پافشاری مجلس به الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد
آفتاب‌‌نیوز : 
تبصره این ماده واحد تاکید دارد که جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع بند 2 ماده 66 کنوانسیون در خصوص ارجاع هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای آن که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری صرفا در صورت رضایت کلیه طرفهای اختلاف ممکن است.
نظر مخالف
عباسعلی اختری نماینده تهران مخالف لایحه در این باره گفت: مبارزه با فساد امر پسندیده ای است و بزرگترین علمدار آنان نیز انبیاء هستند، اما این کار مقدس و هدف متعالی چگونه باید جامعه عملی بپوشد مهم است. از طرفی مصادیق فساد و راهکارهای عملی آن به دیدگاه های نظری مکتب ارتباط دارد. اینکه دولت لایحه ای را برای مبارزه با فساد بین المللی تهیه و به مجلس ارائه کند و در کمیسیون و مجلس هم زمینه ای برای اصلاح این مواد نباشد این با فلسفه نظارت مجلس و قانونگذاری منافات دارد.
چه معنی دارد دولت لایحه را به مجلس بیاورد اما مواد لایحه قابل تغییر و اصلاح نباشد و باید کامل تصویب شود. این با اظهار نظر مجلس منافات دارد. بنابراین باید حق به شورای نگهبان داده شود و مطابق نظر آنها رفتار شود. هدف مبارزه با فساد مقدس است اما راه و رسم باید با مکتب همخوانی داشته باشد و نظر شورای نگهبان تامین شود.
نظر موافق
«موسی قربانی» نماینده قائنات موافق لایحه: بحث مطرح شده از سوی شورای نگهبان این است که چون مقررات داخلی برخی از کشورها مطابق شرع ما نیست و با قبول این پیمان ما باید آن مقررات را هم قبول کنیم پس کار غیر شرعی کرده ایم. از طرف دیگر نمی توانیم خود را در دنیای خارج محصور کنیم و موافقت نداشته باشیم.
بنابراین تنها راه الحاق به اینگونه کنوانسیون ها گذراندن آنها از مجمع تشخیص مصلحت است.
پس از اعلام نظر موافق و مخالف، لایحه با 142 رای موافق بار دیگر در مجلس تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد. در صورت اصرار شورای نگهبان بر مخالفت، لایحه برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود.
تبصره این ماده واحد تاکید دارد که جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع بند 2 ماده 66 کنوانسیون در خصوص ارجاع هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای آن که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری صرفا در صورت رضایت کلیه طرفهای اختلاف ممکن است. نظر مخالف
عباسعلی اختری نماینده تهران مخالف لایحه در این باره گفت: مبارزه با فساد امر پسندیده ای است و بزرگترین علمدار آنان نیز انبیاء هستند، اما این کار مقدس و هدف متعالی چگونه باید جامعه عملی بپوشد مهم است. از طرفی مصادیق فساد و راهکارهای عملی آن به دیدگاه های نظری مکتب ارتباط دارد. اینکه دولت لایحه ای را برای مبارزه با فساد بین المللی تهیه و به مجلس ارائه کند و در کمیسیون و مجلس هم زمینه ای برای اصلاح این مواد نباشد این با فلسفه نظارت مجلس و قانونگذاری منافات دارد.
چه معنی دارد دولت لایحه را به مجلس بیاورد اما مواد لایحه قابل تغییر و اصلاح نباشد و باید کامل تصویب شود. این با اظهار نظر مجلس منافات دارد. بنابراین باید حق به شورای نگهبان داده شود و مطابق نظر آنها رفتار شود. هدف مبارزه با فساد مقدس است اما راه و رسم باید با مکتب همخوانی داشته باشد و نظر شورای نگهبان تامین شود.
نظر موافق
«موسی قربانی» نماینده قائنات موافق لایحه: بحث مطرح شده از سوی شورای نگهبان این است که چون مقررات داخلی برخی از کشورها مطابق شرع ما نیست و با قبول این پیمان ما باید آن مقررات را هم قبول کنیم پس کار غیر شرعی کرده ایم. از طرف دیگر نمی توانیم خود را در دنیای خارج محصور کنیم و موافقت نداشته باشیم.
بنابراین تنها راه الحاق به اینگونه کنوانسیون ها گذراندن آنها از مجمع تشخیص مصلحت است.
پس از اعلام نظر موافق و مخالف، لایحه با 142 رای موافق بار دیگر در مجلس تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد. در صورت اصرار شورای نگهبان بر مخالفت، لایحه برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید