صفحه نخست » عمومی
کد خبر: ۴۷۲۸۸۰
تعداد نظرات: ۶ نظر
تاریخ انتشار : ۱۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۰
طاهری در شعبه هم عرض مجدد به اعدام محکوم شده است
سخنگوی قوه قضائیه: علیرضا رجایی بعد از آزادی سرطان گرفته/ما هم ناراحتیم/توضیح درباره پرونده مداحان و حکم طاهری
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دولت و وزارتخانه‌های مربوطه تدابیری بیاندیشند تا حوادثی مشابه حادثه هرمزگان اتفاق نیافتد.
آفتابنیوز :
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و هفدهمین نشست خبری در جمع خبرنگاران ضمن اظهار تاسف و تالم از حادثه واژگونی 
اتوبوس و جان باختن عده‌ای از دانش آموزان نخبه، اظهار کرد: این موضوع هر انسانی را متاثر می کند، این حادثه را به خانواده آنان و مردم استان هرمزگان تسلیت می گویم.
اتوبوس و جان باختن عده‌ای از دانش آموزان نخبه، اظهار کرد: این موضوع هر انسانی را متاثر می کند، این حادثه را به خانواده آنان و مردم استان هرمزگان تسلیت می گویم.به گزارش آفتابنیوز، وی افزود: جا دارد دولت محترم و وزارتخانه‌های مربوطه تدابیری بیاندیشند که به هیچ وجه حوادثی از این دست را شاهد نباشیم. نمی شود که هیچ وقت حادثه پیش نیاید، اما می‌توان اقداماتی کرد که این حوادث دلخراش صورت نگیرد و افراد از دست نروند. دادستان هم به عنوان مدعی العموم در این موارد و موارد مشابه وارد شده و می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: امروز باید به حال سازمان های بین المللی به اصطلاح مدافع حقوق بشر گریه کنیم که قضایای میانمار و غیره را شاهد هستند و هیچ اقدامی جهت نجات هزاران انسان مظلوم، مسلمان و بی پناه که آواره، کشته و مصدوم می شوند انجام نمی دهند. این سازمان‌های پرطمطراق اقدام شایسته و بایسته انجام نمی دهند. آنچه در میانمار اتفاق می افتد بسیار دلخراش است، امیدواریم همه مسلمانان و آزادگان خودشان قدم بردارند.
بیماری «علیرضا رجایی» به هیچ وجه ارتباطی با محکومیت‌اش نداشته است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت جسمانی علیرضا رجایی و بیان ادعاهایی مبنی بر کوتاهی بهداری زندان در این رابطه، گفت: از بعضی افراد که نسبتی با انقلاب و مردم ندارند و چه بسا ایرانی هستند اما به خارج از کشور رفته‌اند و فرار کرده اند و با اسرائیل، آمریکا و انگلیس همکاری می کنند، انتظاری نمی رود. همچنین امثال بی بی سی و صدای آمریکا نیز طبیعی است که حرف های غیرحقوقی و غیر اصولی و حرف هایی که در شأن خودشان است، بزنند.
وی افزود: این آقایی که شما اسم بردید حدود دو سال پیش از زندان آزاد شده و محکومیت او پایان یافته است؛ بنابراین حدود دو سال از آزادی ایشان می گذرد، این مطالب طبق آنچه گفته‌اند هست و از شنیده‌های من است.
محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: ایشان سرطان گرفته مانند بسیاری از افراد در کشور که خیلی افراد سرطان می گیرند و این بیماری ظرف مدت کوتاهی آنها را از پا در می‌آورد و از زمان تشخیص پزشک تا زمانی که منجر به فوت شود، روند پیشرفت آن مشخص نیست.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: این فرد دو سال پیش آزاد شده و در زمانی که در زندان بوده آثاری از این بیماری در او وجود نداشته است. من پرونده زندان را هم دیدم که او به خاطر سرماخوردگی به بهداری مراجعه کرده و یک بار هم مشکل دندان داشته که به متخصص خارج از زندان مراجعه کرده است؛ بنابراین مثل هر زندانی دیگری در صورت بیماری یا به بهداری یا به متخصص در بیرون مراجعه کرده است.
محسنی اژه‌ای همچنین تصریح کرد: حالا بعد از دو سال پس از آزادی سرطان گرفته که ما هم از رنج بیماری سرطان و تخلیه چشم ایشان ناراحت هستیم، اما این قصد و غرض و این فضاسازی ها حمایت از فرد نیست و چیزی را هم درمان نمی کند و فقط باعث تشویش اذهان می شود. کسانی که می خواهند تسلی خاطر باشند باید از این دروغ پردازی و فضاسازی‌ها خودداری کنند.
وی تاکید کرد: این بیماری به هیچ وجه ارتباطی با محکومیت ایشان نداشته و آثاری از سرطان در پرونده زندان موجود نیست و دو سال بعد از آزادی این اتفاق افتاده است.
توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره حکم صادره برای «محمدعلی طاهری»
محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره حکم صادره برای محمدعلی طاهری و جزئیات پرونده او، اظهار کرد: باید دید چه کسانی و از چه منظر حرف می زنند؟ شخصی به اتهام افساد فی الارض محکوم شده، به دیوان عالی کشور رفته و در آن زمان این حکم نقض شده است. مجددا به شعبه هم عرض رفته که در آن شعبه با حضور وکیل و با مشاوران مختلف و با تشکیل چندین جلسه پرونده رسیدگی شده است که آن قاضی نیز به افساد فی الارض رسیده و به عنوان مفسد فی الارض حکم صادر کرده است که همین حکم هم قابل اعتراض است و محکوم علیه یا وکیل قانونی او می تواند به حکم اعتراض داشته باشد.
وی تاکید کرد: اگر کسی نسبت به حکمی اعتراض دارد مجرای قانونی آن واضح و روشن است؛ بنابراین به صراحت اعلام می‌کنم که نه قوه قضائیه، نه قاضی و نه هیچ دستگاه دیگر تحت فشار فضاسازی رسانه‌ای اقدامی نخواهد کرد.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: نسبت به مسائل عقلی و قانونی و منطقی اگر صحبتی باشد با دل و جان شنیده شده و ترتیب اثر هم داده می شود.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: اگر این حکم در دادگاه هم عرض قطعی شد، من می توانم جزئیات بیشتر را توضیح دهم، اما اکنون از توضیح بیشتر معذور هستم؛ چراکه در حال حاضر این حکم قابل اعتراض است.
صدور کیفرخواست برای 20 نفر در پرونده حقوق‌های نامتعارف
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت حقوق‌های نجومی و اینکه برخی از نجومی‌بگیرها با طرح شکایت خواستار بازگرداندن پول‌ها به خودشان شده‌اند؟ گفت: طبق گفته دادستان تهران پرونده 20 نفر در این زمینه آماده شده و کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته، اما هنوز حکم صادر نشده است. علت صدور کیفرخواست به خاطر این بود که نه تنها حقوق دریافتی زیاد بوده بلکه بر خلاف قانون و جرم بوده است. این تعداد از نظر دادسرا مجرم شناخته شده و برای 20 نفر کیفرخواست صادر شده است و درباره تعداد بیشتری هم در دادسرا در حال بررسی است.
وی افزود: برخی از این افراد یک شرکت زیان ده را با سندسازی، سودده نشان دادند و مبلغی را به عنوان سود بین خود تقسیم کردند؛ بنابراین باید مجازات شوند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره موضوع تبرئه افرادی در دیوان محاسبات، گفت: اکنون اطلاعی از این موضوع ندارم. دولت نسبت به آینده اقداماتی داشت، اما نسبت به گذشته اقدامی نکرده و دیوان محاسبات هم کسی را به قوه قضاییه معرفی نکرد، اما با رسیدگی های قوه قضاییه و برخی سازمان ها، پرونده هایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره مخلوط کردن شن و ماسه در سیلوهای گندم در برخی از شهرستان‌ها گفت: این مسئله واقعا بد است و دادستان‌ها در مواردی که جنبه عمومی دارد به جد وارد می‌شوند. در ارتباط با این بحث در دو استان گزارشاتی رسیده بود که دادستان ورود کرد و 5 نفر در استان فارس بازداشت شدند و یک نفر از این افراد با قرار وثیقه آزاد شده است و کم و کیف موضوع در دست بررسی قرار دارد.
وی افزود: گزارشاتی هم از استان دیگر به دستمان رسیده که هنوز منجر به بازداشت نشده و در حال تحقیقات مقدماتی است.
