آفتابنیوز : محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری در مصاحبه با روزنامه آرمان به پرونده بابک زنجانی پرداخته است.
بخشی از این مصاحبه را می خوانید:
چرا در حالی که بابک زنجانی در آستانه اعدام است نسبت به بازگرداندن پولها مقاومت میکند و با مسئولان همکاری نمیکند؟ موضع اخیر زنجانی به چه دلیل و با چه هدفی است؟
در پرونده بابک زنجانی به اتهامات همه مسئولانی که در این پرونده نقش داشتند رسیدگی نشد. نزدیکان بابک زنجانی در همان روزهای اول سراغ من آمدند که وکالت وی را برعهده بگیرم. بنده از نزدیکان ایشان سوال کردم که آیا قرار است پول برگردانده شود که عنوان کردند خیر، قرار نیست پولها برگردانده شود.
به نظر من برخی که بابک زنجانی را ترغیب میکنند به مسئولان اطلاعات غلط بدهد به دنبال این هستند که زودتر کلک وی کنده شود و اعدام شود تا پرونده با اعدام بابک زنجانی مختومه اعلام شود و این افراد از پاسخگویی به قانون خودداری کنند.
با این وجود دستگاههای امنیتی در این زمینه به سرنخهای خوبی دست پیدا کرده و مسببان اصلی این پرونده را شناسایی کردهاند.
برخی از همان ابتدا به دنبال اعدام بابک زنجانی بودند که پس از وی پولها را تصاحب کنند. به نظر من این پرونده با اینکه عنوان اخلال در نظام اقتصادی دارد اما نمیتواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد. پرونده بابک زنجانی ناشی از ارتباط برخی مقامات دولت قبل و بابک زنجانی بوده است.
دولت گذشته منابع متعدد اقتصادی و مالی را بدون هیچ گونه وثیقه و ضمانتی در اختیار بابک زنجانی قرار داده که این منابع تاکنون به خزانه دولت برنگشته است. مسئولان رسیدگی کننده بهاین پرونده باید علاوه بر وضعیت بابک زنجانی وضعیت کسانی که زمینههای فساد وی را مهیا کردند را نیز بررسی میکردند. بابک زنجانی که یکشبه به وجود نیامده است. بابک زنجانی در یک رویکرد 10 ساله به یک مفسد اقتصادی تبدیل شده است. تخلفات بابک زنجانی تنها به سالهای اخیر بازنمیگردد و فعالیتهای وی از روز نخست مجرمانه بوده است. به نظر من اعدام بابک زنجانی صورت مساله را پاک میکند. تا زمانی که وضعیت پولهای مفقود شده مشخص نشده نباید بابک زنجانی اعدام شود. تیمهای تخصصی و زبده باید همچنان پیگیر بازگشت پولها به خزانه دولت باشند.
هدف کسانی که دوست دارند بابک زنجانی اعدام شود، چیست؟
این افراد به دنبال این هستند که با اعدام بابک زنجانی رد پولهای مفقود شده از بین برود و پولها در نهایت نصیب آنها بشود. در نتیجه بهترین حالت برای این افراد این است که بابک زنجانی اعدام شود تا ردی از پولهای مفقود شده برجای نماند. در این زمینه دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی باید پاسخگو باشند که چه کسانی پشت این پرونده هستند و وی را حمایت کردهاند. مسالهای که تاکنون مسجل شده، این است که تمام اقدامات بابک زنجانی در زمینه اقتصادی با حمایت مقتدرانه دولت نهم و دهم صورت گرفته است.
در پرونده بابک زنجانی امضای سه وزیر کابینه محمود احمدینژاد و همچنین رئیس کل بانک مرکزی دولت گذشته وجود دارد. این مسائل باید برای افکار عمومی روشن شود کهاین افراد به چه دلیل و اهدافی زمینه فعالیت اقتصادی بابک زنجانی را فراهم کردهاند. در شرایط کنونی حکم اعدام بابک زنجانی قطعی شده است. با این وجود این احتمال وجود دارد که تا تکلیف پولهای مفقود شده مشخص نشود، این حکم اجرا نشود.