پاسخ‌های بیطرف در مجلس چه بود؟
چرا برای افکار عمومی همچنان عدم رأی اعتماد به مهندس بیطرف باورپذیر نیست؟ شاید بتوان دو عامل اصلی را نام برد:1- تصوری که افکار عمومی از مجلس فعلی دارند و گرایش غالب آن را اصلاح طلب- اعتدال گرا می دانند. 2- وزنه وزینی به اسم بیطرف که فعالان صنعت آب و برق همواره طالب قبول مسؤولیت از سوی وی بوده اند و یکی از معدود افرادی است که می توان گفت کار خود و حساسیتها و محدودیتهای مربوط به آنرا در حوزه صنعت آب و برق به خوبی می داند و می شناسد و به همین دلیل کم وعده می دهد و کم حرفهای دهن پر کن و عموم پسند می زند.
آفتاب‌‌نیوز :
جلال الدین حجتی- داوود کامگار- نزدیک به چهار هفته از قضایای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس می گذرد، اما نه رأی آوری 16 نفر بلکه رأی نیاوردن یک نفر، همچنان مورد تحلیل و بررسی است.
هر چند تاریخ جمهوری السلامی رأی اعتماد نگرفتنهای بسیاری را به خاطر می آورد اما حداقل نگارندگان به یاد نمی آورند که موردی اینچنین مورد توجه و حساسیت رسانه ها و افکار عمومی بوده باشد.
چرا برای افکار عمومی همچنان عدم رأی اعتماد به مهندس بیطرف باورپذیر نیست؟ شاید بتوان دو عامل اصلی را نام برد:1- تصوری که افکار عمومی از مجلس فعلی دارند و گرایش غالب آن را اصلاح طلب- اعتدال گرا می دانند. 2- وزنه وزینی به اسم بیطرف که فعالان صنعت آب و برق همواره طالب قبول مسؤولیت از سوی وی بوده اند و یکی از معدود افرادی است که می توان گفت کار خود و حساسیتها و محدودیتهای مربوط به آنرا در حوزه صنعت آب و برق به خوبی می داند و می شناسد و به همین دلیل کم وعده می دهد و کم حرفهای دهن پر کن و عموم پسند می زند.
با اینکه افشاگری ها و تحلیلهای بسیاری در چرایی این عدم رأی اعتماد گفته و نوشته شده است اما هنوز جای یک موضوع خالی است؛ پاسخ های مهندس بیطرف به منتقدان عملکردش چه بوده است؟ آیا اینگونه که برخی به دنبال جا انداختنش هستند، وی هیچ انگیزه ای نداشت و هیچ پاسخی برای عملکردهایش از جمله بخشی از سیاستهای سد سازی و انتقال آب در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد خورشیدی ارائه نکرد؟
پاسخ حتما منفی است! این موضوع در مصاحبه ای با روزنامه شرق نیز مورد اشاره قرار گرفت. اتفاقا استدلالهای مهندس بیطرف کاملا آنانکه به کار کارشناسی و تخصصی ملتزمند را قانع می کرد. در این مجال به اختصار برخی از این پاسخ ها به خوانندگان ارائه خواهد شد و گمان می رود قضاوت دقیق تری از موضوع ارائه خواهد کرد.
دو موضوع اصلی که منتقدین در مورد آنها پاسخ طلب می کردند و بعضا معضلات را به عملکرد ایشان در دوازده سال قبل نسبت می دادند؛ یکی موضوع ادعایی سدسازی های بی رویه و بی ضابطه و دیگری انتقال آب بین حوضه ای بوده است. منتقدان معتقد بودند عامل همه چالش های زیست محیطی از جمله موضوع دریاچه ارومیه، چالش آلودگی و شوری کارون، مشکل کم آبی مناطق شرق ایران، پدیده ریزگردها و خشکسالیهای متمادی و خلاصه هر آنچه امروز به عنوان بحران آب و محیط زیست شناخته می شود، همین دوعامل هستند!
1- سد سازی، عامل هر تباهی!؟
- شرق کشور بیست سال از غرب کشور عقب تر است.
- چرا در حالی که آب زیادی از کشور خارج می شود، سدهای کوچک برای مهار این آبها احداث نمی شود؟
- سیلاب می آید، ده ها نفر را می کشد ولی سدی نیست که پر شود و آب به هدر می رود.
- تعداد 550 روستای ما با تانکر ابرسانی می شود، چرا انتقال آب را جدی نمی گیرند؟
- شرق کشور دارد تخلیه می شود، هم روستاها و هم شهرها! با اینکه آب سیلاب هست ولی هیچ ذخیره سازی و استفاده نمی شود.
