آفتابنیوز : به گزارش بي بي سي، آقاي شيراك اصرار ورزيد كه اين قانون اساسي برخلاف نگراني راي دهندگان، مشوق يك چارچوب اقتصادي نئوليبرال نيست، بلكه ضامن ارزش هاي مردم فرانسه است.
وي افزود كه قانون اساسي اروپا به چپ يا راست تمايل ندارد، بلكه تنها بر اقتدار فرانسه خواهد افزود.
وي درحالي صحبت مي كرد كه دو نظرسنجي تازه نشان مي دهد كه مبارزات موسوم به "آري" در طرفداري از قانون اساسي اروپا بالاخره درحال جلب نظر مردم است.
با اين حال دو نظرسنجي ديگر نشان داد كه مخالفان قانون اساسي اروپا همچنان پيش هستند.
شيراك در واكنش به پرسش هاي دو خبرنگار فرانسوي، اين مساله را كه قانون اساسي اتحاديه اروپا مدل اجتماعي فرانسه را نابود و يك اقتصاد سبك آنگلوساكسون را جايگزين آن مي كند رد كرد.
وي متن اين قانون اساسي را "فرزند 1989"، سال سقوط ديوار برلين و "به خصوص فرزند 1789"، سال انقلاب فرانسه، خواند.
به گفته وي اين قانون اساسي به افزايش نفوذ فرانسه و آلمان در اروپا منجر خواهد شد و تضمين خواهد كرد اين دو كشور كه بنيانگذاران اتحاديه اروپا هستند، در ميان 25 عضو اتحاديه نقشي تعيين كننده داشته باشند.
تلاش هاي شيراك بخشي از مبارزه اي است كه نخبگان سياسي فرانسه از جناح هاي چپ و راست براي جلب حمايت مردم از قانون اساسي پيشنهادي اروپا راه انداخته اند.
منتقدان مي گويند كه براساس قانون اساسي تازه، اتحاديه اروپا به اقتصاد بازار آزاد متعهد خواهد شد و الگوي سوسياليستي محبوب فرانسوي ها را تهديد خواهد كرد.
مخالفان اين قانون اساسي همچنين به راي دهندگان مي گويند كه رد اين قانون اساسي بهترين راه براي جلوگيري از عضويت تركيه در اتحاديه اروپاست.
اين قانون تا زماني كه كليه 25 عضو اتحاديه اروپا آن را تصويب نكنند به مورد اجرا گذاشته نخواهد شد.
تاكنون كشورهاي اسپانيا، اسلووني، ليتواني، مجارستان و ايتاليا آن را تصويب كرده اند.