انتقاد از وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان
در اين گزارش كه خلاصه‌اي از آن از سوي برخي مطبوعات و شبكه‌هاي تلويزيوني باكو از جمله "آينس" ارائه شد، آمده است، برغم برخي اقدامات دولت جمهوري‌آذربايجان براي برگزاري انتخابات عادلانه و دموكراتيك در اين كشور ، انتخابات پارلماني پاييز سال ۲۰۰۵با موازين بين‌المللي و استانداردهاي شوراي اروپا مغاير بوده است.
بر پايه اين گزارش ،تقلب و تخلف در جريان انتخابات و شمارش آرا از سوي ناظران بين‌المللي محكوم شده و لغو نتايج انتخابات در چند حوزه ،تاثيري در نتايج كلي نداشت.
اين گزارش افزوده، اغلب منابع خبري به ويژه رسانه‌هاي تصويري زير كنترل دولت است و حكومت مانع از ايجاد و فعاليت شبكه‌هاي مستقل مي‌شود.
در اين بين ، اعمال فشار عليه مطبوعات مستقل شدت يافته و سردبير نشريه "مونيتور" به قتل رسيده و چهل خبرنگار مورد حمله و خشونت پليس قرار گرفته‌اند.
گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمريكا اضافه مي‌كند، از اكتبر سال ۲۰۰۳ تا اواسط سال ۲۰۰۵حق تجمع مردم پايمال شده و در جريان برگزاري تجمعات ، بسياري از تظاهركنندگان مورد تعقيب و فشار قرار گرفته‌اند.
در تجمع احزاب مخالف در ۲۶نوامبر سال ۵) ۲۰۰۵آذر) بيش از ۶۰نفر در اثر خشونت پليس بشدت زخمي شده و ۶۰نفر ديگر نيز آسيب ديدند.
اين گزارش همچنين حاكي است كه شكنجه عليه بازداشت‌شدگان توسط پليس يك روال عادي شده و دولت ، فعالان احزاب مخالف را بدون محاكمه زنداني مي‌كند و ۱۰۷نفر از زندانيان نيز در اثر بيماري و شكنجه جان باخته‌اند.
در بخشي از اين گزارش گفته مي‌شود، در آستانه انتخابات پارلماني، دو وزير (بهداشت و توسعه اقتصادي) و چند مقام ديگر به بهانه طراحي كودتا و همكاري با"رسول قلي‌اف" رييس اسبق پارلمان جمهوري آذربايجان بازداشت شدند.
مساله زندانيان سياسي نيز در اين كشور حل نشده و اخيرا ۴۵نفر در ليست آنها ذكر گرديده است. بر پايه اين گزارش ،اختلاس در سطح دولتمردان و وزيران جمهوري آذربايجان تمامي اركان حكومت را فرا گرفته است . برغم مفاد اين گزارش ،حتي معدود مطبوعات منتشركننده گزارش مزبور نيز هنوز اظهار نظر خاصي نكرده‌اند.