- جنابعالی را به خاطر همین بحرانها انتخاب کرده اند. حواستان باشد کویر به سرعت از جنوب و مرکز به پایتخت می آید....
- سد......... مطالبه جدی مردم استان........ است.
- حق آبه مردم شهر ............. از رود ........ حق الناس است.
- چرا سد ........... در استان ما اجرا نمی شود؟
- انتقال آب از دریاها حتما باید اجرا شود!
- پروژه های انتقال آب از دریا منهدم کننده است، ماانتظارمان اینست که اجرایی نشود...
- وقتی آب به دریا می رود، شیرین سازی چه توجیهی دارد؟ باید آب کنترل شود که به دریا نرود و هزینه شیرین سازی، پمپاژ و انتقال تحمیل نشود...
- سد ساخته اند در ........ و روستاها را کوچانده شده است، روستاها زیر آب رفته است، این چه سدی است؟!
- چرا فعالیت ساخت سد ........ در استان ما متوقف است؟
- چرا ساخت سد .... در شهرستان ..... تعطیل نمی شود؟
- شهر .... چند میلیارد مترمکعب آب دارد، چرا می خواهید آب ببرید؟
این حرفها و مطالبات متفاوت و متناقض، شمایی از معضل آب در کشور ما ایران را نشان می دهد. اینها و بسیار بیش از اینها حرفهایی است که نمایندگان مناطق مختلف کشور با بیطرف در میان گذاشته اند. به نظر نمی رسد در هیچ موضوعی مانند موضوع آب تا این حد از تضادِ منافع بین بخشهای مختلف کشور وجود داشته باشد. هر کسی از دید خود انتظاری از وزیر نیروی پیشنهادی دارد؛ یکی سد می خواهد و دیگری سد نمی خواهد! یکی انتقال آب را فرشته نجات بخش می بیند و دیگری آنرا اژدرهایی ویرانگر!
پاسخ بیطرف به همه اینها چه بود؟ یک سند که بر پایه آمایش دقیق سرزمین بنا می شود؛ "سند جامع مدیریت منابع آب". بدین معنا که تمام دشتهای کشور با جزئیات بررسی شود و هر قطره باران را از مبدأ و در رودخانه تا مقصد و حتی بعد از مصرف باید دنبال نمود. چه مقداری تبخیر می شود؟ چه مقداری در سفره های زیر زمینی ذخیره می شود؟ چه مقداری به دریاها و تالابها سرازیر می شود؟ چه مقداری مصرف می شود؟ چه مقداری قابل بازچرخانی است و ...
بیطرف بخشی نگری و البته سطحی نگری و کلی گویی را یکی از عوامل بحرانهای موجود می داند و بر نگاه کلان نگر به منابع آب تأکید می ورزد و همچنین بدیهی می داند که الزامات و رویکردهای مدیریت منابع آب امروز با رویکرد 12 سال پیش قطعاَ متفاوت است.
اما انتقادات به پیشینه سد سازی چه پاسخی از طرف بیطرف داشت؟
ایران ساختاراَ یک کشور خشک و نیمه خشک بوده و هست و بعلاوه در گذشته نیز با دوره های متوالی ترسالی و خشکسالی و تاثیرات آن بر جریان آب سطحی و زیر سطحی، مواجه بوده است. لذا واقعی سازی تصویری که از گذشته ارایه می شود، نقش تعیین کننده ای در قضاوت درست خواهد داشت.
واقعیت اینست که با توجه به شرایط اقلیمی و توزیع نامتقارن مکانی و زمانی بارشها و همینطور رژیم سیلابی رودخانه ها در بخشهای زیادی ازکشور، گریزی از احداث بسیاری از سدها و مخازن آبی به منظور ذخیره سازی روانابها در فصول پربارش و باز توزیع آنها در فصول خشک نبوده است و اتفاقاَ در شرایط تغییر اقلیم، چون نامتقارنی بارشها و رفتارهای حدی مثل توالی خشکسالی –ترسالی، تشدید می شود، و از طرف دیگر بدلیل گرمایش زمین، الگوی بارش از برف به سمت باران تغییر می یابد، برای تعدیل این عدمِ تقارن و تغییر الگوی بارش، نیاز به مخازن جهت ذخیره سازی آب و بازتوزیع آب بوده است.
کل سدهای ساحته شده درکشور ما حدود650 سد با مجموع مخزن حدود 51 میلیارد مترمکعب است. از این تعداد سد ساخته شده، مجموع مخزنِ 480 سدِ کوچک کشور، حدود 800 میلیون مترمکعب است که این رقم، کمتر از حجم مخزنِ یکی از سدهای بزرگ کشور است. به عبارتی می شود گفت که کلاَ قریب به 170 سد بزرگ در کشور احداث شده که این تعداد با توجه به وسعت کشور و پراکندگی جمعیت، در قیاس با کشورهای توسعه یافته، رقم زیادی محسوب نمی شود. مخازن این 170 سد بزرگ قدرت تنظیم سالانه حدود 37 میلیارد مترمکعب آب را دارند که برای کشور کم آب ایران یکی از نعمتهای بی بدیل در تأمین بخشی از منابع آب شرب، صنعت و کشاورزی ایران است.
جهت مقایسه تعداد سدها در ایران و دیگر کشورها، کافی است مقایسه مختصری با دو کشور بزرگ دنیا مثل چین و آمریکا داشته باشیم. در کشور چین با جمعیتی حدوداَ 17 برابر ایران و مساحتی حدود شش برابر ایران، تعداد 90000 (نود هزار) یعنی معادل 140 برابر ایران، سدهای بزرگ و کوچک ساخته شده است. در آمریکا با مساحتی حدود شش برابر و جمعیتی حدود 4 برابر ایران ، تعداد 75000 سد، یعنی حدود 117 برابر ایران ساخته شده است!
از میان سدهای ساخته شده در ایران حدود 10 مورد دارای اشکالات و نقایص فنی است یعنی حدود 1.5 درصد از سدها دارای اشکالاتی نظیر رسوب، فرار آب، شوری یا بی آبی شده اند و البته در ایران هیچ تخریب سدی هم نداشته ایم. این در صورتی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، موارد متعددی از تخریب سدهای بزرگ گزارش شده است.
در واقع اکثر کشورهای توسعه یافته و پیشرفته تمام سدهای خود را ساخته و دهها سال است که پرونده سدسازی را بسته اند ولی در ایران نیز نیاز بوده تا حسب برنامه های توسعه ای، سدهای مطالعه شده که توجیه فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی داشته اند، ساخته شود تا پرونده سد سازی و استحصال آب سطحی در ایران به سرانجام برسد. همزمان اما در مدیریت منابع آب به مصرف بهینه آب، تعادل بخشی منابع و مصارف، بهبود کیفیت آبها، بازچرخانی و ....توجه گردد. در واقع همچنان که در دولتهای هفتم و هشتم (دولت اصلاحات) آغاز شده بود، پس از آن نیز باید علاوه بر مدیریت تأمین بر مدیریت مصرف هم تأکید می شد. امری که در دفعات بسیار، سیاست مخالف آن از تریبونهای رسمی اعلام و ترویج گردید.
اینکه گاهی پرسیده می شود که چرا قسمتی از مخازن سدها پر نیست، بخشی مربوط می شود به این واقعیت که ما چند سالی است در شرایط خشکسالی به سر می‌بریم و لذا بواسطه کاهش بارشها، آب ورودی به سدها هم کم شده است(همانطور که خیلی از منابع آبی دیگر نظیر قناتها نیز خشک شده است) و بخشی نیز ناشی از توسعه کشاورزی در بالادست سدها و برداشتهای غیرمجازی بوده که سهم مهمی در کاهش آب ورودی به سدها داشته اند.
نکته دیگر در ارتباط با آمار درصد پر بودن مخازن سدهاست. این آمار، عموماَ بصورت متوسط کشوری اعلام می گردد و در واقع آمار اعلامی، متوسط شرایط چند حوزه آبریز کشور را معرفی می کند. لذا اگر در منطقه یا مناطقی از کشور خشکسالی باشد، این شرایط، میانگینِ کشوری حجم سدها را کاهش خواهد داد. علاوه بر اینها برخی از سدها بخصوص در مناطق جنوب شرقی کشور، ماهیتاَ با هدف کنترل سیلاب در یک سال و توزیع آب در چندسالِ بعدی احداث می گردند و لذا میزان کاهش سالانه ی ناشی از مصرف آب، سبب کاهش متوسط کشوریِ رقم پرشدگی سدها می شود و این آمار دلیل بر ناکارامدی و یا اشتباه در طراحی نیست.
موضوع بعدی مقطع زمانی اعلام وضعیت پرشدگی سدها است. بعضاَ در زمانهایی که به لحاظ سیکل بهره برداری از سدها، انتهای زمان تخلیه و شروع دوره آبگیری محسوب می شود، درصد پرشدگی ها اعلام می شود که طبعاَ چنین اطلاعاتی نمی تواند قضاوت درستی از عملکرد سدها را ارایه دهد.
