آفتابنیوز : كوروش پرويزيان گفت: با شروع به كار دولت دوازدهم، بانكهاي كشور، مردم،مشتريان، سهامداران و ذينفعان بانكها انتظاردارند تغيير و تحول مثبت و راهگشايي در بازار پول و بانكداري كشور در راستای تقويت اقتصاد ملي، مقاومسازي اقتصاد، ايجاد اشتغال و حمايت از توليد صورتبگیرد.
مديرعامل بانكپارسيان افزود: ابهامزدايي از سياستهاي عمومي كشور در حوزه اقتصاد به ويژه سياستهاي پولي و مالي، اصلاح ساختار كارمزد خدمات بانكهاي كشور، افزايش درآمد بانكها از محل كارمزدها و كاهش فشار بر بخش تسهيلاتدهي براي تامين هزينههاي بانكها، بخشي از انتظارات نظام بانكي از دولت دوازدهم است؛ انتظاراتی که با اصلاح قوانين موجود و اجراي بخش عمدهاي از مقررات بر زمين مانده مصوب مجلس و دولت، قابل تحقق است.
پرويزيان گفت: تجديدنظر در سياستهاي نظام پرداخت الكترونيك و مناسبات بانكها براي تسریع و تسهیل حضور بانكهاي كشور در نظام بينالمللي پرداختها و اتصال شبكه بانكي كشور به شبكه پرداخت جهانی، حمايت از صنعت پرداخت در داخل و خارج كشور همچنين بهبود اعتبارات بين بانكي و نظام سنديكايي بانكهاي كشور و... بخش ديگري از انتظارات شبكه بانكي است كه در صورت تحقق در دولت دوازدهم، جايگاه بانكهاي ایران را در جهان و ارائه خدمات نوين مالي ارتقا خواهدداد.
وي افزود: دولت در جهت بهبود زيرساختهاي ارتباطي، موبايلي،اطلاعرساني و شبكه اينترنت كشور، ميتواند ضمن حمايت جدي از ثبات مقررات مربوط به اداره امور بانكي، به بهبود عملكرد و جايگاه بانكهاي كشور كمك كند و با جلوگيري از ايجاد شوك و نوسان در رفتار با نظام بانكداري خصوصي به حذف نظارتهاي اضافي و موازي كه باعث اختلال در ارتباطات بانكي ميشود، کمک کند.
رئيس كانون بانكها و موسسات اعتباري خصوصي ادامهداد: دولت برای مقاومسازي اقتصاد و اجراي سياستهاي اقتصادمقاومتي، بايد زمينه توانمندسازي كسبوكارهاي بانكي را فراهم كند تا بانكهاي خصوصي در كنار بانكهاي دولتي بتوانند خدماترساني بهتر و بيشتري به مردم داشتهباشند.
وي گفت: موادي از قانون رفع موانع توليد رقابتپذير وجود دارد كه اجراي آن به توان بانكها در حمايت از توليد و اشتغال كمك خواهدكرد. اصلاح برخي قوانين از جمله برنامههاي پنجساله و بودجههاي سالانه ميتواند به بهبود فضاي بانكي و بازار پول كشور كمك كند. در مقابل برخي مواد از جمله در برنامه ششم توسعه و بودجه هاي سالانه وجود دارد كه برخلاف مسير توانمندشدن بانكها عمل ميكند و بايد حذف شوند.
وي با تأکید بر اینکه برخي مواد قانونی عملا توان بانكها را تضعيف كرده و مانع حمايت از توليد و اقتصاد ملي ميشود، گفت: به عنوان نمونه ماده 46 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و اصلاح نظام پولي و بانكي كشور با وجود اینکه 4 سال از اجراي اين قانون میگذرد، هنوز بر زمين ماندهاست. همچنين مواد 19 و 20 و تعدادي ديگر از اين مواد هنوز اجرايي نشدهاست. شبكه بانكي براي حمايت از برنامههاي دولت و توسعه و آباداني كشور انتظار دارد قوانين و مقرراتي كه منجر به تقويت توان بانكها ميشود و منابع بيشتري براي حمايت از اقتصاد ملي فراهم ميكند، اجرا شوند.
