آفتابنیوز : امروز خبرگزای تسنیم در گزارشی نوشت که بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی که حکمش اعدامش هم تأیید شده و تسویه حساب با وزارت نفت مهمترین بخش پرونده وی به شمار میرود، به تازگی مدعی شده پولها در «توکیو بانک» است.
به گزارش آفتابنیوز؛ این خبرگزاری در ادامه افزوده است: هر چند بابک زنجانی در ادعای جدیدی گفته پولها در توکیو بانک است اما با توجه به سابقه قبلی اظهارات وی، نمیتوان زیاد به این موضوع اعتنا کرد.بابک زنجانی تاکنون ادعاهای متعددی در خصوص محل پولها و اینکه اصلاً پولی در حساب بانکهای خارجی دارد یا خیر، داشته است.
شاید بتوان نخستین ادعای او را اظهاراتش در جلسه دادگاه تاریخ 19 آبان سال 94 دانست که عنوان کرد 22 میلیارد یورو پول نقد در حساب یکی از بانکهای خارجی دارد. او در هفتمین جلسه دادگاه خود که در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، گفت: «میخواستم آخرین روز دادگاه اعلام کنم اما چون مجبورم کردید امروز اعلام میکنم، همین الآن 22 میلیارد یورو پول نقد دارم. میخواستم این موضوع را روز آخر دادگاه و زمانی که آقایان میگویند بابک زنجانی پولی ندارد، اعلام کنم اما امروز موضوع را بیان کردم.»
اما چهار جلسه بعد یعنی در یازدهمین جلسه محاکمه که در تاریخ 27 آبان سال 94 برگزار شد، اظهار کرد: «از مبلغ 22 میلیارد یورویی که قبلاً اشاره کرده بودم، متأسفانه بانکی که پولها در آنجا قرار دارد 12 میلیارد یورو را تأیید کرده و 10 میلیارد را به خاطر السیها و بدهیهایی که داشتم کسر کرده است.»
بهمن سال 94 و در گیر و دار مهلت دو ماهه دادگاه به زنجانی برای تسویه بدهی با وزارت نفت بود که غلامحسین صادقی قهاره وکیل مدافع شرکت نفتی H.K (یکی از شاکیان زنجانی) گفت زنجانی مدعی شده پولهایش در بانک چینی «مرچنت» است و پیرو این ادعا، بانک مرکزی شماره حسابی را نزد همین بانک به زنجانی اعلام کرد اما در نهایت هم خبری نشد.
از دیگر بانکهایی که در پرونده بابک زنجانی، نامش سر زبانها افتاد، بانک «کُنلون چین» بود اما این بار و در ماجرای تودیع وثیقه برای آزادی زنجانی از زندان، رستم شریک تاجیکستانی بابک زنجانی گفته بود حاضر است از طریق بانک «کونلون» ضمانتنامهای صادر کند که بعد از یک سال قابل وصول میشود.
میزان بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت در حکم دادگاه یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو یعنی حدود 8 هزار میلیارد تومان عنوان شده است اما این در حالی است که مسئولان وزارت نفت و دولت همواره از بدهی 13 الی 14 هزار میلیارد تومانی زنجانی به مجموعه نفت نام میبرند.
مسئولان وزارت نفت در بیان میزان بدهی زنجانی، ضرر و زیان ناشی از تأخیر در تأدیه بدهی را هم لحاظ میکنند اما این در حالی است که فعلاً دادگاه در خصوص دادخواست شرکت نفت درباره ضرر و زیان ناشی از تأخیر در تأدیه بدهی، حکمی صادر نکرده است.
آن طور که وکیل مدافع بابک زنجانی میگوید، بر اساس آنچه دادستانی تهران به عنوان مجری حکم بابک زنجانی اعلام کرده، تاکنون از محل تهاتر و واگذاری اموال داخل ایران زنجانی به وزارت نفت، دو هزار میلیارد تومان از بدهی وی به مجموعه نفت پرداخت شده و اکنون نزدیک 6 هزار میلیارد تومان از بدهی زنجانی به مجموعه نفت باقی مانده است؛ البته به گفته اصغر هندی مشاور وزیر نفت و مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت، اموال زنجانی روی دست دولت باد کرده و به فروش نمیرود و آنچه هم تاکنون فروختهاند، قابل توجه نیست.
آن طور که مسئولان قضایی بارها گفتهاند و آن طور که در حکم دیوان عالی کشور آمده، زنجانی در صورت تسویه بدهی میتواند از ارفاقات قانونی پیشبینی شده در قانون استفاده کند؛ البته سر اینکه ارفاقات قانونی لغو شدن حکم اعدام اوست یا خیر، بحثهای زیادی مطرح است.
توکیو بانک که زنجانی مدعی شده در آنجا پول دارد، در سال 1946 آغاز به کار کرده و در سال 1996 با بانک میتسوبیشی اقدام شده و بانک توکیو میتسوبیشی تشکیل شده است. دفتر مرکزی این بانک در «نیهون باشی» توکیو و در مجاورت بانک مرکزی ژاپن قرار دارد. آن طور که در سایتها آمده، این بانک شریک نزدیک وزارت دارایی و بانک مرکزی ژاپن است و در دوران پس از جنگ جهانی دوم، نقش مهمی ایفا کرده است.این بانک، تنها بانک ژاپنی است که مشتریان غیر ژاپنی آن بیشتر از مشتریان ژاپنی هستند.
وکیل بابک زنجانی: وجود پولهای بابک زنجانی در یک بانک ژاپنی صحت ندارد/ مراجع ذی صلاح منبع مطلع را شناسایی کنند
اما در واکنش به خبر خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری فارس به نقل از رسول کوهپایهزاده، وکیل بابک زنجانی، این ادعا درباره محل پولهای بابک زنجانی را تکذیب کرد و گفت: اینکه عنوان شده پولهای بابک زنجانی در یک بانک ژاپنی به اسم توکیو قرار دارد، موضوعی کذب و خلاف واقع است.
وی گفت: رسانهای که این خبر را منتشر کرده، خبر را به نقل از یک منبع آگاه و مطلع منتشر کرده است، در حالی که این ادعا کذب محض است و چنین ادعایی از سوی موکلم خلاف واقع است. به طور قطع این اقدام این منبع مطلع با توجه به کذب بودن اصل موضوع، مصداق نشر اکاذیب است.
رسول کوهپایهزاده گفت: مدتی است که پرونده بابک زنجانی در اختیار وزارت اطلاعات قرار دارد و تحت نظارت دستگاه قضایی پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است و در این وضعیت طرح چنین موضوعاتی نمیتواند با انگیزه خیرخواهانه بوده باشد.
وکیل بابک زنجانی افزود: بنده از مراجع ذیصلاح قضایی و امنیتی میخواهم که بررسی کنند این منبع مطلع چه کسی بوده و این اطلاعات را از کجا به دست آورده تا ما هم در صورت صحت اطلاعات برویم سراغ بانک ژاپنی و پولها را از او بازپسگیری کنیم تا بدهی موکلم را پرداخت کنیم.