دستور موقت صادره درخصوص سپنتا نیکنام پابرجاست/ادعای دستور رئیس قوه‌قضاییه صحت ندارد
روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: دستور موقت صادره در خصوص عضو شورای شهر یزد به قوت خود باقی است.
آفتاب‌‌نیوز : روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: دستور موقت صادره در خصوص عضو شورای شهر یزد به قوت خود باقی است.
به گزارش تسنیم، متن کامل اطلاعیه دیوان عدالت اداری در این خصوص به قرار زیر است:
با توجه به برخی اخبار در رسانه‌های جمعی، مبنی بر اینکه آقای سپنتا نیکنام می‌تواند در جلسات شورای اسلامی شهر یزد حضور پیدا کند و به فعالیت خود ادامه دهد و یا اینکه در این قضیه با قوه قضاییه توافقی صورت گرفته است، بدین وسیله اعلام می‌دارد: دستور موقت صادره از شعبه 45 دیوان عدالت اداری به قوت خود باقی است و در این خصوص از ناحیه ریاست محترم قوه قضاییه نیز دستوری صادر و ابلاغ نشده است.
محمود واعظی ظهر چهارشنبه بعد از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا قرار است سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد در جلسات این شورا حضور داشته باشد و قوه مجریه چه تصمیمی در این مورد گرفته است، اظهارکرد: این موضوع قاعدتا کاری نیست که در اختیار قوه مجریه باشد. نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی از ابتدا به عهده مجلس بوده و آن را دنبال کرده است و خوشبختانه به توافق خوبی در این زمینه با قوه قضاییه رسیده است که تا زمانی قانون تغییر نکند وی می تواند مانند دوره قبل به کارش ادامه دهد.
به گزارش تسنیم، متن کامل اطلاعیه دیوان عدالت اداری در این خصوص به قرار زیر است:
با توجه به برخی اخبار در رسانه‌های جمعی، مبنی بر اینکه آقای سپنتا نیکنام می‌تواند در جلسات شورای اسلامی شهر یزد حضور پیدا کند و به فعالیت خود ادامه دهد و یا اینکه در این قضیه با قوه قضاییه توافقی صورت گرفته است، بدین وسیله اعلام می‌دارد: دستور موقت صادره از شعبه 45 دیوان عدالت اداری به قوت خود باقی است و در این خصوص از ناحیه ریاست محترم قوه قضاییه نیز دستوری صادر و ابلاغ نشده است.
محمود واعظی ظهر چهارشنبه بعد از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا قرار است سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد در جلسات این شورا حضور داشته باشد و قوه مجریه چه تصمیمی در این مورد گرفته است، اظهارکرد: این موضوع قاعدتا کاری نیست که در اختیار قوه مجریه باشد. نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی از ابتدا به عهده مجلس بوده و آن را دنبال کرده است و خوشبختانه به توافق خوبی در این زمینه با قوه قضاییه رسیده است که تا زمانی قانون تغییر نکند وی می تواند مانند دوره قبل به کارش ادامه دهد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید