بهمن کشاورز:
حضور حقوقدان‌ها در شورای عالی استانی لازم است/ هر جا که سخن از قانون‌گذاری به میان می‌آید حضور حقوقدانان واجب است
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: هر جا که سخن از قانون‌گذاری است و تنظیم تدوین تصویب متونی که قرار است لازم اجرا باشد به میان می‌آید حضور کسانی که در این زمینه تسلط داشته باشند ضروری بلکه واجب است.
آفتاب‌‌نیوز :
بهمن کشاورز , با اشاره به فصل هفتم قانون اساسی و اصل یک‌صدویکم این قانون گفت: در اصل صدم قانون اساسی تشکیل شوراها را به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی, اقتصادی, عمرانی, آموزشی و سایر امور از طریق همکاری مردم پیش‌بینی کرده است این شوراها مشتمل بر ده، بخش، شهر، شهرستان و استان هستند که هریک در حیطه و محدوده صلاحیت خود امکان تدوین و تصویب ضوابط لازم الااجرا را دارند.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران خاطرنشان کرد: شورا عالی استان‌ها که موضوع اصل یکصد و یکم قانون اساسی است مقرر می‌دارد به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای آن‌ها؛ شورای عالی استان‌ها باید تشکیل شود. همچنین اصل یکصد و دوم قانون اساسی مقرر کرده شورای عالی استان‌ها حق دارد طرح‌هایی تهیه مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس بفرست.
این وکیل دادگستری افزود: با توجه به قسمت اخیر اصل یکصد و دوم این طرح‌ها باید در مجلس بررسی شود و بدین ترتیب برای مجلس الزام ایجاد کرده که به طرح‌هایی که شورای عالی استان‌ها تنظیم می‌کند بها بدهد. واضح است که این‌گونه طرح‌ها در صورت تنظیم و تدوین اهمیت ویژه‌ای دارد که باعث ترتب آثار ویژه‌ای می‌شود.
این حقوقدان بیان کرد: بدیهی است هر جا که سخن از قانون‌گذاری است و تنظیم تدوین تصویب متونی که قرار است لازم اجرا باشد به میان میاید حضور کسانی که در این زمینه تسلط داشته باشند یعنی حقوقدانان ضروری بلکه واجب است.
او تشریح کرد: درجایی خوانده‌ام که پیشرفت چشمگیر و ناگهانی مالزی در جهات مختلف از زمانی آغاز شد که زمامداران آن تصمیم گرفتند در کلیه سطوح مدیریت از حضور مؤثر و چشمگیر حقوقدانان به‌ویژه وکلای عدلیه استفاده کنند بنابراین نتیجه مثبت این‌گونه برخورد امتحان شده و دارای سابقه است.
کشاورز یادآور شد: تردیدی نیست که حضور حقوقدان‌ها در مؤسساتی این‌گونه باعث می‌شود کل قضایا قانونمند, مرتب و منظم گردد و به‌ویژه به وجود قوانین دیگر و احیاناً تداخل و تعارض قوانین در مرحله قانون‌گذاری و پیش از تصویب عنایت و توجه شود و درنتیجه از تعارض و تهافت جلوگیری شود و نتیجه کار مطلوب باشد.
این وکیل دادگستری افزود: به نظر می‌رسد در نظام حقوقی و اجرایی ما به‌ویژه در زمان دولت روحانی به این معنا توجه دقیق شده است زیرا می‌بینیم معاون حقوقی رییس جمهور خانم دکتر جنیدی هستند که فردی دانشمند و متبحر در عالم نظر هستند و در عالم عمل هم وکیل و داور حرفه‌ای بودند. تلفیق این دو باعث شد رییس جمهور از ایشان استفاده کنند. شنیده‌ام در مناصب دیگر هم احتمال حضور حقوقدان‌های حرفه‌ای وجود دارد که امیدوارم چنین باشد.
او افزود: در شورای عالی استان‌ها نیز که به‌نوعی اختیار قانون‌گذاری دارد اگر حقوقدانان به‌ویژه حقوقدان‌های حرفه‌ای حضورداشته باشند موجب ثمرات و برکات خواهند بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید