آفتابنیوز : حجتالاسلام سیدمرتضی موسوی امروز در نشست خبری که در ادارهکل دادگستری مازندران برگزار شد، اظهار کرد: اعلام نشدن نتیجه قطعی مبنی بر ابطال انتخابات شورای شهر ساری نبوده و اگر مسئولی خلافی انجام داده و در این زمینه مصاحبه کرده است باید پاسخ گو باشد و عواملی که در این مسیر تخلف کرده اند دستگیر شدند.
موسوی درباره جرائم مربوط به انتخابات گفت: این جرائم در دو بخش رأیدهندگان و کسانی که مسئولیت اجرای انتخابات در استان را داشتند مورد بررسی قرار گرفت.
وی گفت: کار دشوار و وقتگیر در حوزه اجتماعی مربوط به بخش خانواده بوده و در سال 95 در تمامی اتهامات یا خواستههای بیستگانه به ویژه در حوزه طلاق و دعاوی خانواده، نسبت به سال 94 کاهش ثبت شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران گفت: مراکز مشاوره خانواده در شهرهای ساری، قائمشهر بابل و آمل راهاندازی شده است و فرزندان طلاق نیز به جای دیدار با پدر یا مادر خود در کلانتری ها، از 6 ماه آینده با آنها در این مراکز دیدار کرده و این فضای جدید مناسب خانوادهها است.
موسوی با بیان اینکه در حوزههای طلاق، مهریه و تمکین رشد پرونده را در دستگاه قضایی نداشتیم، افزود: در مجموع، کاهش 17 درصدی در بخش جرائم اجتماعی ثبت شده که در حوزه طلاق نیز با کاهش پنج درصدی روبهرو بوده است.
وی با اشاره به حجم بالای زندانیان در زندانهای کشور و از جمله مازندران گفت: باید اقدامات پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم را انجام شود، باید بنا بر ماده 79 قانون مجازاتهای اسلامی، مجازاتهای جایگزین حبس را در آرا صادر شده لحاظ شود.
به گزارش ایسنا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران درباره 10 اتهام نخست قضایی در مازندران در سال 95 و مقایسه با سال 94 گفت: توهین به اشخاص عادی با حدود 27 هزار پرونده و افزایش 10 درصدی، ضرب و جرح با 26 هزار پرونده و 28 درصد افزایش، سرقت با 26 هزار پرونده و چهار درصد افزایش، تهدید با 19 هزار پرونده و 14 درصد افزایش، صدمه غیرعمدی بر اثر تصادف با 17 هزار پرونده و دو درصد افزایش، تخریب به عنوان اتهام با 13 هزار پرونده و 6 درصد افزایش، خیانت در امانت با 8 هزار پرونده و یک درصد کاهش، مزاحمت ملکی با 6 هزار پرونده و 6 درصد افزایش و نگهداری و مالکیت مواد مخدر با 8 هزار پرونده و 15 درصد افزایش نسبت به سال گذشته، در صدر جرائم اتهامی این استان بودهاند.
وی همچنین ۴ آسیب مهریه و طلاق، حاشیهنشینی، اعتیاد و امنیت اخلاقی را به عنوان آسیبهای اولویتدار اعلام شده به دستگاهها عنوان کرد.
این مسئول گفت: بیشترین آمار جرائم در مازندران را مربوط به توهین و ضرب و جرح است.