آفتابنیوز : بازيهاي سياسي جريانهاي محافظهكار در كشور پاياني ندارد. اين طيف از سالها پيش كه در ايران قدرت را در دست گرفتند، براي رسيدن به اهداف جناحي خود بارها اقداماتي را انجام دادهاند كه نه در شأن وجايگاه آنها بوده و نه گرهاي از مشكلات كشور بازكرده است. در همين راستا اين جريان در نظر دارد تا به دليل ضعف عملكرد بانك مركزي، سوال از روحاني را با راي بالا تقديم هيات رييسهكند.
نشانهگيري روي روحاني
اين جماعت در متن سوال خود خطاب به هيات رييسه بهارستان نوشتهاند: «به استناد اصل 88 قانون اساسی، سوال ذیل از ريیسجمهور با امضای نمایندگان تقدیم میشود، مستدعی است اقدام مقتضی و قانونی انجام شود.نظر به مشکلاتی که برای سهامداران برخی از موسسات اعتباری مانند کاسپین، آرمان، ثامنالحجج و غیره در چند سال اخیر پدید آمده و ریشه اصلی آن نقص در نظارت بانک مرکزی بوده است و از طرفی مجلس نمیتواند از ريیس بانک مرکزی سوال کند و توضیحات و رفتار ایشان نیز قانعکننده نبوده است و از طرف دیگر حقوق مردم نیز در حال ضایع شدن است، بنابراين از ريیس محترم جمهور تقاضا داریم پاسخ قانعکنندهای به نمایندگان ارائه كند، گرچه قبول داریم که نقطه آغازین این مشکل قبل از دولت فعلی بوده است».
امضاكنندگان خود در متن نامهاي كه به هيات رييسه نوشتهاند، اعتراف ميكنند كه ريشه اين معضل در دولت احمدينژاد به نظام اقتصادي كشور رخنه كرده است ولي گويي از آنجايي كه چشمانشان را روي فعاليتهاي دولت قبل ميبستند، تازه امروز متوجه مشكل مردم شدهاند! آنها در بخش ديگري از سوال با اشاره به اينكه چون از رييسبانك مركزي نميتوانند سوال كنند، براي همين به سراغ روحاني رفتهاند! ابهام ديگر اقدام مخالفان دولت اينجاست و بايد از آنها پرسيد كه مگر همين نمایندگان در جلسه علنی (دوشنبه 16 فروردین 1395) در جریان رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور، ماده 20 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب نرساندند كه در آن، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جموری اسلامی ایران مشخص شد و غير از رييسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ريیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران را مشخص كردند، پس چرا براي سوال در مورد اين معضل، رييسجمهور را مورد هدف خود قرار دادهاند؟!
ماجراي تقلب
اين جريان در مسير فشار بر روحاني، دست به تقلب زده و امضاهايي را زير نامه سوال ثبت كردهاند كه جعلي بوده است! در همين راستا روزنامه همدلي در گزارشي با نقد اين اقدام نوشت: «روز سهشنبه سیدجواد ابطحی، نماینده خمینیشهر در مجلس از جمعآوری ۶۴ امضا از نمایندگان مجلس برای طرح سوال از روحانی خبر داد. به دنبال این خبر، جبار کوچکینژاد، عضو اصولگرای مجلس نیز در گفتوگویی از جمعآوری 50امضا جهت سوال از ريیس جمهور درباره هرج و مرج در برخی بنگاههای مالی و اعتباری سخن گفته بود. او همچنین گفته بود، بر اساس قانون، سوال از ريیس جمهور به 75 امضا احتیاج دارد که بنده معتقدم تعداد امضاها تا روزهای آینده به 75 امضا خواهد رسید! اما دست اين جماعت زماني رو ميشود كه زهرا ساعی، عضو فراکسیون امید که نامش به عنوان نماینده امضاکننده سوال از ريیس جمهور مطرح شده است، در واکنش به این موضوع، سوال از ريیس جمهور را ادامه رفتارهای جریان انحرافی دانست و گفت: موضوع سوال غیر اخلاقی است و اعلام نام من به عنوان یکی از امضاکنندگان سوال، سوءاستفاده سیاسی از اعتماد نمایندگان است.