هنوز کیفرخواست در پرونده دو مداح بازداشتی صادر نشده است
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره پرونده دو مداح که بازداشت شده‌اند، گفت: چند بار گفته‌ام که از بیان جزئیات مسائلی که در تحقیقات مقدماتی است، معذور هستم و مکررا گفته‌ام قانون باید طوری تنظیم شود که برخی مسائل بیان شود ولی به هر تقدیر الان قانون به من اجازه نمی دهد در ارتباط با پرونده ای که کیفرخواست آن صادر نشده، توضیح بدهم.
وی افزود: در این پرونده هنوز کیفرخواستی صادر نشده است. این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت بود و قسمتی از پرونده را به دادسرای تهران ارجاع دادند و هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است. از آن خانمی هم که نام بردید اطلاع ندارم که چنین خانمی بوده و جاسوس بوده یا خیر، دادستان تهران گفته اتهام این افراد امنیتی نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال ایسنا مبنی بر اینکه با وجود گذشت یک سال از طرح پرونده موسوم به املاک نجومی، این پرونده همچنان در دادسرا مطرح است، این در صورتی است که در طول این مدت مقامات قضایی بر سرعت رسیدگی به این پرونده تاکید داشتند، این پرونده در چه مرحله‌ای است و علت اینکه رسیدگی به آن طولانی به نظر می رسد چیست؟ گفت: دو مسئله موجب طولانی شدن پرونده‌ها می‌شود که یک بحث، مسائل کارشناسی است. از جمله پرونده‌هایی که در ارتباط با مسائل کارشناسی مشکل دارد، همین پرونده است. در پرونده‌های این چنینی، تلاش قوه قضاییه استیفای حق مردم یا نهاد دولتی و عمومی است. مصداق این موضوع، پرونده‌هایی مثل نگین خودرو، نگین غرب و پرونده برخی شرکت‌های اعتباری است. قوه قضاییه می‌تواند به راحتی حکم زندان بدهد اما مهم این است فردی که پول‌های مردم را گرفته، شناسایی و ردیابی شود و به مردم بازگردانده شود.
وی افزود: در پرونده شهرداری تا چندی قبل، 34 مورد قراردادهایی که خارج از مقررات نوشته شده بود با کمک شهردار سابق تهران و برخی اقدامات قوه قضاییه، فسخ شد. با توجه به تعداد نفراتی که احضار شدند و کارشناسی‌هایی که انجام شده و بررسی قراردادها می توان گفت کار کمی انجام نشده است، اما هنوز پرونده به دادگاه نرفته و کیفرخواستی صادر نشده و به نظرم کارها به خوبی انجام شده است.
در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر ابقا شد
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در جلسه هفته گذشته شورای عالی امنیت ملی مجددا موضوع حصر به تایید رسیده و قانونی است.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در خصوص مسئله حصر گفت: اتفاقی که در سال 88 افتاد کار مجرمانه‌ای بود و از بیرون و از سوی دشمنان پشتیبانی می شد، چه بسا عده‌ای از ماهیت قضایا خبر نداشتند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از نیمه دوم سال 88 و به خصوص در سال 89 این موضوع ادامه پیدا کرد که جریان کاملا براندازی بود و شفاف و روشن انگلیس و آمریکا به صحنه آمدند و انکار هم نکردند و رسما آن زمان و بعدا هم اعلام کردند که باید بیشتر از این از جریان فتنه، حمایت می کردیم.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر هوشیاری مردم، مسئولان و نیروهای امنیتی و انتظامی نبود، میشد آنچه آغاز شده بود را ادامه دهند که اقدامی کاملا مجرمانه و خلاف قانون و براندازی ادامه پیدا می کرد. می توان گفت که بعد از انتخابات سال 88 موضوعی بود اما بعدا به جریان براندازی و جنگ نرم و انقلاب مخملی تبدیل شد و ادامه پیدا کرد.
سخنگوی دستگاه قضا یادآورشد: بعد از اقداماتی حاد و اقداماتی که می‌خواستند در بهمن ماه انجام دهند، قوه قضائیه وظیفه پیگیری داشت و اقدامات مجرمانه‌ای را هم رسیدگی کرد و افرادی که به خیابان ها آمدند محاکمه شدند که نوبت به سران فتنه رسید و بحث شد که باید با آنها چه کرد؟
وی ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی در اسفند سال 89 تشکیل جلسه داد و مصوبه 544 در این رابطه بود و تعجب می کنم که بعضی از این آقایان که می گویند حصر نیست خودشان عضو و در متن هستند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در این مصوبه مکانیزم و چارچوبی تعیین و تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضائیه موظف است که این اقدامات را درباره محصورین داشته باشد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی و لازم الاجراست، افزود: هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد، همانطور که حق مخالفت با یک قانون را ندارد.
وی همچنین گفت: در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی این بحث مطرح می شود البته در دستور جلسه شورا نبوده، اما مطرح می شود و در این جلسه قرار شد این حصر باقی بماند.
اژه‌ای خاطر نشان کرد: در طول این مدت یعنی از اسفند 89 به بعد بعضی خانواده‌ها و خود محصورین درباره رفت و آمدها و مسائل پزشکی درخواست‌هایی داشتند، که همیشه به این نکات توجه شده است. در موضوع پزشکی نه تنها کوتاهی نشده بلکه بر اساس اظهارات و نظر بیمارستان و پزشکان که اخیرا هم آقای کروبی در آنجا بستری شده بودند، برای سران قوا هم پرونده پزشکی تا این مقدار رسیدگی را نداشتیم.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: مسائل خانوادگی و شخصی نیز در چارچوب آن مصوبه همیشه بررسی شده است. حدود دو یا سه سال قبل حاج خانم کروبی که شخصیت شناخته شده‌ای هم در کشور هستند در خواست کردند و گفتند که ما خانه‌ای خریدیم و می‌خواهیم از این خانه منتقل شویم که بعد از بررسی با این موضوع موافقت شد و انتقال صورت گرفت و به درخواست‌ها در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت اجازه داده شده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: از حدود یک سال پیش ریاست قوه‌قضائیه دستور دادند که نسبت به برخی مراجعات بستگان درجه یک نیز گشایش بیشتری صورت گیرد و به در خواست ملاقات بیشتر آنها ایرادی ندارد.
وی همچنین اظهار کرد: کمیته ای در دبیرخانه شورای امنیت ملی برای پیگیری و هماهنگی امور را دنبال می‌کند که از طرف قوه‌قضائیه و وزارت اطلاعات نیز در آن حضور دارند.
وی تصریح کرد: درباره صرف مسئله پزشکی نیز قرار شد وزیر بهداشت علاوه بر حضور متخصصین دیگر، در جریان باشند و نظارت بیشتری در مسئله بهداشتی داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین گفت: کسانی که فکر می‌کنند با جوسازی و فضاسازی مصوبه شورای عالی امنیت ملی باطل می‌شود، سخت در اشتباهند و اگر فکر می‌کنند قوه‌قضائیه با فشار کاری می‌کند قطعا اینگونه نخواهد شد و چه بسا در این قضیه و بعضی از قضیه‌های مشابه این فضاسازی و شایعه پراکنی ها و جوسازی‌ها کار را گاهی اوقات بدتر کرده که بهتر نکرده است.
وی تاکید کرد: آن کمیته و قوه‌قضائیه به عنوان ناظر و وزارت اطلاعات به عنوان مجری در چارچوب مصوبه عمل می‌کنند و اگر این مصوبه نبود یا نباشد قوه‌قضائیه قطعا از لحاظ قضایی به وظیفه خود عمل می‌کند.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: من از خانواده آقای کروبی مطرح می‌کنم، خودم هم شنیده‌ام که اخیرا که مسئله ناراحتی قلبی آقای کروبی مطرح شد اینگونه اظهار کردند که از استقرار افرادی که بابت اجرایی شدن مصوبه شورای امنیت ملی و برای تامین امنیت در طبقه پایین حضور دارند، ناراحت هستند که ما گفتیم اشکال ندارد و الزام نشده که آنها حتما خانه باشند که البته بهتر است در خانه باشند اما بیرون از خانه نیز این امکان وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: در دو جلسه پیش هم گفتم اینکه اعلام کردم آنها به شرط از خانه خارج شدند کذب محض است. بحث درخواست بوده و چهارشنبه هفته گذشته و نه دو هفته قبل این ماموران از خانه آقای کروبی خارج شده‌اند.
