پاسخ روزنامه کیهان به منتقدان انتشار سند جعلی درباره توتال توسط این روزنامه: بی سوادید؟؟

آفتاب‌‌نیوز : کیهان نوشت:به دنبال انتشار سند رشوه‌دهی توتال شرکت فرانسوی طرف قرارداد با دولت یازدهم روزنامه‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای به صورت همزمان و بدون مطالعه سند دچار یک گاف بزرگ شدند.

این رسانه‌ها تلاش کردند تاریخ انتشار حکم در سایت وزارت دادگستری آمریکا را به عنوان روز انجام تخلف جا زده و این‌گونه القا کنند که رشوه توتال به مقامات دولت سابق بوده است نه دولت سازندگی و اصلاحات ولی نگاهی به متن اسناد موجود گاف بزرگ زنجیره‌ای‌ها را نشان می‌دهد.

این روزنامه‌ها و رسانه‌ها با اشاره به تاریخ سند که به سال 2013 مربوط می‌شود مدعی شدند که کیهان نتوانسته تاریخ آن را تغییر دهد و جرمی که مربوط به دولت قبل بوده را به دولت یازدهم و یا اصلاحات منتسب کرده است!

در این رابطه روزنامه حامی دولت وقایع اتفاقیه در گزارشی کینه خود از روزنامه کیهان را بروز داده و نوشت: آن‌طور که ماه پشت ابر نمي‌ماند، شبکه‌هاي اجتماعي و تکنولوژي جديد رسانه‌هاي مجازي و هوشمندي کاربران و مردم در حال رشد ايران، به‌سادگي متوجه تاريخ قديمي سند شدند و درست ساعاتي بعد از انتشار روزنامه کيهان، مطلبي در کانال‌هاي تلگرامي و ديگر شبکه‌هاي مردمي دست به دست شد که نوشته است: «کيهان فراموش کرده است تاريخ سند را از می2013 به زمان تازه تغيير دهد.»...انتشار سندي متعلق به دوره مديريت دولت [سابق]درباره فساد مديران دولتي در قرارداد و رشوه به توتال البته کيهان را به نتيجه مطلوب نرساند بلکه سياست فريبکاري و يک بام و دوهواي اين جريان تندرو را بيش از هر زماني نشان داد.

البته پیش از روزنامه زنجیره‌ای وقایع اتفاقیه کانال‌ها و سایت‌های منتسب به جریان اصلاحات و حامی دولت از روزنامه ایران گرفته تا کانال انتخاب و اخبار فوری و ...به صورت همزمان و با تیترها و متن واحد به کیهان حمله کرده بودند، این کانال‌ها و روزنامه‌ها به هیچ وجه متن سند فوق را منتشر نکرده‌اند.

روزنامه‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای ظاهرا سواد خواندن را نداشته و نتوانسته‌اند سند منتشر شده در کیهان را به صورت کامل مطالعه و یا آن را ترجمه کنند ، تاریخ سند متعلق به 2013 بوده ولی اتهام مربوط به دولت سازندگی و اصلاحات است و زنجیره‌ای‌ها به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که اگر اتهامی در دولت سابق روی داده و حکم آن در زمان دولت کنونی صادر شود متهم دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور وقت است یا مجرمینی که آن تخلف را مرتکب شده و حکم آن امروز صادر شده است؟!

در متن سند چه آمده است؟!

در متن سند فوق که در شماره روز پنجشنبه گذشته کیهان منتشر شد به مواردی اشاره شده است که ترجمه دقیق بخشهایی از آن در ادامه می‌آید.

«در ماه می ‌سال 1995 میلادی، شرکت نفت و گاز توتال وارد مذاکراتی با یک مقام رسمی ایرانی شد ، مقامی که رئیس ‌یک شرکت مهندسی ایرانی بود . این شرکت مهندسی مالکیت دولتی داشته و دولتی‌ها آن را اداره می‌کردند . توتال با شروع این مذاکرات نهایتا به توافقی که به ادعای خودشان قانونی بوده می‌رسند. توافقی مصطلح به نام «شرایط مشاوره» که بر اساس آن توتال باید مبالغ غیر قانونی را به دلالانی که مقامات رسمی ایران آنها را تعیین کرده بودند، بدهند .در عوض، شرکت ملی نفت ایران اطمینان دهد که قرارداد توسعه پروژه «A» و «E» جزیره سیری را با توتال امضاء خواهد کرد . این قرار دو ماه بعد یعنی در جولای سال 1955 به امضاء رسید.

 در مدت دو ماه و نیم پس از امضای توافق، توتال مبلغی حدود 16 میلیون دلار را به عنوان رشوه و تحت همان توافق بظاهر قانونی «شرایط مشاوره» پرداخت می‌کند.

در ادامه این سند آمده است « در سال 1997، توتال به دنبال آن بود تا برای توافقی جهت توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی با شرکت ملی نفت و گاز ایران وارد مذاکره شود ، بزرگترین میدان گازی جهان ! در مسیر مذاکرات با مقامات رسمی ایران ، توتال بار دیگر به توافق به اصطلاح « شرایط مشاوره » می‌رسد که بر اساس آن توتال باید مبلغ زیادی را به یک دلال دیگر پرداخت می‌کرد. در سپتامبر سال 1997، شرکت ملی نفت و گاز ایران با توتال قراردادی امضا کرد که در پی آن 40 درصد از سود توسعه فاز دوم و سوم میدان پارس جنوبی به توتال اهدا شد . هفت سال پس از امضاء آن قرارداد ، با امضای قرارداد «حق مشاوره» دیگری ، توتال مجددا مبلغی غیر قانونی حدود 44 میلیون دلار را پرداخت کرد.»

در مجموع از سال 1995 تا سال 2004 از مجرای مقام‌های رسمی ایران ، توتال مجموعا مبلغ 60 میلیون دلار را پرداخت کرد تا مقامات رسمی ایرانی از نفوذ خود استفاده کنند و توتال را در کسب امتیازات و منافع در حوزه نفتی کمک کنند . این امتیاز‌ها عبارتند از پروژه‌هایی در جزیره سیری و پروژه‌هایی در میدان نفتی و گازی پارس جنوبی . در حالی که تمامی مبالغی که توتال آنها را به مقامات خارجی پرداخت کرده، غیرقانونی و بطور قطعی رشوه بوده است، آنها با سوء استفاده از قانون ، این مبالغ را تحت عنوان «هزینه‌های توسعه تجاری» پرداخت کردند.»

داستان رشوه 60 میلیون دلاری توتال 

داستان رشوه ۶۰ میلیون دلاری توتال به یک مقام دولتی ایران طی سال‌های ۱۳۷۴- ۱۳۸۳ زمانی علنی شد که وبسایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا در ۲۹ مه ۲۰۱۳ (۸ خرداد ۱۳۹۲) اعلام کرد با توتال به مصالحه رسیده و توتال پذیرفته در قبال پرداخت دو فقره جریمه به دولت آمریکا بابت نقض قوانین ضد ارتشاء، جمعاً به مبلغ 398/2 میلیون دلار، بتواند به حضور خود در بازار بورس نیویورک ادامه دهد. 
بر اساس آن چه که در وبسایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا آمده است « توتال، از کمپانی‌های بزرگ فعال در بازار بورس نیویورک، طی توافقی با وزارت دادگستری آمریکا پذیرفته است بابت نقض قانون فساد مالی در معاملات خارجی مبلغ 245/2 میلیون دلار به دولت آمریکا پرداخت کند.» 

میتیلی رامان، سرپرست معاونت دادستانی کل آمریکا در امور جنایی نیز گفته است « اتهام توتال «پرداخت غیرقانونی [رشوه] به یک مقام دولت ایران از طریق شخص ثالث برای کسب امتیازات ارزشمند نفت و گاز» در ایران بوده است.» 

بر اساس کیفرخواست دادستانی کل آمریکا ارائه شده به دادگاه منطقه شرقی ویرجینیا، توتال به سه فقره نقض قوانین ضد ارتشاء و فساد مالی ایالات متحده آمریکا متهم بوده است. 

گفتنی است در آمریکا متهم و دستگاه قضایی می‌توانند قبل از صدور حکم به توافق رسیده و بدین ترتیب کیفرخواست به صدور حکم منجر نشود. لازمه این موضوع پذیرش اتهام از سوی متهم بوده و به عبارت دیگر، توتال با این توافق پرداخت رشوه ۶۰ میلیون دلاری به مقام ایرانی را پذیرفته است.

از سوی دیگر توتال با کمیسیون امنیت بازار بورس دولت فدرال آمریکا (اس. ای. سی) توافق کرده است که مبلغ ۱۵۳ میلیون دلار بابت کسب درآمد نامشروع پرداخت کند. 

نکته دیگر آن که مقامات نظارتی و قضایی فرانسه نیز اعلام کرده بودند کمپانی توتال و رئیس‌و مدیر اجرایی آن را به همراه دو شخص دیگر به اتهام نقض قوانین فرانسه، از جمله قانون ضد ارتشاء خارجی، در دادگاه کیفری تحت تعقیب قرار خواهند داد. 

مدعیان اصلاحات اگر سواد خواندن و نوشتن داشته و بتوانند متن اطلاعیه مندرج در وبسایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا به تاریخ چهارشنبه، ۲۹ مه ۲۰۱۳/ ۸ خرداد ۱۳۹۲ را بخوانند و ترجمه کنند مرتکب چنین گاف عظیمی نمی‌شوند و بی‌گدار به آب نمی‌زنند!
در یک کلام می‌توان گفت اسناد این تخلفات و اتهامات که توتال بابت آن‌ها جرایمی نیز پرداخت کرده است در سایت رسمی وزارت دادگستری آمریکا برای عموم مردم قابل مشاهده و مطالعه هست ، از حامیان دولت انتظار می‌رود اگر سواد دارند و مسائل دیگری در میان نیست به این اسناد مراجعه کنند تا حقایق را بدانند و به صورت همزمان دچار گاف به این بزرگی نشوند.

عقب نشینی پس از اطلاع از گاف بزرگ 

رسانه‌های زنجیره‌ای حامی دولت بلافاصله پس از آن که متوجه خطای عظیم خود شدند موضع دوگانه‌ای را در پیش گرفتند ، آنان از یک سو در یک عقب نشینی آشکار پذیرفتند که این سند نشان‌دهنده رشوه‌دهی توتال است ولی از سوی دیگر در یک فرار به جلو اعلام کردند که از کی احکام محاکم آمریکا برای ایران معتبر شده است که کیهان امروز به آن استناد می‌کند؟!

رسانه‌های حامی دولت به این نکته عالما و عامدا توجه نمی‌کنند که اولا توتال تخلف و جرم خود در رشوه‌دهی به یکی از مقامات دولت وقت کشورمان را پذیرفته و بر اساس این پذیرش اتهام، جریمه پرداخت کرده است و حال زنجیره‌ای‌ها بایستی به این سؤال پاسخ دهند که از کی ما باید خیانت‌ها و تخلفات مرتکب شده شرکت‌های خارجی که خود نیز بدان اعتراف دارند بزک کرده و آن‌ها را انکار کنیم؟!

تلاش زنجیره ای‌ها برای تطهیر شرکت فرانسوی توتال حکایت فردی را دارد که پیروانش قائل بودند او شخصیتی بزرگ با کرامات خارق‌العاده است ولی خود معترف بود که کسی نبوده و خطاهای بزرگی نیز دارد با این وجود پیروان این فرد فلک زده می‌گفتند او پیر شده و دچار فراموشی گردیده است ، اصلا غلط می‌کند که می‌گوید کرامت ندارم!

نکته دیگر آن که وقتی توتال برای به دست آوردن منافعی رشوه پرداخت کرده و به آن اذعان می‌کند هیچ استبعادی ندارد که برای تطهیر خود برخی رسانه‌ها را نیز خریداری کند، رسانه‌هایی که در بزک کردن قراردادهای آلوده بی‌محابا به آب و آتش می‌زنند و حقایق عیان و آشکار را نیز نمی‌پذیرند طبیعی است که در این میان منافعی داشته باشند.

تکرار ادعاهای از سر بی‌سوادی زنجیره ای‌ها توسط وزارت نفت

اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پی گزارشات مستند کیهان درباره قرارداد آلوده با توتال و انتشار مستند رشوه‌دهی این شرکت فرانسوی که بخش‌هایی از متن سند فوق در شماره روز پنجشنبه و امروز کیهان منتشر شد جوابیه‌ای را در رسانه‌ها منتشر ساخت که نشان‌دهنده سطح نازل سواد نویسندگان آن است.

در بخشی از این جوابیه با اشاره به اظهارات زنگنه در صحن علنی مجلس آمده است : دولت و به تبع آن وزارت نفت با هیچ فرد و شرکتی عقد اخوت نبسته و اگر مدعیان وقوع فساد در هر قراردادی مدارک و مستنداتی برای اثبات ادعاهایشان در اختیار دارند از نظر شرعی و قانونی مکلف بوده‌اند این مدارک را بی‌درنگ در اختیار مراجع ذیصلاح قضایی قرار دهند تا طبق موازین قانونی به آن رسیدگی شود.

در این جوابیه همانند دیگر نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای به تاریخ سند یعنی می‌2013 اشاره شده و آمده است : منتشرکنندگان یک برگ کاغذی که از آن به عنوان سند رشوه‌دهی و رشوه گیری یاد کرده‌اند از واقعیت موضوع و اعتبار این برگ که مربوط به ماه می‌سال ۲۰۱۳ یعنی ابتدای سال ۱۳۹۲ است به خوبی آگاهند و انتشار آن در مقطع کنونی این پرسش را پدید می‌آورد که اگر این کاغذ، مدرک متقن و محکمه ‌پسندی بود چرا تاکنون در اختیار مراجع قضایی کشور قرار نگرفته تا طبق موازین رسمی و قانونی به آن رسیدگی شود؟!

نویسندگان این جوابیه که ظاهرا از سطح سواد بسیار نازلی برخوردارند از واقعیتی که در متن گزارش بدان اشاره شد یا اطلاع ندارند و یا صلاح نمی‌دانند که اطلاع داشته باشند و آن این که زمان وقوع جرم با زمان سند طبیعتا یکی نیست، چنان چه امکان دارد تخلفی در دولت سابق روی داده باشد و حکم آن امروز و در زمانی دیگر صادر شود و این به معنای آن نیست که تخلف نیز امروز صورت گرفته است.
نکته دیگر آن که وقتی توتال خود به تخلف انجام گرفته معترف بوده و بابت آن جریمه پرداخت کرده است وزارت نفت چرا در قامت وکیل مدافع ظاهر شده و از یک شرکت آلوده حمایت می‌کند؟!

از سوی دیگر در جوابیه وزارت نفت ادعا شده که کیهان اسنادی سری را منتشر می‌کند و یا وانمود به انتشار این اسناد سری می‌کند و این همه در حالی است که سند منتشر شده در کیهان در سایت وزارت دادگستری آمریکا قابل مشاهده برای عموم مردم بوده و هیچ‌گونه مهر محرمانه و سری بر روی آن نیز دیده نمی‌شود.

زمانی که تنظیم کنندگان جوابیه وزارت نفت (به سرکردگی آقای ک.ن) از چنین سطح سواد نازلی برخوردارند طبیعی است مواردی که تنظیم کرده و در قابل بولتن و ...در اختیار مسئولین نیز قرار می‌دهند حاوی اطلاعات ناقص و اشتباهی است اطلاعات خلاف واقعی که این مقامات در اظهارات علنی خود از آن بهره می‌برند و راه اشتباه می‌روند و نکته پایانی آن که به نظر می‌رسد مسئولین ارشد وزارت نفت بایستی در مبادی کسب اطلاع خود از جریانات تجدید نظر اساسی کنند و اگر بپذیریم که آنان نیز واقعیات را می‌دانند و دچار سطح نازل سواد نیستند به نتایج تاسف باری می‌رسیم که از آن می‌گذریم.