وي گفت: در يكي از بندهاي برنامه ششم توسعه هم به اين نكته عجيب اشاره شده كه بانكها سالانه 10 درصد از سود خود را كاهش دهند! کجای دنیا و در کدام اقتصادی و اساسا در کدام برهه از تاریخ بانکداری بشر چنين انتظاري مسبوق به سابقه است؟!! بر اساس کدام منطق از بانكها وموسسات مالي مي توان انتظار داشت سود سالانه خود را سالانه 10 درصد كاهشدهند؟ حتی طرح اينگونه مقررات هم شرايط را برای بانکها سختتر میکند و فشارها را افزایشمیدهد. کمترین انتظار ما از نمايندگان مجلس، اصلاح اینگونه مواد قانوني است با توانمندكردن بانكها، آنها براي حمايت از توليد واشتغال، مقاومسازي اقتصاد و تامين نيازهاي مالي مردم حمايت شوند.
وي تاكيد كرد: شبكه بانكي كشور بايد در جهت عرف و استانداردهاي بين المللي بانكداري جهان و نظامهاي مالي، بانكي و پولي حركت كند و همانطور كه مقام معظم رهبري نيز تاكيد كردهاند بانكها بايد از برنامههاي دولت حمايت كنند. ما مكليف هستیم در راستای حمايت از برنامههاي دولت، مقاومسازي اقتصاد و حمايت از واحدهاي اقتصادي حركت كنيم اما در مقابل نيز انتظار داريم با اصلاح مقررات و قوانين موجود، شرايط بهتري براي حمايت از بانكها و حمايت از توليد و اشتغال فراهم شود. دولت و مجلس در دولت جديد ميتوانند گامهاي اساسي و راهگشا در اين مسير بردارند تا بانكهاي توانمندی داشتهباشيم و ضمن اصلاح ساختار بانكها، رشد تسهيلاتدهي، تقويت درآمد بانكها از محل كارمزد و ساير خدمات،بهبود توان مالي آنها را شاهد بواشیم تا بانكها نيز بتوانند اقدامات مورد انتظار فعالان اقتصادي را انجام دهند.
وي همچنين با طرح انتظارات بانك ها از رسانههای كشور براي حفظ حرمت كاركنان شبكه بانكي گفت: ما ادعا نميكنيم تخلفی در شبكه بانكي رخ نميدهد. وقوع هر نوع تخلف و فساد بانكي و مالي را هم محكوم و تلاش ميكنيم اين تخلفات به حداقل ممكن برسد. براي اين منظور از هر نوع مقررات و شاخصهاي نظارت و اعتبارسنجي استقبال ميكنيم اما اين درست نيست كه به بهانه خطا يا تخلف عدهاي محدود، شبكه بانكي با موضوعات غلط و حاشيهسازي و دروغپراكني مورد افترا،تهمت و بياحترامي قراربگيرد.
پرویزیان ادامهداد: شبكه بانكي كشور امن، قابلاطمينان و مورد اعتماد است. در طول تاريخ اقتصادي كشور هم همواره كاركنان بانكها رازدارترين و قابل اعتمادترين افراد سيستم اداري كشور شناخته شدهاند. حفظ و تقويت اعتماد مردم به بانكها به مراقبتهاي جدي و اساسي نياز دارد. كاركنان بانكها نيز با احساس تعلق و دين به مردم و كشور، تلاش ميكنند مانند ساير اقشار مردم در راه رشد و شكوفايي كشور نقشآفرینی كنند. زيبنده نيست مورد تهمت و افترا قرارگيرند.
وي در بخشي از سخنان خود در مورد مشاركت بانكهاي خصوصي در برگزاري المپياد بانكي گفت:كانون بانكها و موسسات اعتباري خصوصي با برخورداري از منابع انساني حرفهاي و مديران آموزش متخصص بانكهاي خصوصي كشور، زمينهساز برگزاري المپياد بانكي كشور شد تا در مراحل مختلف اين المپياد، با شناسايي استعدادها و تواناييهاي مختلف بانكها و دانشگاههاي كشور، زمينه جذب افراد توانمند و متخصص در بانكهاي كشور فراهم شود و با ارائه خدمات نوين بانكداري الكترونيك، فينتكها، استارتاپها و... برنامههاي متنوع و بيشتري را در آينده شاهد باشيم و خدمات بهتري به مردم ارائه شود.
وي افزود: مرزهاي دانش در دانشگاهها و بانكها باز است و همكاري دانشگاه و بانكها به ارائه خدمات بهتر، تقویت استارتاپها، گسترش فينتكها، امنيت بهتر شبكه، رضايت و رفاه مردم منجر ميشود و بانكهاي خصوصي با سرمايهگذاري در بخش ايجاد پاركهاي علم و فناوري، فينتكها و.... زمينه توسعه دانش، تخصص، فناوري و ايجاد رفاه، آرامش، امنيت و رضايت را برای مشتريان بانكها ايجاد كردهاند.
منبع: حکاک