آفتابنیوز : از سوی دکتر جلالی معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس طی نشستی، بررسی شیوهنامه تعیین ضوابط اجرای دورههای یادگیری ترکیبی در این دانشگاه مطرح شد.
وی با اشاره به بهرهمندی دانشگاههای برتر جهان از فناوریهای نوین آموزشی اظهار کرد: بر اساس طرح تحول راهبردی دانشگاه و با توجه به اینکه ایجاد" یادگیری ترکیبی" یک شیوه نوین آموزشی با ترکیب آموزش و تدریس حضوری در کلاس درس و به کارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات و سامانههای مدیریت یادگیری الکترونیکی است و تاثیر چشمگیری در ایجاد یادگیری مستمر و بهبود کیفیت آموزش و توسعه کمی فعالیتهای آموزشی در دانشگاه دارد، این شیوه نامه برای اجرای این دورهها و تعیین ضوابط مربوط به آن در دانشگاه تهیه میشود.
معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس افزود: اساتید و دروس دارای اولویت برای برگزاری به شیوه یادگیری ترکیبی توسط گروه آموزشی و معاون آموزشی دانشکده تعیین میشود. اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه با کمتر از سه سال سابقه تدریس در دانشگاه و مدرسانی که قبلا در دوره یادگیری الکترونیکی درس ارائه کردهاند، برای تدریس به شیوه یادگیری ترکیبی دارای اولویت هستند.
جلالی تصریح کرد: اعضای هیات علمی که به این شیوه تدریس کنند در نیمسال اول از پرداخت حقالزحمه مشارکت استاد، معادل 20 تا 60 درصد حقالتدریس درس بر اساس امتیاز کسب شده برای تدریس درس به این شیوه آموزشی، بهره مند میشوند.
وی افزود: دفتر آموزشهای آزاد در پایان هر نیمسال تحصیلی امتیاز ارزیابی شیوه یادگیری ترکیبی درس را به معاون آموزشی دانشکده و مدیر گروه ارائه میکند و بر اساس این امتیاز، درصد حقالزحمه مشارکت استاد، تعیین و با انعقاد قرارداد با استاد درس به وی پرداخت میشود.
معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: اگر در میان مدت بیش از 50 درصد از اعضای هیات علمی را با این شیوه آموزشی درگیر کنیم، اثر بسیار مثبتی بر کیفیت آموزش خواهد داشت.
به گزارش ایسنا،جلالی تصریح کرد: در یادگیری ترکیبی، هدف اصلی کیفیت است و دانشجو میتواند در خارج از وقت کلاس به انجام تکالیف و تمارین خود بپردازد و زمینهای برای آموزشهای مجازی آینده دانشگاه در سطح ملی و بینالمللی نیز فراهم شود.
بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس، در ادامه پس از بررسی موضوع از سوی اعضای شورا، شیوهنامه تعیین ضوابط اجرای دورههای یادگیری ترکیبی در دانشگاه با شرط پشتیبانی دانشگاه از رشتههایی که نیاز به کمک برای تامین متریال، مواد درسی و سخت افزارهای لازم داشته باشند با اکثریت آرا تصویب شد.