آفتابنیوز : fه نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در جریان بازگشتش از پاکستان در مصاحبه با خبرنگاران حاضر در هواپیما گفت: اگر روسیه ادامه مبارزه مشترک علیه داعش را پیشنهاد کند ترکیه آماده است تا این عملیات را انجام دهد.
وی افزود: من قصد دارم در جریان سفر قریب الوقوع به مسکو برای مذاکره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه این موضوع را مطرح کنم.
در همین حال اردوغان گفت: هدف آتی ترکیه در سوریه آزادسازی منبج و رقه است که توسط نیروهای دموکراتیک سوریه کنترل میشوند؛ نیروهایی که از شبه نظامیان کرد و عرب تشکیل شدهاند.
وی بار دیگر تاکید کرد که ترکیه اجازه نخواهد داد یک کشور تروریست مستقل در امتداد مرزش وجود داشته باشد.
اردوغان گفت: پس از آزاد سازی الباب از دست تروریستهای داعش هدف جدید ترکیه در سوریه منبج است. منبج شهری است که متعلق به اعراب است و نیروهای دموکراتیک سوریه نباید در رقه باشند.
وی در خصوص حمایت آمریکا از نیروهای دموکراتیک سوریه گفت: به نظر نمیرسد که دولت جدید واشنگتن هنوز به یک تصمیم نهایی رسیده باشد چراکه نحوه عملیات برای آزادی رقه از چنگال داعش باید سازماندهی شود. ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک آمریکا و مایک پومپئو، رئیس جدید سازمان سیا به آمریکا سفر کرده و به آنها گفتیم که نیروهای دموکراتیک سوریه باید از عملیات رقه کنار گذاشته شوند. غیرممکن است که ترکیه حضور تروریستهای مسلح در امتداد مرزش را بپذیرد.
اردوغان افزود: اگر لازم باشد ترکیه میتواند برای این هدف با روسیه همکاری کند البته ترکیه قصد ندارد به طور دائم در سوریه ساکن شود.
وی گفت: براساس اطلاعاتی که ما گرفتهایم داعش ۲۵۰۰ تروریست داعشی در رقه هستند. اسنادی داریم که ثابت میکنند کشورهای غربی اتحاد دموکراتیک سوریه و داعش را به سلاح مجهز میکنند.
در همین حال اردوغان در رابطه با تیتری که اخیرا روزنامه حریت منتشر کرده بود، گفت: این تیتر مبتذل و بیارزش است. کلماتی توهین آمیز به فرماندهان این بار بدون مجازات نخواهد ماند.
اردوغان در ادامه مصاحبه با خبرنگاران گفت: وضعیت حالت فوقالعاده، صدور احکام و دستورات دولتی و اخراج کارکنان مظنون به ارتباط داشتن با کودتای نافرجام سال گذشته تا زمانی که همه مسائل حل شود، ادامه خواهند یافت.
به دنبال وقوع کودتای نافرجام ژوئیه سال گذشته، وضعیت فوقالعاده در ترکیه برقرار شد که به دولت اجازه میدهد برای تصویب قوانین جدید به تائید پارلمان نیازی نداشته باشد و در صورت نیاز حقوق و آزادیهای افراد را محدود یا معلق کند.