پاسخ وزارت نفت به کیهان و ادعای وجود اسناد رشوهدهی توتال
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پی ادامه شبهه‌افکنی‌های روزنامه کیهان و رسانه‌های همسو و وابسته درباره قرارداد شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (CNPCI) و پتروپارس ایران، نکاتی را به آگاهی می‌رساند.
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، در پاسخ به این شبهه ها اعلام کرد: همانگونه که جناب آقای مهندس زنگنه، وزیر محترم نفت در اظهارات اخیرشان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بیان کردند، دولت و به تبع آن وزارت نفت با هیچ فرد و شرکتی عقد اخوت نبسته و اگر مدعیان وقوع فساد در هر قراردادی مدارک و مستنداتی برای اثبات ادعاهایشان در اختیار دارند از نظر شرعی و قانونی مکلف بوده‌اند این مدارک را بی‌درنگ در اختیار مراجع ذیصلاح قضایی قرار دهند تا طبق موازین قانونی به آن رسیدگی شود.
منتشرکنندگان یک برگ کاغذی که از آن به عنوان سند رشوهدهی و رشوهگیری یاد کردهاند از واقعیت موضوع و اعتبار این برگ که مربوط به ماه می سال ۲۰۱۳ یعنی ابتدای سال ۱۳۹۲ است به خوبی آگاهند و انتشار آن در مقطع کنونی این پرسش را پدید میآورد که اگر این کاغذ، مدرک متقن و محکمه‌پسندی بود چرا تاکنون در اختیار مراجع قضایی کشور قرار نگرفته تا طبق موازین رسمی و قانونی به آن رسیدگی شود؟!
گویا جماعتی که سال‌هاست وانمود کردهاند به اسرار مگو و سرّی کشور دسترسی دارند تصور کردهاند می‌توانند خود را در جایگاه ارکان و نهادهای قانونی کشور قرار داده، راساً مدرک جمع‌آوری کرده، پرونده‌سازی و حکم صادر کنند و حتی گاهی ابتدا حکم صادر کنند و سپس پرونده‌سازی نمایند و انتظار هم داشته باشند که حکمشان برای همگان لازم‌الاتباع باشد!
همانگونه که جناب آقای مهندس زنگنه در جمع نمایندگان محترم مجلس گفتند، وزارت نفت به صرف اینگونه ادعاها آن هم از جانب کسانی که هیچ سابقه روشنی در صداقت ندارند نمی‌تواند نسبت به همکاری یا عدم همکاری با طرف‌های معامله بین‌المللی تصمیم بگیرد.
اکنون بیش از یک سال از آغاز مذاکرات با شرکت توتال برای مشارکت در توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس‌جنوبی گذشته است و این موضوع هم به هیچ عنوان مخفی نبود؛ به ویژه برای برخی افراد و رسانه‌های خاص که معلوم نیست چرا و با چه مجوزی به انواع و اقسام اطلاعات سری کشور دسترسی دارند – یا حداقل اینگونه وانمود می‌کنند – رویدادی ناگهانی نبود از این رو فرصت کافی در اختیار داشتند تا این مدارک به زعم خودشان محکمه‌پسند را برای ممنوع‌المعامله کردن توتال در اختیار مراجع ذیصلاح کشور قرار دهند.
بیگمان نه وزارت نفت و نه هیچ فرد و دستگاه دیگری نمی‌تواند و نباید بدون دستور و حکم قضایی در اینگونه امور تصمیم بگیرد. ضمن آن‌که اتهام مذکور در هیچ محکمه داخلی و خارجی به اثبات نرسیده و ادعای یک نهاد آمریکایی است که ظاهرا مورد تایید کیهان و دوستانش هم واقع شده و معلوم نیست که از منظر این آقایان بالاخره ادعاهای نهادها و سازمانهای آمریکایی علیه ایران را باید پذیرفت و مورد استناد قرار داد یا در این زمینه هم این آقایان از رانت ویژه برخوردارند و هر وقت آن‌ها صلاح دانستند ادعاهای شیطان بزرگ درست است و هر وقت صلاح ندانستند، این ادعاها نادرست و غیرقابل اعتماد است!
