آفتابنیوز : به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی در واکنش به بیانیه روز گذشته کاخ سفید گفت: اظهارات کاخ سفید چون همیشه مصداق دخالت در امور داخلی ایران و امری غیرقابل قبول و مردود است.
این دیپلمات کشورمان اظهار کرد: دستگاه قضایی، دادگاه و قاضی در جمهوری اسلامی ایران همچون دیگر نظامهای دموکراتیک کاملا مستقل بوده و براساس قوانین و مقررات داخلی کشور و در چارچوب اصل تفکیک قوا مسئولیت بررسی دقیق قضایی مبتنی بر آیین دادرسی عادلانه هرگونه اقدام و رفتار خلاف امنیت ملی کشور را برعهده دارد و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران با اینگونه رفتارها و اقدامات برخورد میکند و صدور بیانیههای مداخله جویانه و تهدیدآمیز از سوی مقامات و نهادهای آمریکایی هیچ تاثیری در عزم و اراده سیستم قضایی کشور برای محاکمه و مجازات مرتکبین و ناقضین قوانین کشور و امنیت ملی ایران نخواهد داشت.
قاسمی همچنین افزود: براساس اعلام مقامات قضایی کشور، افرادی که در بیانیه کاخ سفید به نام آنها اشاره شده است، براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران دارای اتهاماتی هستند که طبق قانون به آنها رسیدگی میشود. همچنین همانگونه که بارها به مقامات آمریکایی اعلام شده است فردی به نام رابرت لوینسون سالها پیش به ایران سفری داشته است که پس از ترک خاک ایران هیچگونه اطلاع جدیدی از سرنوشت وی در اختیار جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به رویه نادرست و خلاف موازین و قوانین بینالمللی دولت ایالات متحده آمریکا در تهدید سایر کشورها و دخالت در امور داخلی آنها، گفت: اینگونه تهدیدات، ناشی از ماهیت مداخلهجویانه و خوی سلطهطلبی دولت آمریکا است و ملت انقلابی ایران سابقهای طولانی و تجربهای غنی در عدم پذیرش زورگویی و مقابله با چنین رفتارهای خصمانه دارد. جمهوری اسلامی ایران همانگونه که بارها به اثبات رسانده است تحت هیچ شرایطی هیچگونه تحمیل و زورگویی را نمیپذیرد و دولتمردان آمریکا باید با زبان تکریم و احترام با ملت بزرگ ایران سخن بگویند.
سخنگوی وزرات خارجه کشورمان با یادآوری بدعهدیها، نقض قولها و اظهارات خلاف عرف و خارج از قواعد پذیرفته شده بینالمللی دولت آمریکا، به مقامات آمریکایی یادآور شد نسبت به آزادی فوری زندانیان ایرانی در آمریکا که در سالهای اخیر و به دلایل واهی و بیاساس و برخلاف هر گونه موازین اخلاقی و انسانی در زندانهای آن کشور در شرایط نامطلوب و سختی به سر میبرند اقدام و از تعقیب قضایی شماری از شهروندان ایرانی در سایر کشورها که حتی یکی از آنان به علت درخواست بیدلیل استرداد آمریکا فوت کرده است، دست بردارند.