آفتابنیوز : 
به گزارش روابط عمومي وزارت كار ،سيد محمد جهرمي افزود : قراردادهاي موقت به عنوان نياز بنگاه هاي اقتصادي مطرح هستند اما وزارت كار و امور اجتماعي تمامي تلاش خود را براي جلوگيري از سوءاستفاده از اين نوع قرار دادها به كار خواهد گرفت.
به گفته وي ، از اين پس دستگاه هاي دولتي كه از خدمات پيمانكاري استفاده مي كنند ، بايد بر نحوه پرداخت حقوق ، حق بيمه و مزاياي كارگران اين قبيل واحدها نظارت جدي داشته باشند.