در پایان بار دیگر یادآور می‌شویم که وزارت نفت در امضای قرارداد اخیر همه موازین قانونی را رعایت کرده و جز منافع ملی و توسعه کشور هدفی را دنبال نکرده است و در این مسیر تسلیم جوسازی‌های سیاسی و انتظارهای نابه‌جا و غیرقانونی نخواهد شد.
منتشرکنندگان یک برگ کاغذی که از آن به عنوان سند رشوهدهی و رشوهگیری یاد کردهاند از واقعیت موضوع و اعتبار این برگ که مربوط به ماه می سال ۲۰۱۳ یعنی ابتدای سال ۱۳۹۲ است به خوبی آگاهند و انتشار آن در مقطع کنونی این پرسش را پدید میآورد که اگر این کاغذ، مدرک متقن و محکمه‌پسندی بود چرا تاکنون در اختیار مراجع قضایی کشور قرار نگرفته تا طبق موازین رسمی و قانونی به آن رسیدگی شود؟!
گویا جماعتی که سال‌هاست وانمود کردهاند به اسرار مگو و سرّی کشور دسترسی دارند تصور کردهاند می‌توانند خود را در جایگاه ارکان و نهادهای قانونی کشور قرار داده، راساً مدرک جمع‌آوری کرده، پرونده‌سازی و حکم صادر کنند و حتی گاهی ابتدا حکم صادر کنند و سپس پرونده‌سازی نمایند و انتظار هم داشته باشند که حکمشان برای همگان لازم‌الاتباع باشد!
همانگونه که جناب آقای مهندس زنگنه در جمع نمایندگان محترم مجلس گفتند، وزارت نفت به صرف اینگونه ادعاها آن هم از جانب کسانی که هیچ سابقه روشنی در صداقت ندارند نمی‌تواند نسبت به همکاری یا عدم همکاری با طرف‌های معامله بین‌المللی تصمیم بگیرد.
اکنون بیش از یک سال از آغاز مذاکرات با شرکت توتال برای مشارکت در توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس‌جنوبی گذشته است و این موضوع هم به هیچ عنوان مخفی نبود؛ به ویژه برای برخی افراد و رسانه‌های خاص که معلوم نیست چرا و با چه مجوزی به انواع و اقسام اطلاعات سری کشور دسترسی دارند – یا حداقل اینگونه وانمود می‌کنند – رویدادی ناگهانی نبود از این رو فرصت کافی در اختیار داشتند تا این مدارک به زعم خودشان محکمه‌پسند را برای ممنوع‌المعامله کردن توتال در اختیار مراجع ذیصلاح کشور قرار دهند.
بیگمان نه وزارت نفت و نه هیچ فرد و دستگاه دیگری نمی‌تواند و نباید بدون دستور و حکم قضایی در اینگونه امور تصمیم بگیرد. ضمن آن‌که اتهام مذکور در هیچ محکمه داخلی و خارجی به اثبات نرسیده و ادعای یک نهاد آمریکایی است که ظاهرا مورد تایید کیهان و دوستانش هم واقع شده و معلوم نیست که از منظر این آقایان بالاخره ادعاهای نهادها و سازمانهای آمریکایی علیه ایران را باید پذیرفت و مورد استناد قرار داد یا در این زمینه هم این آقایان از رانت ویژه برخوردارند و هر وقت آن‌ها صلاح دانستند ادعاهای شیطان بزرگ درست است و هر وقت صلاح ندانستند، این ادعاها نادرست و غیرقابل اعتماد است!
در پایان بار دیگر یادآور می‌شویم که وزارت نفت در امضای قرارداد اخیر همه موازین قانونی را رعایت کرده و جز منافع ملی و توسعه کشور هدفی را دنبال نکرده است و در این مسیر تسلیم جوسازی‌های سیاسی و انتظارهای نابه‌جا و غیرقانونی نخواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۳
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
تنفر از انصاف تا کی