این نماینده تبریز در مجلس ضمن بیاطلاعی از اعلام نام او به عنوان یکی از امضاکنندگان سوال از ريیس جمهوری افزود: یکی از نمایندگان با حضور در جمع مجلسیان اعلام کرد برای پیگیری مسایل مربوط به موسسات مالی و اعتباری و احقاق حقوق مالباختگان این موسسات، در حال ارسال نامهای به ريیس جمهوری برای تسریع روند پیگیریها است! این عضو فراکسیون امید یادآور شد: باوجود تفاوت در سلایق سیاسی، جمعی از نمایندگان فراکسیون امید از جمله اینجانب برای پیگیری حقوق مردم و با نیت خیر این نماینده را در این موضوع همراهی کردیم، اما متاسفانه بار دیگر برای این گروه، منافع مردم تبدیل به امری برای پیگیری اغراض سیاسی شد و هدف، وسیله را توجیه کرد. ساعی خاطرنشان کرد: در هنگام امضای این نامه به هیچ عنوان بحث سوال از ريیسجمهوری مطرح نبود و قرار بر ارسال نامه و جمعآوری امضا برای درخواست پیگیری ساماندهی موسسات غیر مجاز مالی بود. گفتني است تاکنون بیش از 10 نماینده مجلس از امضای خود در این سوال اظهار بیاطلاعی کرده و مساله را تکذیب کردهاند». اينكه جريان افراطي مجلس در جعل امضا پيشنيه دارند، نكتهاي است كه بر هيچكس پوشيده نيست ولي نمايندگاني كه اينگونه و بدون مطالعه نامهها، امضاي خود را درج ميكنند نيز مقصرند و بايد در اين روند، تغيير ايجاد كنند تا سوء استفادهاي از آنها صورت نگيرد.
همانندسازي با احمدينژاد
اصل ۸۸ قانون اساسی اين اجازه را به نمايندگان ميدهد كه در راستاي وظيفه نظارت خود، از رييسجمهور سوال بپرسند. استیضاح و سوال از چند نظر با یکدیگر تفاوت دارد؛ تفاوت اول این است که بعد از سوال، هیچ رای گیری انجام نمی شود و بنابراین سوال تنها اثر سیاسی دارد و هیچ اثر حقوقی مانند عزل یا قضایی شدن پرونده ندارد. تمام اين مسائل را كه در كناريكديگر قرار ميدهيم، به تنها نكتهاي كه از اين اقدام نمايندگان محافظهكار ميرسيم، همانندسازي روحاني با احمدينژاد است. زيرا اولين رييسجمهوري كه توسط نمايندگان براي سوال پاسخ دادن به مجلس رفت، احمدينژاد بود. اين طيف باقيمانده از طرفداران دولت قبل، براي آنكه ضعفهاي خود را بپوشانند و به نوعي گذشته را تلافي كنند، دست به اينگونه اقدامات ميزنند.همانگونه كه سعي داشتند بسياري ديگر از ضعفهاي احمدينژاد را در اين دولت بازسازي كنند ولي موفق نشدند.
رد ادعا
در آخر بايد اشاره شود كه حسینعلي امیری، معاون پارلماني رياستجمهوري، با رد ادعاي محافظهكاران در مورد سوال از رييسجمهور توضيح داد:« در روز چهارشنبه این هفته یکی از نمایندگان مخالف دولت، مطلبی را تحت عنوان سوال از ريیس جمهور تهیه و به امضای پنج نفر دیگر میرساند که متاسفانه مشارالیه، درخواست نمایندگان از ريیس جمهور را به عنوان امضاهای طرح سوال مطرح میکند و مدعی میشود که بیش از 60 یا بیش از 80 نفر از نمایندگان طرح سوال از ريیس جمهوری را امضا کردهاند.معاون پارلمانی ريیس جمهوری تاکید کرد: بلافاصله پس از رسانهای شدن این موضوع صحت و سقم آن نیز روشن شد و خود نمایندگان که نامه درخواست از ريیس جمهوری را امضا کرده بودند، امضای سوال از ريیس جمهور را تکذیب و تاکید کردند که طرح چنین مطلبی اقدامی غیراخلاقی و سوءاستفاده از اعتماد نمایندگان است».
هيات نظارت ورود كند
هيات نظارت بر رفتار نمايندگان بايد به اين موضوعات رسيدگي كند و شوراي محترم نگهبان نيز اين نوع رفتارها را كه سبب آشفتگي اذهان عمومي ميشود، در پرونده خاطيان ثبت كند تا در آيندهاي نزديك با رويكردي بيطرفانه، فعاليتهايي را كه به دور از شأن نمايندگان و عامل كاهش اعتماد عمومي به مجلس است، در موضوع تاييد صلاحيتها مورد بررسي قراردهند.
با مردم حركت كنيد
در آخر به نظر ميرسد اين طيف، از حضور ميليوني مردم پاي صندوقهاي راي و اعتماد دوباره به روحاني دل خوشي ندارند و سعي دارند با اينگونه اقدامات، شيريني پيروزي بزرگ را كمرنگ جلوه دهند ولي راه را اشتباه طي ميكنند و به آن ها توصيه ميكنيم به جمع كثير مردم بپيوندند و با ملت حركت كنند كه هركس از مردم جدا شد، فنا شد.
منبع: قانون