وی تصریح کرد: این ماموران برای اجرایی کردن مصوبه در خانه مجاور آقای موسوی هم هستند و ما گفتیم می‌توان برای خانه آقای کروبی هم در خانه مجاور این کار صورت گیرد و اگر نشد باید دو خانه در محل دیگری تامین می شد و آنجا استقرار پیدا می‌کردند اما به هر حال چهارشنبه هفته قبل افراد از خانه خارج شدند و از خانواده ایشان تعهد گرفته شد که تامین مسائل امنیتی در منزل با آنها است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: درحال حاضر در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی عمل می شود و کسانی که کاسب کارانه می‌خواهند عمل کنند که البته عده‌ای واقعا همینطور هستند دل‌شان برای آنها نسوخته و اگر کار را بدتر نکنند، بهتر نمی‌کنند؛ بنابراین تا زمانی که این مصوبه باشد حصر ادامه خواهد داشت.
شرکت‌های تعاونی اعتبار منحل شدند، ادغام نشدند
محسنی‌اژه‌ای در یکصد و هفدهمین نشست خبری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مربوط به آخرین وضعیت پرونده کاسپین گفت: صحبتی مطرح شد که چند شرکت تعاونی در هم ادغام شده و به موسسه کاسپین تبدیل شده‌اند؛ این حرف صحیح نبود؛ تعدادی از شرکت‌های تعاونی اعتبار که مشکل داشتند به واسطه بانک مرکزی ساماندهی شدند، ادغام نشده‌اند؛ بلکه منحل شدند. بانک مرکزی گفت ما حاضر هستیم به موسسه‌ای با عنوان کاسپین مجوز داده شود و همه شما سرمایه‌های خود را به آن منتقل کنید و به سپرده گذاران سرویس داده شود.
وی افزود: برداشت من این است که بانک مرکزی اشتباهی کرده و آن این است که قبل از اینکه این موسسات کاملا منحل شوند و بررسی وضعیت حساب‌ها صورت گیرد به کاسپین مجوز دادند در حالی که هنوز تکلیف بقیه مشخص نیست. اما اقدام خوب بانک مرکزی این بود که کمر و زانوی خود را زیر این بار خم کرد و خط اعتباری را ترتیب داد. ۱۵ هزار میلیارد ریال از این خط اعتباری تا امروز استفاده شده برای پرداخت کسانی که سپرده خود را می‌خواستند همچنین جدول بندی و زمانی بندی صورت گرفته تا ۲۰۰ میلیون تومان را به نحوی پرداخت کنند و سود هم تا زمانی که توقیف نشده پرداخت نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: به کاسپین اجازه داده شده است که در ۸۰ شعبه فعالیت کند و بانک مرکزی امکان افزایش شعبات را نیز فراهم کرده است؛ از میان این موسسات که هشت مورد بود سه مورد مشکل اساسی داشتند که یکی از آنها صندوق فرشتگان بود که مسئولین اصلی این صندوق بازداشت هستند و اموالشان را در حال شناسایی است و کسری سنگین دارند.
وی عنوان کرد: گره ای که از دولت و بانک مرکزی داشته و داریم این است که چرا اجازه دادید این موسسات تشکیل شوند؟ چرا باید بنشینیم تا فرشتگانی به وجود بیاید؟ مدیرعامل فرشتگان چه اموالی را که به نام همسر، فرزند و دیگر بستگان خود نکرده است؛ اینها پول‌های بادآورده‌ای است که به این ترتیب مردم و دستگاه قضا را گرفتار می‌کند؛ البته تلاش خوبی در این زمینه صورت گرفته است. با تمهیدات و خط اعتباری که برقرار شده و با هماهنگی مجلس قوه قضاییه امیدواریم کمک شود پول مردم زودتر به دستشان برسد. قوه قضاییه هم تلاش می‌کند تا اموال مردم را به دستشان برساند. البته باید دید اموال شناسایی شده باید به فروش برسد یا بانک‌ها از آن استفاده کنند. از موجودی مبلغی که پرداخت شده ۹۶۰ میلیارد یعنی نزدیک به هزار میلیارد از پول های خود آنها به سپرده گذاران پرداخت شده است.
محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد:از مردم خواهش می کنم وقتی شرکت لیزینگ یا تعاونی اعتبار یا موسسه ای سود زیاد می دهد حداقل شک کنید که آیا واقعا این توان وجود دارد؟ کدام شرایط اقتصادی می تواند چنین پولی را بپردازد؟ بله مدتی سود می‌دهد بعد از پول خود مردم استفاده می‌کند . بعضا مشاهده شده بعضی افراد وسایل منزل خود را فروخته اند تا در این موسسات سرمایه گذاری کنند. اما برای مثال اگر کسی مالی را ۵۰ هزار تومان بفروشد شما شک نمی‌کنید مشکل دارد یا دزدی است؟ در این زمینه ما باید کار خودمان را کنیم. مردم هم توجه کنند که سرشان کلاه نرود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه آیا شورای نگهبان طرح کاهش مجازات اعدام برای جرایم قاچاقچیان را برای جرائم قاچاقچیان و همچنین سهمیه بندی معتادین طرح ارائه شده در مجلس را تصویب می کند عنوان کرد: وقتی طرحی در مجلس مطرح می شود نمایندگان محترم اختیاراتی دارند و از این اختیارات استفاده می‌کنند اگر طرح باشد از صفر تا صد استفاده می کنند و اگر لایحه باشد نظرات خود را می گویند. قوه قضاییه در این موضوع نظر خود را مطرح کرد اما هر چه قانونی شد و مجلس آن را تصویب کرد و شورای نگهبان نیز آن را به صورت قانون ارائه داد لازم الاجرا است و ما اجابت می کنیم. نمی‌دانم شورای نگهبان به این طرح ابهام یا نقدی وارد کرده است یا نه اما این حرف دردمندانه خبرنگار را تا حدود زیادی قبول دارم . ایرادی نیست قانونی تصویب کنیم نه مواد مخدر توزیع شود نه کسی اعدام شود اما اگر بگوییم قاچاقچی اعدام نشود اما مردم بیشتر گرفتار اعتیاد شوند صحیح نیست .
محسنی اژه ای افزود:گزارش مواد مخدری که برای دادگستری در مورد سال ۹۶ جمع بندی کردیم که ممکن است با آمار نیروی انتظامی متفاوت باشد به این شرح است: امروز که دوازدهمین روز شهریور است ۱۴۵ هزار و ۲۴۸ کیلوگرم مواد مخدر در طول پنج ماه سال ۹۶ فقط به کشفیات انواع مواد مخدر اعم از تریاک، حشیش ، مرفین و مواد صنعتی و ... اختصاص دارد که کشفیات دادگستری هستند یعنی تنها یک پنجم از واقعیت کشف شده و همه واقعیت نیست . از این میزان ۳۱۴۶ کیلوگرم هروئین بوده است . این میزان هروئین چند نفر را بدبخت و خانمان سوز می کند؟
وی خاطر نشان کرد: یا ۲۲۰ کیلوگرم از این مقدار مربوط به شیشه بوده است. ۱۱۱ کیلوگرم کراک که بسیاری از جرایم بر اساس استعمال شیشه و کراک است. این حرف دردمندانه را قبول داریم که آیا به صرف برداشتن مجازات اعدام کار تمام می شود. بله با اعدام همه چیز درست نمی شود اما چیزی را تشدید کنیم که هم اعدام و مواد مخدر کمتر شود شاید اگر این اعدام ها نبود چه بسا از این بدتر بودیم و چه بسا اگر این مجازات برداشته شود و اقدام دیگری نباشد وضعیت بدتر شود. این میزان مواد که از بعضی از کشورهای همسایه می آید از منشا باید مورد توجه قرار گیرد. آنها هم باید تلاش کنند. مرزها، لابراتورها و مجموعه اقدامات باید کنترل شود و در هر صورت نظر مجلس وقتی به تائید شورای نگهبان رسید و قانون شد هر چه باشد قوه قضاییه اجرا می کند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص آخرین نتایج لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اظهار کرد : آنچه دولت تدوین کرد حدود ۹۰ ماده است که از این میزان نزدیک به ۷۰ ماده قضایی است. این لایحه به معاونت حقوقی قوه قضاییه آمده و از دولت و حقوق دانان برای بررسی آن دعوت شده است.
وی افزود: در فرایند رسیدگی به این لایحه باید به دو مطلب مورد توجه قرار گیرد اول اینکه در سیاست های کلی ابلاغی و برنامه ششم حبس زدایی کنیم و مجازات‌هایی تعیین کنیم که از نوع حبس نباشد. همه دستگاه ها باید به سمت این برویم که کمتر حبس داشته باشیم که در این موارد ارائه شده مجازات های حبس در نظر گرفته شده که باید بررسی شود آیا می توان آن را جایگزین کرد یا نه.
