مجلس كار بررسي تبصره‌هاي درآمدي لايحه بودجه سال 85 كشور را به پايان رساند
آفتاب‌‌نیوز : 
همچنين مجلس به سازمان بهزيستي كشور اجازه داد وجوه حاصل از فروش داريي‌هاي سرمايه‌اي و اموال غير منقول خود را حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز كنند.
براساس مصوبه ديگر مجلس وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مجازند ماشين آلات و تجهيزات و وسائل نقليه سنگين و خودرو سبك متعلق به خود را كه مناسب با نيازهاي فعلي و طرح‌ها و فعاليت‌هاي آنها نبوده و يا به نحوه مطلوب از آنها استفاده نمي‌شود، با رعايت قوانين و مقررات به صورت مزايد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.
براين اساس وسائل نقليه و خودروهايي كه به تشخيص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به عنوان اسقاطي قابل فروش خواهند بود و احياء و استفاده مجدد از آنها ممنوع مي‌باشد.
براساس بند ب تبصره 19 كليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مكلف شدند در سال 1385 حداقل بيست و پنج درصد از پروژه‌هاي نيمه تمام تملك دارايي‌هاي سرمايه‌هاي ملي و استاني را از طريق مزايده عمومي با رعايت موارد ذيل و متقاضيان سرمايه گذاري بخش‌هاي غير دولتي واگذار كنند.
وجوه پروژه‌هاي واگذاري به صورت نقد و اقساط حداكثر بيست ساله دريافت و به حساب درآمد عمومي واريزي مي‌‌گردد.
براساس جزء يك بند (د) تبصره 19 به منظور كاهش هزينه و اصلي توسعه عدم تمركز دستگاههاي اجرايي (سازمان، شركت و موسسات) كه فعاليت اصلي آنها در مراكز استان‌هاي يا شهرستانها، مي‌باشد موظفند شدند. نسبت به انتقال مراكز اداري، كليه مهمانسراها، خانه‌هاي سازماني و به طور كلي اموال منقول و غير منقول خود به استان ذي ربط اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمان خود در تهران را به حساب درآمد عمومي كشور واريزي نمايند.
وجوه واريزي شركت‌هاي دولتي بابت اجراي اين بند به حساب رديف درآمد عمومي ياد شده حسب مورد به عنوان عل الحساب ماليات بر عملكرد و سود سهم دولت آنها براي سال 1385 قابل احتساب است.
دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه كه مركز اداري آنها در مراكز استان و يا شهرستانها مي‌باشد و در تهران اقدام به ايجاد شعبه به نمايندگي نموده‌اند موظفند كليه مهانسراها، دفاتر نمايندگي، ساختمان، خانه‌هاي سازماني و به طور كلي اموال منقول و غير منقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند.
براساس بخش ديگري از تبصره 19 اعبتار كمك‌هاي بلاعوض كليه دستگاههاي اجرايي براساس جدول شماره 13 اين قانون با رعايت اصولي بودجه ريزي عملياتي و به صورت هدفمند براساس تخصيص اعتبار و مبادله موافقتنامه به عنوان كمك، به هزينه قطعي منظور منظور گردد. دستگاههاي اجرايي مجوزي براي جابجايي اعتبارات خود از اين محل و به منظور استفاده براي هزينه‌هاي اداري و پرسنلي ندارند.
همچنين مجلس به سازمان بهزيستي كشور اجازه داد وجوه حاصل از فروش داريي‌هاي سرمايه‌اي و اموال غير منقول خود را حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز كنند. براساس مصوبه ديگر مجلس وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مجازند ماشين آلات و تجهيزات و وسائل نقليه سنگين و خودرو سبك متعلق به خود را كه مناسب با نيازهاي فعلي و طرح‌ها و فعاليت‌هاي آنها نبوده و يا به نحوه مطلوب از آنها استفاده نمي‌شود، با رعايت قوانين و مقررات به صورت مزايد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.
براين اساس وسائل نقليه و خودروهايي كه به تشخيص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به عنوان اسقاطي قابل فروش خواهند بود و احياء و استفاده مجدد از آنها ممنوع مي‌باشد.
براساس بند ب تبصره 19 كليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مكلف شدند در سال 1385 حداقل بيست و پنج درصد از پروژه‌هاي نيمه تمام تملك دارايي‌هاي سرمايه‌هاي ملي و استاني را از طريق مزايده عمومي با رعايت موارد ذيل و متقاضيان سرمايه گذاري بخش‌هاي غير دولتي واگذار كنند.
وجوه پروژه‌هاي واگذاري به صورت نقد و اقساط حداكثر بيست ساله دريافت و به حساب درآمد عمومي واريزي مي‌‌گردد.
براساس جزء يك بند (د) تبصره 19 به منظور كاهش هزينه و اصلي توسعه عدم تمركز دستگاههاي اجرايي (سازمان، شركت و موسسات) كه فعاليت اصلي آنها در مراكز استان‌هاي يا شهرستانها، مي‌باشد موظفند شدند. نسبت به انتقال مراكز اداري، كليه مهمانسراها، خانه‌هاي سازماني و به طور كلي اموال منقول و غير منقول خود به استان ذي ربط اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمان خود در تهران را به حساب درآمد عمومي كشور واريزي نمايند.
وجوه واريزي شركت‌هاي دولتي بابت اجراي اين بند به حساب رديف درآمد عمومي ياد شده حسب مورد به عنوان عل الحساب ماليات بر عملكرد و سود سهم دولت آنها براي سال 1385 قابل احتساب است.
دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه كه مركز اداري آنها در مراكز استان و يا شهرستانها مي‌باشد و در تهران اقدام به ايجاد شعبه به نمايندگي نموده‌اند موظفند كليه مهانسراها، دفاتر نمايندگي، ساختمان، خانه‌هاي سازماني و به طور كلي اموال منقول و غير منقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند.
براساس بخش ديگري از تبصره 19 اعبتار كمك‌هاي بلاعوض كليه دستگاههاي اجرايي براساس جدول شماره 13 اين قانون با رعايت اصولي بودجه ريزي عملياتي و به صورت هدفمند براساس تخصيص اعتبار و مبادله موافقتنامه به عنوان كمك، به هزينه قطعي منظور منظور گردد. دستگاههاي اجرايي مجوزي براي جابجايي اعتبارات خود از اين محل و به منظور استفاده براي هزينه‌هاي اداري و پرسنلي ندارند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید