آفتابنیوز : به گزارش بي بي سي، حكم تازه بدان معني است كه قضات از فرصت بيشتري براي تحقيق و متهم كردن مظنونان در بيش از 150 پرونده مربوط به نقض حقوق بشر در دوران حكومت نظاميان بر شيلي برخوردار خواهند بود.
برخي از اين پرونده ها شامل تحقيق درباره ژنرال آگوستو پينوشه، حاكم نظامي سابق شيلي است.
بستگان قربانيان و گروه هاي حقوق بشر عليه اين ضرب الاجل كه روز 25 ژوئيه را به عنوان تاريخ پايان تحقيقات درباره اين پرونده ها تعيين مي كرد، مبارزه مي كردند.
آنها حكم تازه را پيشرفتي به نفع خود دانستند.
نلسون كاكوتو، وكيل مدافع حقوق بشر، تصميم ديوان عالي شيلي را "درخشان" خواند.
وي گفت: قضات اكنون فرصت خواهند داشت ادعاهاي مربوط به نقض حقوق بشر در دوران حكومت پينوشه را به طور كامل بررسي كنند.
ديوان عالي شيلي در ماه ژانويه اعلام كرده بود كه تحقيقات درباره ادعاي مربوط به نقض حقوق بشر بايد ظرف شش ماه تكميل شود.
استدلال اصلي ديوان عالي در آن زمان اين بود كه بخش اعظم جنايات ادعا شده بيش از 30 سال قبل روي داده است و ادامه تحقيقات جاري براي كساني كه ادعا مي شود عامل آن جنايات بوده اند غيرمنصفانه است.
اما سخنگوي ديوان عالي روز جمعه تعليق نامحدود اين ضرب الاجل را اعلام كرد.
وي گفت كه شرايط تغيير يافته مسبب تصميم تازه بوده است. وي گفت: قضات تازه اي براي رسيدگي به پرونده هاي حقوق بشر منصوب شده اند و آنها به فرصت بيشتري براي تكميل تحقيقات خود نياز دارند.
يكي از قضات جديد ويكتور مونتيگليو است كه كار قاضي خوان گازمن را كه چند روز قبل بازنشسته شد پي خواهد گرفت.
قاضي مونتيگليو مسووليت تحقيق در مورد 35 پرونده را به عهده خواهد داشت، كه عمده ترين آنها به "عمليات كركس" (كاندور) مربوط مي شود. عمليات كركس را دولت هاي نظامي آمريكاي لاتين براي سركوب مخالفان خود راه انداخته بودند.
ژنرال پينوشه در اين پرونده به قتل و آدم ربايي متهم شده است.