محسنی اژه ای گفت: دومین مسئله جرم انگاری است؛ چیزهایی که تخلف محسوب می شود را جرم انگاری کنیم مثلا اگر کسی از چراغ قرمز رد شود راهنمایی و رانندگی جریمه می کند و این موارد به دادگاه ارجاع نمی شود . آیا همه آن چه در این جا (لایحه) جرم انگاری شده ضرورت دارد یا نه. در معاونت حقوقی این موارد در حال بررسی است . امیدواریم زودتر به جمع بندی برسند.
اتهام «عیسی شریفی» مالی است
سخنگوی قوه قضاییه با تایید خبر دستگیری عیسی شریفی قائم‌مقام شهردار سابق تهران گفت: اتهام ایشان مالی است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین روند پرونده متعرضان به سفارت عربستان و اینکه آیا هیاتی برای بازدید در خصوص این پرونده به ایران می‌آید گفت: اصل این قضیه که قرار است هیات بیاید را خبر ندارم اگر وزارت خارجه این مورد را تعیین کند حتما اجرا می شود در خصوص پرونده احکام مشخص شده است. تعدادی محکوم به مجازات نقدی شده اند اما از جزئیات مجازات یک به یک خبر ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه اخیرا عیسی شریفی با اتهامات مالی دستگیر شده آیا خبر دستگیری ایشان را تائید می کنید و در صورت تائید عناوین اتهامی چیست ؟ اظهار کرد: اصل دستگیری درست است و اتهام ایشان مالی است از جزئیات خبر ندارم اگر داشتم هم از بیان آن معذور بودم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا قوه قضاییه و زندان‌ها مسئولیت خود را در خصوص رسیدگی به بیماران زندانی چه امنیتی چه غیر امنیتی به خوبی اجرا نکرده‌اند، عنوان کرد: سازمان زندان‌ها بیش از حد معمول تلاش کرده و می‌کنند. در خارج از زندان هم افراد مریض بسیار زیاد هستند که بعضا مریضی‌ها صعب العلاج دارند. اینکه می فرمایید امکانات مساعد، بله. ادعایی نداریم. به لحاظ بودجه سازمان زندان‌ها تجهیزات داخل و خارج را در اختیار ندارد، اما سازمان زندان‌ها بیش از حد متعارف تلاش کرده و می‌کند که از بیمارستان‌های خصوصی و متخصصین به حدی که امکان دارد در جهت درمان زندانی ها استفاده کند. مریض اختصاص به داخل زندان ندارد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه کمیته تحقیق و تفحص صندوق ذخیره فرهنگیان گفته است که به کارتن خواب‌هایی وام‌های کلان پرداخت شده است آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: در مورد این موضوع چندین بار صحبت شده بعضی تسهیلات حتما خارج از رابطه بوده است و این تعداد قطعی است.
وی در خصوص سوال خبرنگار دیگری در مورد اینکه میزان بدهی بابک زنجانی بر اساس ادعای نفتی‌ها باید با سود محاسبه شود و در مقابل وکلای زنجانی معتقدند که مبلغ صحیح همان است که در دادنامه آمده چقدر است؟ بیان کرد: این موضوع چیزی مشابه سایر پرونده‌ها است؛ مانند پرونده کرسنت که طرف مقابل گفته بود اگر خسارت ندهید فلان مبلغ روی آن می‌آید. فردی که در پرونده کرسنت مدعی بود ۱۰ سال پیش یک ادعا داشت، امروز یک ادعا دارد. در دادگاه آن را مطرح کرد اجرای احکام آن مبلغ را تعیین می‌کند و اگر (وزارت) نفت ادعایی داشته باشد و پس از مطرح شدن باید رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در مورد تعداد زندانیان اقدام تروریستی پس از مجلس عنوان کرد: بعد از مجلس هنوز حکمی صادر نشده است یا حداقل قطعی نشده اما افراد زیادی دستگیر شدند که بعضی پشتیبانی کننده هستند اما تعدادشان از ۶۰، ۷۰ نفر می‌گذرد مثلا برخی مکان را در اختیار قرار داده بودند که این افراد متفاوت هستند.
پرونده جدیدی برای «محمود احمدی‌نژاد» تشکیل نشده است
سخنگوی دستگاه قضا گفت که گزارش های جدیدی در رابطه با پرونده محمود احمدی نژاد ارائه شده، اما پرونده جدیدی تشکیل نشده است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی نژاد گفت: نسبت به توضیحات جلسه قبل اتفاق جدیدی رخ نداده، البته بعضی گزارش‌های جدید آمده، اما پرونده جدیدی تشکیل نشده است.
