محمد علی وکیلی:
شوراي نگهبان چرا 4 سال پیش مغایرت با شرع را اعلام نکرد
عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي در مورد بررسي هاي هيات رئيسه مجلس دربار ماجرای لغو عضویت سپنتا نيكنام، نماینده زرتشتی شورای شهر یزد، گفت: با توجه به موضع جديد فقهای شوراي نگهبان ما بايد مجدد موضوع را بررسي کرده و قاعدتا بايد موضع جديد را بگيريم.
آفتاب‌‌نیوز :
محمد علي وكيلي، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره نظر فقهای شورای نگهبان درباره لغو عضویت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد می گوید: شوراي نگهبان مي تواند در هر ساعتي كه تشخيص دهد مغايرت قوانين با شرع را اعلام كند.
به گزارش آفتاب نیوز ،عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي در مورد بررسي هاي هيات رئيسه مجلس دربار ماجرای لغو عضویت سپنتا نيكنام، نماینده زرتشتی شورای شهر یزد، گفت: با توجه به موضع جديد فقهای شوراي نگهبان ما بايد مجدد موضوع را بررسي کرده و قاعدتا بايد موضع جديد را بگيريم.
وي در پاسخ به اين سوْال كه قوانين مصوب مجلس طبق قانون و شرع در شورا مورد تأييد قرار مي گيرند، چگونه است كه اين قانون ٤سال قبل براي سپنتا نيكنام مشكلی ایجاد نکرد و در دور جديد مشكل شرعي پيدا كرده است، اظهار داشت: اينها اشكالاتي است كه ما داريم اما قانون اساسي تفسير قانون را به عهده شورا گذاشته است و كشف اين مغايرت نيز با شوراي نگهبان است ، ما به لحاظ محتواي اين اشكال را وارد نمي دانيم اما به لحاظ شكلي شوراي نگهبان مي تواند اين مغايرت را كشف و تفسير كند.
وكيلي بيان كرد:از نظر ما شايد اين ايراد وارد نباشد اما شوراي نگهبان مي تواند در هر ساعتي كه تشخيص دهد مغايرت قوانين با شرع را اعلام كند.
منبع: نامه نیوز
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۷
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
به فرض کشف مغایرت ! در قوانین قدیم هم باز شورای نگهبان نمی تواند راسا به دادن قانون قانونگذار ی و دادن آرای قطعی بدون پیشینه ی طرح در مجلس شورای اسلامی اقدام کند
بنده فکر می کنم افراد زیادی به این امر واقف اما صرفا به سبب وحشت از رد صلاحیت در دوره های بعدی سکوت کرده یا مانند شما جانب شورای نگهبان را می گیرند
این کار شما خیانت در حق مردم بوده