تفسیر تازه اصل 44 ؛مانیفستی برای اقتصاد کشور

به گزارش آفتاب نیوز،  مرتضی تمدن عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی آفتاب در پاسخ به اینکه تاثیرات کاهش تصدی گری دولت بر روی جامعه مدنی ایران چیست تصریح کرد: در جامعه ما متاسفانه تصدی گری دولت به عامل بازدارنده توسعه تبدیل شده و این بازدارندگی شامل همه جوانب شده است. 

وی اظهار داشت: بازدارندگی تصدی گری دولت به صورت تلطیف شده در بخش فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشهود بوده و وجه برجسته آن در اقتصاد دیده می شود. 

نماینده شهر کرد افزود: مجموعه مسایل یک کشور به هم پیوسته است ولی در بخش اقتصاد محسوس تر است.
تمدن تاکید کرد:شرایط موجود نشان داده که  هر چه اقتصاد به بخش های خصوصی و مردمی سپرده شودموفقیت آمیزتر خواهد بود. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: جای دولت که نظارت است محفوظ است و لازم نیست رقیب مردم و بخش خصوصی شود. آنچه مربوط به مردم است به خودشان واگذار شود و دولت فقط به عنوان هماهنگ کننده عمل می کند. 

نماینده شهر کرد در پاسخ به اینکه دولت چگونه باید از نقش خود در امور اقتصادی بکاهد تصریح کرد: به نظر من ورود به کاهش تصدی گری باید با برنامه ریزی دقیق باشد و نباید دچار افراط و تفریط شویم. 

تمدن با اشاره به اینکه نباید همانگونه  که در دولتی شدن عجله کردیم، در خصوصی سازی هم دچار افراط شویم، گفت: آن قدر افراط در دولتی شدن کردیم که مشارکت مردم و سرمایه گذاری داخلی را دچار مشکل و سرمایه گذاری خارجی را دچار احتیاط کردیم که نهایت این شد که تفسیر دیگری از اصل 44 قانون اساسی داده شود. 

وی اظهار داشت: به صورت صریح اعلام شد 80 درصد بنگاه ها و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی داده شود. نماینده شهر کرد افزود: ما 3000 الی 4000 شرکت و بنگاه دولتی داریم این معنای آن است که کار و کنترل این شرکتها بسیار سخت است و گزارش ها نشان می دهد که این شرکتها یا ضرر می دهند یا بهره وری بسیار کمی دارند ضمن اینکه از بودجه عمومی دولت ارتزاق می کنند. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اداره این شرکتها به این روش امکان ندارد و باید حسابرسی شوند و اگر به اصلاح ساختار احتیاج دارند اصلاح شوند و از طریق بورس به مردم واگذار شوند. نه اینکه ما دوباره شاهد جای پای مسئولان نزدیکان و وابستگان آنها باشیم. 

تمدن با اشاره به اینکه نباید دولت دست حمایت از پشت بخش خصوصی بردارد تاکید کرد: نباید فکر کنیم همین الان که مسایل اقتصادی به بخش خصوصی سپرده شود اقتصاد ما شکوفا 
می شود و یا نیازی نیست که دولت حمایت از این بخش انجام دهد. 

وی اظهار داشت: ما باید حساب شده و مدیریت شده از ابلاغیه اصل 44 استفاده کنیم زیرا اگر این اصل به درستی انجام نشود دشواری زیادی به دنبال دارد و اقتصاد ما نه تنها در داخل بلکه در مرزهای بین الملل هم دچار مشکلات خواهد شد. 

نماینده شهر کرد در مجلس هفتم در پاسخ به اینکه در بندی از ابلاغیه اخیر در خصوص اصل 44 آمده که دولت باید ساختار خود را بازنویسی کند چگونه این اقدام صورت می گیرد تصریح کرد: وقتی این شرکتها و بنگاه ها از بدنه دولت کنده و به بخش خصوصی واگذار می شود باید ساختار دولت را از نو تعریف کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: کاهش 80 درصدی از بنگاه ها و شرکت های دولتی ساختار و بدنه دولت را دچار تغییر 
می کند وقتی قرار است دولت کوچک شود پرسنل به این زیادی  برای ادارات و وزارتخانه ها لزومی ندارد. 

تمدن گفت: ستادی را که مقام رهبری دستور تشکیل آنرا 
داده اند باید ساختار دولت را مهندسی کند. وی اظهار داشت: چنانچه به درستی این ابلاغیه انجام شود بحث یارانه ها را می توان هدفمند کرد و می توانیم موانع بر سر واگذاری خصوصی هم بر طرف کرد. بنابراین نهاد ریاست جمهوری قوای سه گانه و سازمان مدیریت در بعد عملیات این اصل باید ورود کنند.
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به اینکه چه تاریخی دولت این ابلاغیه را عملی می کند گفت: ما منتظر اعلام برنامه زمان بندی دولت هستیم اگر برنامه زمان بندی اعلام نشود دچار مشکلاتی خواهیم شد. بنابراین با اعلام برنامه زمان بندی شده هم قوه مجریه و هم مجلس و قوه قضاییه کمک خود را برای اجرای این طرحها و کمک های حقوقی آن آغاز می کنند. 

تمدن در پاسخ به اینکه دولت چگونه باید کوچک شود تصریح کرد: به طور طبیعی این شجاعت می خواهد که دولت آن نقش آقابالاسری در اقتصاد را واگذار کند.وی اظهار داشت: همواره تغییرات با مقاومت است و مطمئنا در این سیاست مقاومت می شود ولی دولت با کار مهندسی باید از این ساختار استفاده کند و در کاهش تصدی گری اقدام کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به اینکه نقش مردم و تاثیر گذاری آنها افزایش خواهد یافت گفت: قطعا اینگونه است. قصد از اجرای اصل 44 بها دادن به مردم و پر رنگ کردن حضور مردم است. 

تمدن تاکید کرد: تصدی گری دولت کاهش می یابد، آرامش و ثبات اقتصادی کشور بیشتر می شود و مردم جرات بیشتری برای سرمایه گذاری پیدا می کنند.