مخلص کلام؛ با وجود اینکه برخی از سدها عملاَ به همه اهداف تعریف شده ی اولیه خود نرسیده اند، حتی با وجود احصاءِ بخشی از اهداف تعریف شده ی اولیه، باز هم در مجموع وجود عمده این طرحها به سود کشور بوده و بدون آنها عملاَ تامین نیازهای آب و برق کشور میسر و ممکن نبوده و نیست. منطقی نیز این است که وقتی از سدسازی انتقاد می کنیم در وهله اول این انتقادات مبتنی بر اطلاعات درست و متقن باشد و سپس اگر ایرادات وجود سدها را برمی شماریم و بعضا بزرگنمایی هم می کنیم، حتماَ هم به منافع وجود سدها و هم به مشکلات و تبعات نبودن سدها توجه بشود.
2- انتقال آب آری؛ انتقال آب خیر!
در مبحث انتقال آب به طور کلی نمی توان حکم رد یا تایید داد. باید پرسید: انتقال آب برای چه مصارفی؟ انتقال آب از کجا؟ (با چه عوارضی؟) به کجا؟ (با چه هزینه ای؟) وضعیت برخورداری مبدا و مقصد چگونه است؟ آیا راهکارهای مبتنی بر مدیریت تقاضا ومصرف در مناطق مقصد بررسی شده است؟ و بسیاری سوالاتی از این گونه . پس همه سوالات پاسخ های بله و خیر ندارد و باید با رویکرد کارشناسانه و با عنایت کامل به عدالت محوری و با نگاه ملی با مسائل برخورد کرد. مهندس بیطرف به شدت از نگاه کارشناسانه و تخصصی طرفداری کرده است و سوابق دو دوره قبلی او نیز همین را نشان می دهد.
این مساله بسیار مهمی است که در تمامی تصمیم گیری ها باید تغییر اقلیم، کاهش بارش و روانآب در تمامی حوضه ها و نیز شرایط فعلی و آتی مبدا و مقصد و همینطور بهره مندی مناطق مبدا ملحوظ و هر اقدامی، حتما بر پایه مطالعات دقیق اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی صورت پذیرد.
در هر حال ترجیح بر اینست که مشکلات آبی هر حوضه ای، ابتدا با مدیریت تقاضا و افزایش بهره وری آب، بازچرخانی آب و استفاده از آبهای نامتعارف و...، و البته با اعمال نگاهی نو به مبحث آمایش سرزمین، حل و فصل شود. اما در این میان برخی واقعیات اقلیمی، جمعیتی و... نیز وجود دارد که بعضاَ گریزی از اجرای طرحهای انتقال بین حوضه ای باقی نمی گذاشته. نگاهی به این واقعیات خالی از لطف نیست.
توزیع بارش های کشور بسیار غیر متوازن است. در 28 درصد مساحت كشور بارندگي سالانه كمتر از 100 ميليمتر، در 47 درصد بين 100 تا 250 ميليمتر، 16 درصد بين 250 تا 500 میليمتر و در 9 درصد باقیمانده بیش از 500 میلی متر است.
بدیهی است حجم جريان سطحي كشور نیز از این توزیع تبعیت میکند به طوری که 54.7 درصد از جريان‌هاي سطحي كشور در 26.3 درصد از مساحت كشور جريان مي‌يابد و بقيه يعني 45.3 درصد از جريان‌هاي سطحي، در 73.7 درصد از مساحت كشور جاري مي‌شود. اين درحالي‌است كه در حوضه درجه یک فلات مركزي كه بيش از 50 درصد مساحت كشور و پرجمعيتترين حوضه آبریز ايران است، فقط 15.2 درصد از جريان‌هاي سطحي كشور جريان مي‌يابد.
بر اساس سرشماري سال 1390 ، تراكم نسبي جمعيت در كشور 46 نفر در كيلومتر مربع مي‌باشد، در حالیکه در 44 درصد از حوضههاي آبريز كشور، تراكم نسبي جمعيت بالاتر از ميزان متوسطِ تراكم جمعيت كشور مي‌باشد و بخش اعظمي از اين حوضه‌ها نیز وارد مرحله تنش آبي شده‌اند.
همچنین در تعدادي از حوضههاي آبريز درجه 2، سرانه آب تجديدشونده به دليل بالابودن تراكم جمعيت و محدوديت منابع آب، كمتر از 500 مترمكعب مي‌باشد و در مجموع حوضههاي آبريز كشور از منظر منابع آب و تراكم جمعيت در شرايط متفاوتي قرار دارند. براين اساس، وزارت نيرو به‌عنوان متولي تأمين آب مورد نياز مناطق مختلف كشور، ناچار بوده که پس از پاسخ دقیق کارشناسانه به سوالاتی که در ابتدای این مبحث آورده شد، موضوع انتقال آب را به عنوان يكي از راهكارهاي اجتناب ناپذير جهت تأمين نيازهاي ضروري در برخي از مناطق كشور در دستور كار داشته باشد.
اما فارغ از واقعیات اقلیمی ایران برخی از منتقدین حقیقتا بدون اطلاع از حقیقت موضوعات فنی، ادعاهایی را مطرح می ساختند. از جمله برخی که چالشهای آلودگی و بالا بودن EC کارون بویژه در محدوده آبادان و خرمشهر را ناشی از برداشتهای آبی در سرشاخه های کارون و دز و انتقال آن به حوضه فلات مرکزی قلمداد می کنند. باید گفت که اولا مجموع عملکرد واقعی انتقال آب ناشی از اجرای پروژه های انتقال آب مذکور طی سالیان اخیر بین 400 تا600 میلیون مترمکعب در سال بوده است در صورتیکه برآورد سالانه کارون بزرگ (مجموع دز و کارون) بین 18 تا 22 میلیارد مترمکعب در سال می باشد. البته آوردها در سالهای خشک از ارقام میانگین کمتر و در سالهای ترسالی بیش از آن خواهد بود. بنابراین سهم واقعی آب انتقالی تاکنون نسبت به حجم منابع آب کارون بزرگ حدود 2.2 تا 2.7درصد می باشد.
ثانیا کیفیت آب رودخانه های کارون و دز در مرزهای استان خوزستان بسیار سالم و در حد آب شرب و زلال می باشد. EC) رودخانه دز در محل بند تنظیمی دز، حدود 500 واحد میکروموس بر سانتیمتر است) در حالی که شاخص شوری در محدوده آبادان و خرمشهر به 4000 می رسد. بنابراین تغییر کیفیت آب کارون طی عبور از استان خوزستان به میزان 3500 واحد ناشی از ورود زهابها و فاضلابهای مختلف کشاورزی،صنعتی و شهری و غیره افزایش می یابد.
براساس گزارشات رسمی سازمان حفاظت محیط زیست، آلودگی و شوری رودخانه کارون بدون اثر شوری ناشی از سد گتوند، 50% مربوط به زهابهای کشاورزی کشت و صنعت ها و نیشکر و... بوده و 25% مربوط به پسابهای صنعتی صنایع آلوده کننده و 25% درصد مربوط به فاضلابهای شهری و روستایی می باشد.
پس آنچه بر سر رود کارون می آید عمدتاَ در استان خوزستان و ناشی از عملکرد بخشهای کشاورزی، صنعتی، شهری و روستایی است . اگر همین 2.2 تا 2.7درصد درصد آب زلال و با کیفیت شرب از سرشاخه ها برای مصارف شرب بعضی استانهای مرکزی منتقل نمی شد، طبیعتا به همراه 97 درصد دیگر در طی عبور از استان خوزستان به همراه جریان آب شور و آلوده از استان خوزستان خارج و به خلیج فارس وارد می گردید.
بنابراین برشمردن انتقال آب بین حوضه ای به عنوان عامل آلودگی و شوری کارون، غیرمرتبط و به دور از منطق علمی و کارشناسی است. به نظر می رسد این موضوع به ابزاری برای تهییج افکارعمومی و منحرف کردن ذهن تشکلهای دوستدار محیط زیست از توجه به مسائل اساسی به سمت موضوعات غیرمرتبط است. این خطای بزرگ، فرصت های اصلاح و بهبود شرایط زیست محیطی کارون را از بین خواهد برد و اما عاقبت حقیقت بر همگان روشن خواهد گردید. باید قبل از هر چیز واقعیات را بشناسیم و شهامت قبول و پذیرش آنرا داشته باشیم و سپس برای اصلاح و بهبود تدریجی آن تلاش کنیم.
پس سدسازی و انتقال آب واجب است در جایی که بر اساس مطالعات متعدد و مختلف و برمبنای سند جامع مدیرت منابع آب ضرورت داشته باشد و حرام است در جایی که همه اینها در آن لحاظ نشده باشد. این جان کلام کارشناسی مهندس بیطرف به عنوان یک مهندس مومن به میثاق نامه مهندسی است. به امید روزی که همگان ملتزم به قضاوتهای کارشناسانه شوند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۲
لینک های مفید
حال چرا توزیع عادلانه کویر است جای سوال است