وزیر اقتصاد: سال ۸۶ می توانستیم اموال ایران در لوکزامبورگ را منتقل کنیم
مراسم معارفه ناصر همتی رییس جدید بیمه مرکزی با حضور علي طيب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی
وزیر اقتصاد درباره توقیف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری اموال ایران در لوکزامبورگ گفت: در سال ۱۳۸۶ شرکت لوکزامبورگی به ایران اخطار داده بود که بهتر است اموال خود را منتقل کند، اما به این اخطار توجهی نشد.
آفتاب‌‌نیوز : 
به گزارش ایسنا، علی طیب نیا امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: در سال‌های گذشته مرسوم بوده که بانک مرکزی بخشی از دارایی‌های خود را به صورت ارز یا اوراق قرضه نگهداری می کرده است. در سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ بانک مرکزی اوراق قرضی دلاری که در اروپا منتشر می شود را خریداری کرده است.
وی در ادامه افزود: اما از سال ۲۰۰۶ با تصویب قوانین در آمریکا مشکلاتی ایجاد شد و وجوه دلاری ما در خارج از کشور در معرض خطر قرار گرفت. در پاییز ۱۳۸۶ شرکت لوکزامبورگی که اوراق قرضه دلاری ما را نگهداری می‌کرد به ایران اخطار می‌دهد که بهتر است این منابع را منتقل کند و تا خرداد ۱۳۸۷ هم فرصت وجود داشت که این اوراق قرضه منتقل شود، اما فقط ۲۲۰ میلیون دلار از این اوراق منتقل شد. استنباط هم این بود که چون این منابع متعلق به بانک مرکزی است نه دولت امکان ضبط آن وجود ندارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه با شکایت اتباع آمریکا این اموال ضبط شده است، اظهار کرد: بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ این فرصت وجود داشت تا این منابع منتقل شود، اما این اقدام انجام نگرفت. این اقدام با حقوق بین المللی در تعارض است و امیدواریم و انتظار داریم دادگاه لوکزامبورگی به نفع ما رای دهد، زیرا آمریکا حقوق بین‌المللی را نقض کرده است.
به گزارش ایسنا، علی طیب نیا امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: در سال‌های گذشته مرسوم بوده که بانک مرکزی بخشی از دارایی‌های خود را به صورت ارز یا اوراق قرضه نگهداری می کرده است. در سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ بانک مرکزی اوراق قرضی دلاری که در اروپا منتشر می شود را خریداری کرده است.وی در ادامه افزود: اما از سال ۲۰۰۶ با تصویب قوانین در آمریکا مشکلاتی ایجاد شد و وجوه دلاری ما در خارج از کشور در معرض خطر قرار گرفت. در پاییز ۱۳۸۶ شرکت لوکزامبورگی که اوراق قرضه دلاری ما را نگهداری می‌کرد به ایران اخطار می‌دهد که بهتر است این منابع را منتقل کند و تا خرداد ۱۳۸۷ هم فرصت وجود داشت که این اوراق قرضه منتقل شود، اما فقط ۲۲۰ میلیون دلار از این اوراق منتقل شد. استنباط هم این بود که چون این منابع متعلق به بانک مرکزی است نه دولت امکان ضبط آن وجود ندارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه با شکایت اتباع آمریکا این اموال ضبط شده است، اظهار کرد: بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ این فرصت وجود داشت تا این منابع منتقل شود، اما این اقدام انجام نگرفت. این اقدام با حقوق بین المللی در تعارض است و امیدواریم و انتظار داریم دادگاه لوکزامبورگی به نفع ما رای دهد، زیرا آمریکا حقوق بین‌المللی را نقض کرده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید