به گزارش میزان، از سال گذشته هر معامله خرید و فروشی که در دفتر مشاوران املاک شهر تهران به ثبت برسد، تا سقف 500 میلیون تومان مشمول 0.5 درصد کمیسیون از هر طرف معامله است (خریدار و فروشنده هر کدام نیم درصد)، پس از آن بسته به ارزش ملک مورد معامله در رقم های بالاتر از 500 میلیون، نسبت به مازاد ارزش مورد معامله 0.25 درصد به کمیسیون طرفین معامله افزوده خواهد شد.
برای مثال اگر ارزش یک معامله 800 میلیون تومان باشد، هر طرف معامله برای 500 میلیون اولیه باید نیم درصد کمیسیون به بنگاهها بپردازند که این رقم معادل 2 میلیون و 500 هزار تومان و پس از آن کمیسیون 300 میلیون تومان باقیمانده براساس بیست و پنج صدم درصد محاسبه میشود که معادل 750 تومان خواهد شد که به این رقم بر حسب قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، هر طرف معامله باید 9 درصد ارزش کمیسیون معامله را هم به بنگاه مشاوره املاک علاوه بر کل کمیسیون پرداخت کنند، با این وجود در یک معامله ملک به ارزش 800 میلیون تومان هر طرف معامله باید 3 میلیون و 542 هزار و 500 تومان کمیسیون پرداخت کنند.
این در حالی است که محاسبه فرمول کمیسیون بنگاههای مشاورین املاک براساس ارزش ملک تعیین میشود به این شکل که یک چهارم اجاره نوشته شده در قرار داد بین موجر ومستاجر مبلغ کمیسیون است که این رقم باری خانههای اجارهای یک چهارم مبلغ اجاره خانه و برای املاک رهنی هر یک میلیون معادل 30 هزار تومان خواهد بود و نرخ کمیسیون بر این اساس تعیین میشود.
نکته قابل توجه اینجاست که روش محاسبه حق الزحمه کمیسیون مشاوران املاک مربوط به شهر تهران است و در سایر شهرهای کشور سایت اتحادیه مشاوران املاک آن شهر نحوه محاسبه این کمیسیون را اطلاع رسانی می کند.
در این رابطه حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاورین املاک گفت: مشاوران املاک هر شهر ملزم به رعایت دستورالعمل محاسبه کمیسیون معامله در شهر خود هستند و شهروندان در صورت مشاهده تخلف در دریافت این کمیسیون ها می توانند به اتحادیه مشاوران املاک شهر خود مراجعه کنند.
وی در ادامه افزود: به منظور سهولت در رسیدگی به تخلف های بنگاه های مشاوران املاک، سامانه تلفنی 7334 نیز در سراسر کشور آماده دریافت شکایت ها در این زمینه است.
گفتنیاست نرخهای مذکور معاملات مربوط به سال 95 بوده و این نرخ در حال حاضر در بنگاههای مشاور املاک مورد استفاده قرار میگیرد و هنوز نرخ جدیدی از سوی صنف مشاورین املاک به بنگاهها ابلاغ نشده است.
با توجه نرخ مصوب برای معاملات در بنگاهها شاهد تعیین نرخ سلیقهای در برخی مواقع توسط مشاورین املاک هستیم که جلوگیری از این امر نیازمند نظارت دقیق بر عملکرد این صنف به خصوص در فصل جابجایی مستاجران دارد.