عراق در پی افزایش نفوذ در اوپک
آفتاب‌‌نیوز : 
وی همزمان متعهد شده است افزايش توليد را در صدر اولويتهای خود قرار دهد. بحرالعلوم می گوید: ما برای افزايش توليد با هدف رسيدن به ميزان قبلی تلاش خواهيم کرد. شعار جديد ما در اين وزارتخانه مبارزه با فساد و تقويت توليد است.
به گفته آقای بحرالعلوم، بازگشت توليد عراق به سطح سابق سبب خواهد شد تا نفوذ اين کشور در داخل سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، افزايش يابد. اوپک در سال ۱۹۶۰ در بغداد تاسيس شد. به باور وی عراق بايد جايگاهش را در بازار بين المللی نفت بازيابد و به تثبيت قيمتها کمک کند.
این در حالی است که برخی کارشناسان بعيد می دانند که عراق به دليل مشکلات ساختاری و حملات بی امان شورشيان بتواند به سرعت به وزنه ای قابل ملاحظه در اوپک تبديل شود. حملات خرابکارانه مانع از آن شده است که عراق بعد از جنگ مارس ۲۰۰۳ بتواند صادرات نفتش را به سطح پيش از جنگ برساند.
عراق در حال حاضر يک ميليون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز توليد و يک ميليون و ۴۰۰ هزار بشکه آن را صادر می کند. پيش از تهاجم آمريکا که به سرنگونی حکومت صدام حسين انجاميد، توليد روزانه عراق حدود سه ميليون بشکه در روز بود.
نفت ۶۰ درصد توليد ناخالص داخلی عراق را تامين می کند و اگرچه قيمتهای جهانی نفت بسيار بالا رفته است، اما چشم اندازهای تاثير نفت بر اقتصاد اين کشور ضد و نقيض است. توليد نفت عراق آنقدر که اميد می رفت، افزايش نيافته است.
دولت عراق هدف توليد خود را دو ميليون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز تعيين کرده بود که تقريبا معادل ميزان توليدات اين کشور در زمان حکومت صدام حسين است. اما ناظران می گويند در حقيقت اگر عراق حتی بتواند دو ميليون بشکه در روز نفت توليد کند، به دستاورد بزرگی نايل شده است. علت عمده اين ناکامی حملات ستيزه جويانی است که بنا به گزارشها، سال گذشته ۷ ميليارد دلار از درآمد عراق را از بين بردند.
همچنين نبايد تاثير چندين دهه مديريت نادرست ميدانهای نفت را ناديده گرفت که در زمان صدام حسين از ذخايرشان با دقت نگهداری نمی شد. وزارت نفت عراق شرکتهای شل و بريتيش پتروليوم را اجير کرده است تا ببينند آيا می توان سلامت ميدانهای کرکوک و رميله را احيا کرد، ولی بعيد است کار آنها زودتر از پايان سال جاری خاتمه يابد.
زيرساختهای صنايع نفت عراق نيز فرسوده شده است. عراق نمی تواند از طريق ترکيه صادرات نفتش را ادامه دهد زير خط لوله کرکوک منهدم شده است. ديويد باتر، از واحد اطلاعات اکونوميست، می گويد که پالايشگاه های جنوب اين کشور نيز چنان مستهلک شده اند و برقشان آنقدر زياد قطع می شود که عراق ناگزير است بخشی از درآمدش را صرف واردات فراورده های نفتی کند. هزينه ماهيانه اين واردات به ۶۰ ميليون دلار بالغ می شود. همچنين پرداخت يارانه های مستقيم و غير مستقيم به بخش نفت ساليانه هشت ميليارد دلار به اقتصاد عراق لطمه می زند. اما عطش جهان برای نفت بقدری است که اين مشکلات در نهايت رفع خواهد شد. مساله دشوارتر، تنوع بخشی به اقتصاد عراق و پرهيز از تکرار وابستگی نفتی است که در بسياری از کشورهای نفت خيز وجود دارد.
با اين وجود، صندوق بين المللی پول می گويد توليد ناخالص داخلی اين کشور سال گذشته ۵۲ درصد جهش داشت و انتظار می رود در سال ۲۰۰۵ نيز ۱۷ درصد ديگر رشد داشته باشد. شايد بتوان اين ارقام را نشانه پيشرفت چشمگير دانست، ولی سرمايه گذاران چندان تحت تاثير قرار نگرفته اند. دو سوم شرکتهای غربی که بعد از پايان جنگ به عراق يورش آوردند، حالا از اين کشور بيرون رفته اند. بخشی از دليل خروج آنها، مالی است.
وی همزمان متعهد شده است افزايش توليد را در صدر اولويتهای خود قرار دهد. بحرالعلوم می گوید: ما برای افزايش توليد با هدف رسيدن به ميزان قبلی تلاش خواهيم کرد. شعار جديد ما در اين وزارتخانه مبارزه با فساد و تقويت توليد است.به گفته آقای بحرالعلوم، بازگشت توليد عراق به سطح سابق سبب خواهد شد تا نفوذ اين کشور در داخل سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، افزايش يابد. اوپک در سال ۱۹۶۰ در بغداد تاسيس شد. به باور وی عراق بايد جايگاهش را در بازار بين المللی نفت بازيابد و به تثبيت قيمتها کمک کند.
این در حالی است که برخی کارشناسان بعيد می دانند که عراق به دليل مشکلات ساختاری و حملات بی امان شورشيان بتواند به سرعت به وزنه ای قابل ملاحظه در اوپک تبديل شود. حملات خرابکارانه مانع از آن شده است که عراق بعد از جنگ مارس ۲۰۰۳ بتواند صادرات نفتش را به سطح پيش از جنگ برساند.
عراق در حال حاضر يک ميليون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز توليد و يک ميليون و ۴۰۰ هزار بشکه آن را صادر می کند. پيش از تهاجم آمريکا که به سرنگونی حکومت صدام حسين انجاميد، توليد روزانه عراق حدود سه ميليون بشکه در روز بود.
نفت ۶۰ درصد توليد ناخالص داخلی عراق را تامين می کند و اگرچه قيمتهای جهانی نفت بسيار بالا رفته است، اما چشم اندازهای تاثير نفت بر اقتصاد اين کشور ضد و نقيض است. توليد نفت عراق آنقدر که اميد می رفت، افزايش نيافته است.
دولت عراق هدف توليد خود را دو ميليون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز تعيين کرده بود که تقريبا معادل ميزان توليدات اين کشور در زمان حکومت صدام حسين است. اما ناظران می گويند در حقيقت اگر عراق حتی بتواند دو ميليون بشکه در روز نفت توليد کند، به دستاورد بزرگی نايل شده است. علت عمده اين ناکامی حملات ستيزه جويانی است که بنا به گزارشها، سال گذشته ۷ ميليارد دلار از درآمد عراق را از بين بردند.
همچنين نبايد تاثير چندين دهه مديريت نادرست ميدانهای نفت را ناديده گرفت که در زمان صدام حسين از ذخايرشان با دقت نگهداری نمی شد. وزارت نفت عراق شرکتهای شل و بريتيش پتروليوم را اجير کرده است تا ببينند آيا می توان سلامت ميدانهای کرکوک و رميله را احيا کرد، ولی بعيد است کار آنها زودتر از پايان سال جاری خاتمه يابد.
زيرساختهای صنايع نفت عراق نيز فرسوده شده است. عراق نمی تواند از طريق ترکيه صادرات نفتش را ادامه دهد زير خط لوله کرکوک منهدم شده است. ديويد باتر، از واحد اطلاعات اکونوميست، می گويد که پالايشگاه های جنوب اين کشور نيز چنان مستهلک شده اند و برقشان آنقدر زياد قطع می شود که عراق ناگزير است بخشی از درآمدش را صرف واردات فراورده های نفتی کند. هزينه ماهيانه اين واردات به ۶۰ ميليون دلار بالغ می شود. همچنين پرداخت يارانه های مستقيم و غير مستقيم به بخش نفت ساليانه هشت ميليارد دلار به اقتصاد عراق لطمه می زند. اما عطش جهان برای نفت بقدری است که اين مشکلات در نهايت رفع خواهد شد. مساله دشوارتر، تنوع بخشی به اقتصاد عراق و پرهيز از تکرار وابستگی نفتی است که در بسياری از کشورهای نفت خيز وجود دارد.
با اين وجود، صندوق بين المللی پول می گويد توليد ناخالص داخلی اين کشور سال گذشته ۵۲ درصد جهش داشت و انتظار می رود در سال ۲۰۰۵ نيز ۱۷ درصد ديگر رشد داشته باشد. شايد بتوان اين ارقام را نشانه پيشرفت چشمگير دانست، ولی سرمايه گذاران چندان تحت تاثير قرار نگرفته اند. دو سوم شرکتهای غربی که بعد از پايان جنگ به عراق يورش آوردند، حالا از اين کشور بيرون رفته اند. بخشی از دليل خروج آنها، مالی است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید