انتقاد دانشجویان عدالتخواه از شعار «عدالت» دولت
آفتاب‌‌نیوز : 
در این اطلاعیه با اشاره به این که پس از گذشت 6 ماه از آغاز به کار دولت نهم که با شعار عدالت گستری بر مسند کارآمد و پشتوانه آن دل های مردمی بود که صادقانه و مخلصانه به آرمان اصیل انقلاب اسلامی رأی داده بودند، اینک پس از انتصابات هیأت دولت، با محک جدی بودجه سال 85 مواجه هستیم. آمده است اگر این دولت در بر آوردن آنچه که دل ها و آرای ملت را به سوی خود متمایل کرده است، نتواند موفق عمل کند این هراس در میان دلسوزان به این نظام و انقلاب وجود دارد که شعار «عدالت» پس از مدتی لوث و بی مصرف شود.
متأسفانه امروز نیز به نظر می رسد «عدالت خواهی و عدالت گستری» برای عده ای تنها یک «تاکتیک سیاسی» است و نه یک «آرمان انقلابی».
حقیقت این است که برای اجرای عدالت، تنها، عزم جدی مسؤولان و شعار و سخنرانی کافی نیست، بلکه آنچه از همه مهمتر است برنامه و نرم افزار علمی و عملی مناسب است که متضمن اجرای عملی عدالت اسلامی باشد.
متأسفانه آنچه امروز شاهد آن هستیم این است که دولت اراده کار کردن و خدمت به مردم و محرومان را دارد اما نظریه و برنامه مدونی در این راستا ندارد؛ دولت می بایست برای جلوگیری از شعاری شدن و احساسی شدن بحث عدالت، بلافاصله نسبت به مفهوم شناسی و عینی شدن تعریف عدالت در حیطه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اقدام می کرد و از نظریه پردازان متعهد و انقلابی حوزه و دانشگاه در این خصوص بهره می برد که البته هنوز هم برای این امر فرصت باقی است. آنچه ما را بر آن داشت نسبت به فضای موجود و چشم انداز آینده هشدار دهیم، لایحه بودجه سال 85 دولت است که متأسفانه با شعارهای دولت نهم سازگاری چندانی ندارد و حتی در بخش هایی نسبت به بودجه سال های گذشته نیز نقایص بیشتری دارد.
افزایش بی سابقه حجم بودجه سال 85 نشان از آن دارد که ظاهرا تلقی دولت بر آن است که برای حل معضلات محرومان و اجرای عدالت می بایست به جای «مدیریت سرمایه ها و تغییر سیاست های نادرست»، منابع و حجم بودجه در اختیار دولت را افزایش دهد، که این کار باعث افزایش نقدینگی و تورم بی سابقه در سال آینده خواهد شد که طبعا بیشترین فشار آن متوجه اقشار مستضعف جامعه خواهد بود.
دیگر این که افزایش سهم درآمدهای نفتی بودجه به بیش از 5/2 برابر سال گذشته که مغایر با سیاست کلان کشور است, به جای حرکت در راستای اقتصاد بدون نفت و افزایش تولید و صادرات غیر نفتی، باعث وابستگی بیشتر اقتصاد به نفت و تخلیه صندوق ذخیره ارزی می گردد که در شرایط حساس بین المللی کنونی موجب نگرانی جدی است. ضمن این که افزایش مصرف درآمدهای ارزی و پیامدهای تبدیل ارز به ریال که موجب افزایش واردات کالا و قاچاق کالا خواهد شد به تولید داخلی و کارخانجات و کارگاه های صنعتی و تولیدی داخلی ضربه خواهد زد.
متأسفانه لایحه بودجه دولت نشان از شتاب زدگی و بلندپروازی دولت در مسائل اقتصادی دارد. افزایش 100 درصد بودجه عمرانی کشور در حالی که هنوز زیرساخت های اقتصادی و مصالح و امکانات عمرانی کشور پاسخگوی این جهش نیست، مشکل دیگری است؛ همانگونه که برخی از اساتید و نمایندگان مجلس بارها تأکید کرده اند، حتی بنادر و سیستم حمل و نقل ما نیز گنجایش واردات 10 میلیون تن سیمان و مصالح را ندارد.
اشتغال زایی که از مسائل اصلی جامعه و از شعارهای دولت نهم است،همچنان در بودجه سال 85 و برنامه های دولت جای نگرانی دارد. اگرچه دولت مدعی است با افزایش چشم گیر بودجه عمرانی به حل مشکل اشتغال زایی کمک می کند اما اکثر کارشناسان معتقدند با تورم بی سابقه حاصل از این بودجه افزایش واردات و قاچاق حاصل از ارز سرگردان نفتی در جامعه می تواند به ورشکستگی و تعطیلی کارگاه ها و صنایع داخلی تبدیل شود و موجب ایجاد بیکاری شاغلان موجود گردد. ضمن اینکه تورم ایجاد شده در جامعه سبب می شود تا با افزایش هزینه کارهای عمرانی و علی رغم افزایش بودجه عمرانی حجم کارهای عمرانی کشور ثابت بماند و اشتغال در کارهای عمرانی نیز تغییر محسوسی نداشته باشد.
دولت نه تنها در راستای کوچک کردن خود اقدام جدی نکرده، بلکه افزایش سهم دولت و شرکت های دولتی در اقتصاد و افزایش سیاست های تکلیفی نسبت به بانک ها و تأمین بودجه به وسیله فروش اوراق مشارکت و ... سبب کاهش خدمات رسانی به مردم و بخش های خصوصی شده است که این امر علی رغم شعارهای دولت موجب کاهش سهم مردم و فعالیت های اقتصادی و تولیدی آنان می گردد.
