آفتابنیوز : 
سید قباد مرتضوی،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ،با اشتباه و غیرکارشناسی ارزیابی کردن این اقدام وزیر صنایع و معادن به آفتاب گفت :افزایش این تعرفه جز ایجاد تعدادی شغل کاذب و رونق بازار دلالان و افزایش قاچاق این محصول هیچ مزیت دیگری برای کشور ندارد و حتی ایجاد چند کارخانه تولید گوشی های تلفن همراه نیز نمی تواند کمکی به رونق صنعت داخلی کشور بکند .
وی افزود:نمی دانم با کدام دلیل ،وزیر صنایع و معادن اقدام به افزایش تعرفه کالایی کرده است که در کشور تولید نمی شود و حتی تولید داخلی آن هم به صرفه نیست . واقعا دلیل این سرمایه گذاری را هم نمی فهمم چون تا چهارسال دیگر هم این صنعت در کشوربه مرز تولید نمی رسد در حالی که مردم مجبور شده اند گوشی مورد نیاز خود را با قیمتی بالاتر از حد معمول خریداری کنند و این کار فقط سود کلانی عاید فروشندگان و واردکنندگان این محصول کرده است که گوشی های موجود در بازار را با قیمتی غیرواقعی و گران به فروش رساندند.از سوی دیگر کشورهای تولیدکننده گوشی تلفن همراه ،برای چندین سال بعد هم سرمایه گذاری و برنامه ریزی کرده اند و مسلما ما امکان رقابت با این کشورها را نخواهیم داشت پس این سرمایه گذاری برای ساخت گوشی تلفن همراه در داخل کشور،هیچ صرفه اقتصادی ندارد.
مرتضوی گفت:صحبتها و استدلالات وزیر هم هیچ سنخیتی با این موضوع ندارد و قابل توجیه نیست ؛تا کنون هم هیچ پاسخ قانع کننده ای از جانب وی نگرفته ایم . کمیسیون صنایع و معادن هم نسبت به این موضوع معترض است ولی هنوز تصمیم واحدی دراین خصوص در کمیسیون گرفته نشده است .
شایان ذکر است وزیر صنایع و معادن در مراسم امضای توافقنامه تولید گوشی همراه بين وزارت صنايع و معادن و سه كنسرسيوم كارخانه هاي مخابراتي ايران،شركت نيمه هادي عماد، موسسه سروش رسانه و شركت شهركهاي هوشمند ،از ایستادگی در مقابل باندهاي مافيايي واردكنندگان گوشي تلفن همراه و عدم اجازه ورود قاچاق این محصول در صورت تولید داخلی این محصول خبر داد.