آفتابنیوز : آیت الله هاشمی شاهرودی با بیان این مطلب افزود : بسیاری از سیاست های اقتصادی هنورز تازه و نوپا هستند و علی رغم تصویب در مراجع محتلف قانونگذاری اما همچنان بدون عمل باقی مانده اند . وی تصریح کرد : وجود وقفه در جایگزین شدن این سیاست ها با قوانین گذشته امری طبیعی است اما باید توجه کرد که تنها تصویب یک قانون کارآمد نیست و باید با برنامه ریزی دقیق و البته استثنایی این مشکل را که نشات گرفته از تنبلی در واگذاری است رفع کرد.
رئیس قوه قضائیه با انتقاد از عملکرد برخی از فعالان اقتصادی اظهارداشت : علت عدم واگذاری فعالیت های اقتصادی بخش دولتی به بخش خصوصی نگرانی هایی است که در برخی مواقع به علت عملکرد نامناسب و دور از اهداف دولت از سوی بخش خصوصی صورت می گیرد ، ازجمله استفاده از توان و سرمایه گذاری لازم در بخش مربوطه که منجر به تعطیلی کار یا تبدیل آن به دلالی شده است که این نگرانی ها نیازمند نظارت دقیق مسئولین می باشد .
وی همچنین گفت : همه نهادهای اجرایی ، نظارتی و حمایتی وظیفه دارند تا برای احیاء سیاست های مصوب دولت همکاری وهماهنگی لازم را ارائه کنند و در شرایطی که تحویل کار عمومی به بخش خصوصی چندان آسان نیست این هماهنگی وهمکاری میان بخشی به صورت کاملاً بیشتر نمود می یابد .