در این اطلاعیه با اشاره به این که پس از گذشت 6 ماه از آغاز به کار دولت نهم که با شعار عدالت گستری بر مسند کارآمد و پشتوانه آن دل های مردمی بود که صادقانه و مخلصانه به آرمان اصیل انقلاب اسلامی رأی داده بودند، اینک پس از انتصابات هیأت دولت، با محک جدی بودجه سال 85 مواجه هستیم. آمده است اگر این دولت در بر آوردن آنچه که دل ها و آرای ملت را به سوی خود متمایل کرده است، نتواند موفق عمل کند این هراس در میان دلسوزان به این نظام و انقلاب وجود دارد که شعار «عدالت» پس از مدتی لوث و بی مصرف شود.
متأسفانه امروز نیز به نظر می رسد «عدالت خواهی و عدالت گستری» برای عده ای تنها یک «تاکتیک سیاسی» است و نه یک «آرمان انقلابی».
حقیقت این است که برای اجرای عدالت، تنها، عزم جدی مسؤولان و شعار و سخنرانی کافی نیست، بلکه آنچه از همه مهمتر است برنامه و نرم افزار علمی و عملی مناسب است که متضمن اجرای عملی عدالت اسلامی باشد.
متأسفانه آنچه امروز شاهد آن هستیم این است که دولت اراده کار کردن و خدمت به مردم و محرومان را دارد اما نظریه و برنامه مدونی در این راستا ندارد؛ دولت می بایست برای جلوگیری از شعاری شدن و احساسی شدن بحث عدالت، بلافاصله نسبت به مفهوم شناسی و عینی شدن تعریف عدالت در حیطه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اقدام می کرد و از نظریه پردازان متعهد و انقلابی حوزه و دانشگاه در این خصوص بهره می برد که البته هنوز هم برای این امر فرصت باقی است. آنچه ما را بر آن داشت نسبت به فضای موجود و چشم انداز آینده هشدار دهیم، لایحه بودجه سال 85 دولت است که متأسفانه با شعارهای دولت نهم سازگاری چندانی ندارد و حتی در بخش هایی نسبت به بودجه سال های گذشته نیز نقایص بیشتری دارد.
افزایش بی سابقه حجم بودجه سال 85 نشان از آن دارد که ظاهرا تلقی دولت بر آن است که برای حل معضلات محرومان و اجرای عدالت می بایست به جای «مدیریت سرمایه ها و تغییر سیاست های نادرست»، منابع و حجم بودجه در اختیار دولت را افزایش دهد، که این کار باعث افزایش نقدینگی و تورم بی سابقه در سال آینده خواهد شد که طبعا بیشترین فشار آن متوجه اقشار مستضعف جامعه خواهد بود.
دیگر این که افزایش سهم درآمدهای نفتی بودجه به بیش از 5/2 برابر سال گذشته که مغایر با سیاست کلان کشور است, به جای حرکت در راستای اقتصاد بدون نفت و افزایش تولید و صادرات غیر نفتی، باعث وابستگی بیشتر اقتصاد به نفت و تخلیه صندوق ذخیره ارزی می گردد که در شرایط حساس بین المللی کنونی موجب نگرانی جدی است. ضمن این که افزایش مصرف درآمدهای ارزی و پیامدهای تبدیل ارز به ریال که موجب افزایش واردات کالا و قاچاق کالا خواهد شد به تولید داخلی و کارخانجات و کارگاه های صنعتی و تولیدی داخلی ضربه خواهد زد.
متأسفانه لایحه بودجه دولت نشان از شتاب زدگی و بلندپروازی دولت در مسائل اقتصادی دارد. افزایش 100 درصد بودجه عمرانی کشور در حالی که هنوز زیرساخت های اقتصادی و مصالح و امکانات عمرانی کشور پاسخگوی این جهش نیست، مشکل دیگری است؛ همانگونه که برخی از اساتید و نمایندگان مجلس بارها تأکید کرده اند، حتی بنادر و سیستم حمل و نقل ما نیز گنجایش واردات 10 میلیون تن سیمان و مصالح را ندارد.
اشتغال زایی که از مسائل اصلی جامعه و از شعارهای دولت نهم است،همچنان در بودجه سال 85 و برنامه های دولت جای نگرانی دارد. اگرچه دولت مدعی است با افزایش چشم گیر بودجه عمرانی به حل مشکل اشتغال زایی کمک می کند اما اکثر کارشناسان معتقدند با تورم بی سابقه حاصل از این بودجه افزایش واردات و قاچاق حاصل از ارز سرگردان نفتی در جامعه می تواند به ورشکستگی و تعطیلی کارگاه ها و صنایع داخلی تبدیل شود و موجب ایجاد بیکاری شاغلان موجود گردد. ضمن اینکه تورم ایجاد شده در جامعه سبب می شود تا با افزایش هزینه کارهای عمرانی و علی رغم افزایش بودجه عمرانی حجم کارهای عمرانی کشور ثابت بماند و اشتغال در کارهای عمرانی نیز تغییر محسوسی نداشته باشد.
دولت نه تنها در راستای کوچک کردن خود اقدام جدی نکرده، بلکه افزایش سهم دولت و شرکت های دولتی در اقتصاد و افزایش سیاست های تکلیفی نسبت به بانک ها و تأمین بودجه به وسیله فروش اوراق مشارکت و ... سبب کاهش خدمات رسانی به مردم و بخش های خصوصی شده است که این امر علی رغم شعارهای دولت موجب کاهش سهم مردم و فعالیت های اقتصادی و تولیدی آنان می گردد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید