آفتابنیوز : مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: مشکل ما این است که بدون اینکه قراردادها دیده شود، عدهای به آن انتقاد و هجمه وارد میکنند.
غلامرضا سلامی با انتقاد نسبت به برخی رویکردها نسبت به قراردادهای خارجی و نیز ورود سرمایهگذاری خارجی، اظهار داشت: در حال حاضر یکی از مشکلات دولت این است که با قراردادهایی که بسته میشود، عدهای سیاسی برخورد میکنند.
وی افزود: دولت که پول ندارد، تکنولوژی نیز ندارد. اما باز عدهای اعتقاد دارند که اگر قرار است استخراجی صورت گیرد یا سرمایهگذاریای صورت گیرد، باید خود دولت این کار را انجام دهد، یا اینکه پروژه را باید به شبهدولتیها دهند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مشکل ما اینجاست که بدون اینکه قرارداد دیده شود، عدهای انتقاد میکنند که چرا فلان مورد در آن آمده است. برای مثال، شما شاهد بودید که در خرید 200 هواپیما از بوئینگ، ایرباس و ایتیآر چه هجمههایی صورت گرفت. این در حالی است که این هواپیماها بدون اینکه یک ریال دولت بدهد یا تضمین کند، خریده شد. چقدر مخالفت با خرید این هواپیماها شد.
سلامی عنوان کرد: ما در حقیقت هر چه میگفتیم سالانه 4، 5 میلیارد دلار پول ما در جیب امارات، قطر، ترکیشایرلاینز و... میرود، چون هواپیما نداریم. ما این هواپیماها را از طریق منابع خارجی نیز میخریدیم.
وی متذکر شد: شاید هر کسی غیر از آقای آخوندی بود، تسلیم شده بود، از بس فشار وجود داشت.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در بخش مسکن نیز در ایران چیزی به نام توسعهگر یا developer نداریم و همه سازندگان خرد و بساز و بفروش هستند، ادامه داد: توسعهگر از منابع خارجی و منابع بازار سرمایه باید استفاده کند. کار دولت این است که بستر لازم برای ایجاد و شکلگیری توسعهگرها را فراهم کند. اگر این گروه سود خوبی هم ببرند، نباید فوری بگوییم خوردند و بردند.
سلامی گفت: البته بحث توسعهگرا در وزارت راه و شهرسازی دنبال میشود. در توسعهگر باید حتما سرمایهگذار خارجی حضور داشته باشند. کسانی هستند که سالها در کشورهای دیگر سابقه توسعهگری دارند و کارهای بزرگی کردهاند. این گروه میتوانند با بخش خصوصی ایران شریک شوند.
وی افزود: ما برای اینکه بخش خصوصی را بتوانیم توانمند کنیم، باید حتما یک برند بینالمللی به ایران بیاید و با بخش خصوصی شریک شود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: سرمایهگذاران خارجی تمایل به سرمایهگذاری در ایران دارند؛ منتها بستر این کار باید فراهم شود. یکسری بسترهای مقرراتی لازم است. برای مثال، هنوز مساله مقررات پیشفروش در ایران حل نشده است.
سلامی توضیح داد: ما یک قانونی داریم که دارای اشکالات خیلی زیادی است و هیچگاه هم اجرا نشد، زیرا با دید تنگنظرانه یا یکطرفه نگاه شده است. در قانون باید حقوق دو طرف باید رعایت شود.
وی عنوان کرد: در قانون کار نیز تصور میکنیم به نفع کارگر است، اما عملا تبدیل به حربهای برعلیه کارگر است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی متذکر شد: در حال حاضر دید و نگاه وزارتخانه این است که به سمت ایجاد بستر لازم برای رشد و نمو نهاد توسعهگر برود. این توسعهگرها در تمام زمینههای اقتصادی میتوانند ورود کنند.
سلامی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از اقتصاد در وزارت راه و شهرسازی است؛ هم حملونقل درصد بالایی در اقتصاد دارد و هم بخش مسکن. این در حالی است که در همه زمینهها و زیرساختها نیاز به توسعه است؛ مثل راهآهن، بنادر، فرودگاه، شهرهای جدید و بافتهای فرسوده که نیاز به سرمایهگذاری عظیم است.
وی تاکید کرد: احیای این بخشها با پول دولت و پول نفت امکانپذیر نیست. دیگر پول نفت جواب سرمایهگذاریهای ما را نمیدهد. ما باید به سراغ بخش خصوصی برویم. اما اینکه به چه صورت بتوانیم تنظیم کنیم که بخش خصوصی بتواند ورود کند، کار دولت است که بستر لازم برای این کار (مدل مالی و مدل حقوقی) را فراهم کنیم؛ آن هم با دید باز و توسعهای.
مشاور وزیر راه و شهرسازی متذکر شد: تفکر این موضوع در وزارتخانه وجود دارد که بخش خصوصی همه کارها را باید در دست بگیرد؛ هم در بخش راه و هم مسکن و شهرسازی. منتها پروسه و فرآیند بسیار سخت و دشواری است.
منبع: خبرآنلاین