وی افزود: پرونده آقای جوانفکر نیز به آن پرونده ربطی ندارد و آقای جعفری توضیحاتی در این رابطه ارائه کردند که من توضیح اضافه‌ای از آن ندارم.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره میزان آمادگی قوه قضاییه برای اجرایی شدن قانون کاهش مجازات اعدام برای جرایم قاچاق مواد مخدر در صورت تائید این شورای نگهبان گفت: این قانون شامل محکومین حبس ابد و اعدام می شود که در خصوص آنها باید بررسی صورت گیرد.
وی ادامه داد: بستگی دارد این موضوع به تائید شورای نگهبان برسد یا خیر. چون میزان تمهیدات ما برای اجرایی کردن فرق می کند، اما ما با فرض اینکه این قانون تائید شود تمهیداتی را در نظر گرفته‌ایم و در حال پیگیری است، البته بحثی بین حقوقدان ها وجود دارد و این طور نیست که فقط اجرای احکام بتواند در این باره تصمیم بگیرد. چون وقتی از مجازات اعدام رهایی پیدا کرد به نظر می رسد دادگاه مجدد باید رای دهد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جرایم و تخلفات در حال افزون شدن است از جمله جرایم علیه زنان و کودکان و یکی از معاونت‌ها یعنی معاونت پیشگیری از وقوع جرم در این زمینه تخصیص داده شده، شما به عملکرد این معاونت چه نمره ای می‌دهید؟ گفت: در سال های اخیر نسبت به سال های گذشته جرایم خشن نه تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش هم یافته است و پلیس ما با استفاده از امکانات و تجهیزات سریع جرایم را کشف می‌کند و به آن ها رسیدگی می شود، البته استفاده از فناوری های نوین و فضای مجازی باعث شده تا بسیاری از مسایل در کشور مطرح شود. در گذشته اگر اتفاقی در یک استان رخ می داد، شهرهای اطراف از آن خبردار نمی شدند، اما امروز فضای مجازی باعث شده اخبار در مدت چند دقیقه منتشر شود که این موضوع هم حسن دارد و هم ضرر.
وی تاکید کرد: معاونت پیشگیری از قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند از بروز جرایم جلوگیری کند و دولت و مجلس هم باید کمک کنند. بنده بارها گفته ام که یکی از علت های اصلی بروز جرایم بیکاری است و حتی همین مواد مخدر هم باعث فساد و جرم می شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بیکاری و طولانی شدن ازدواج و مواد مخدر باعث ایجاد فساد و جرایم می شود که نه تنها معاونت پیشگیری، بلکه کل قوه قضاییه هم می توانند از بروز آن ها جلوگیری کند، البته معاونت پیشگیری قوه قضاییه به نهادهای مختلفی تذکر داده و با نهادهای زیادی تفاهمنامه امضا کرده که موفق هم بوده و ناگفته نماند که در این زمینه به همکاری تمام نهادها از جمله دولت و مجلس و ... نیاز است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با صحبت های معاون دادستان کل که گفته به وزارت ارتباطات گزارش تخلف 8 هزار کانال تلگرامی غیرقانونی را داده است، گفت: امیدواریم با حضور آقای جهرمی بتوانیم زیرساخت‌های لازم و اقدامات مثبتی را برای بسته شدن کانال‌های تلگرامی متخلف و تهیه زیرساخت‌های فضای مجازی انجام دهیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۶
ناشناس
| 
۱۶:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
پاسخ
لا اقل شما مقامتان را در نظر بگیرید دروغگویی شما به همه دروغگویی می اموزد ناشناس
| ۱۶:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
پاسخ
ما در عصری زندگی میکنیم که همه صاحب رسانه هستند. خیلی چیزها رو نمیشه پنهان کرد. ناشناس
| ۱۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
پاسخ
علیرضا رجایی اصلا چرا باید زندانی میشد؟ آدم به این آرامی و بی آزاری! ناشناس
| ۱۸:۳۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
پاسخ
چی بگم؟ ناشناس
| 
۰۰:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
پاسخ
سرطان که سرماخوردگی نیست ! ناشناس
| ۱۴:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
پاسخ
آزادی به ایشان نساخته سرطان گرفته، مشکلیه؟ 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید