آفتابنیوز : وي در گفت و گويي اظهار داشت: تحرک بخشيدن به رشد اقتصادي مهمترين اولويت جامعه است و هاشمي قادر خواهد بود با ايجاد تحرک، اصلاحات اقتصادي 16 سال گذشته را تداوم بخشد.
ليلاز ادامه داد: عدالت اجتماعي که بر اثر رشد اقتصادي ايجاد مي شود و يکي از محورهاي اساسي و مورد نظر مقام معظم رهبري و بسياري از گروه هاي سياسي است با رشد اقتصادي ميسر خواهد بود.
به گفته وي، توزيع ثروت و ايجاد اشتغال از دستاوردهاي عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي است.
ليلاز در عين حال اظهار داشت: رشد اقتصادي به عنوان نخستين اولويت جامعه نيازمند تنش زدايي در روابط بين الملل است و در ميان نامزدهاي کنوني انتخابات هاشمي تنها کسي است که مي تواند در اين خصوص فعاليت هاي بنياديني انجام دهد.
وي احترام به حقوق شهروندي را اولويت دومي دانست که رئيس جمهوري منتخب بايد به آن بپردازد.
ليلاز در ادامه با بيان اينکه با انتخاب هاشمي نبايد انتظار معجزه را داشت، افزود: يک شبه نمي توانيم شاهد بهبود و اصلاح جدي اوضاع باشيم. وي ادامه داد: به اعتقاد من با گزينش هاشمي در مرحله نخست از بدتر شدن اوضاع جلوگيري مي شود. وي افزود: در مرحله بعدي با سرعت کمابيش آهسته اي کشور روند اصلاحات را طي خواهد کرد.
ليلاز تأکيد کرد: در ميان کانديداهاي موجود هاشمي تنها کسي است که با برخورداري از تجارب مفيد سياسي مي تواند کشور را به سمت جلو حرکت دهد.
اين کارشناس سياسي در عين حال، سرد بودن فضاي کنوني انتخابات را يکي از مسائل فراروي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري دانست و تصريح کرد: به رغم اينکه کمتر از يک ماه به زمان انتخابات باقي مانده است اما مردم به اندازه کافي و راضي کننده حضور خود را در انتخابات نشان نداده اند.
ليلاز گفت: ايجاد زمينه سازي مشارکت واقعي مردم در کنار فعاليتهاي تبليغاتي مي تواند تأثير مسائل سالهاي اخير را که منجر به رکود انتخابات شده، کمرنگ کند.
وي همچنين پيش بيني کرد که 48 تا 50 درصد کل رأي دهندگان در انتخابات حضور مي يابند و آقاي هاشمي در ميان مجموع کانديداها با آراي بالاتري نفر اول خواهد بود.
ليلاز همچنين در واکنش به برخي انتقادات در خصوص عملکرد گذشته دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني گفت: در خاطرات گذشته بايد ديد که آيا خود سياست ها غلط بوده يا روش اجرا نادرست بوده است.
وي در ادامه به سهم دولت در اجرا يا عدم اجراي اقدامات اشاره کرد و افزود: اگر ابتدا تکليف اين موضوع روشن شود، انتظار ما از دولت محدود خواهد بود.
اين کارشناس سياسي گفت: هم اکنون انتظار از دولت بسيار بالا است در حالي که در سالهاي اخير در مواقع بسياري معلوم شد که انتظار از دولت بايد کاهش يابد.
وي گفت: اگر به اين موضوع پاسخ دهيم بسياري از زمينه هاي نارضايتي از بين مي رود ضمن آنکه واقعاً اشتباهاتي در کار بوده که بايد اين اشتباهات جبران شود.