آفتابنیوز : پالایشگاههای نفت دولتی ایندین اویل، بهارات پترولیوم و هندوستان پترولیوم قصد دارند سهم گاز طبیعی در درآمدشان را از تقریبا هیچ در حال حاضر به پنج تا ۱۵ درصد در سالهای آینده افزایش دهند.
این تصمیم بخشی از هدف دولت برای افزایش سهم گاز طبیعی در سبد انرژی از ۶.۵ درصد کنونی به ۱۵ درصد تا سال ۲۰۳۰ است.
افزایش استفاده از گاز طبیعی با هدف کنار گذاشتن زغال سنگ و عمل به اهداف آب و هوایی و کاهش میزان آلایندگی انجام میگیرد که با آلودگی هوای دهلی نو، فوریت بیشتری پیدا کرده است.
هدف مذکور از نظر عملی به معنای آن است که شرکتهای نفت دولتی میلیاردها دلار برای ساخت پایانههای واردات جدید LNG و خطوط لوله گازی مربوطه هزینه خواهند کرد.
طبق آمار یک اندیشکده دولتی و موسسه مطالعات انرژی آکسفورد، این امر مصرف گاز طبیعی هند را از حدود ۵۰ میلیارد متر مکعب در حال حاضر به حدود ۷۰ میلیارد متر مکعب تا سال ۲۰۲۲ و ۱۰۰ میلیارد متر مکعب تا سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد داد.
با در نظر گرفتن محدودیتهای توسعه تولید داخلی، عمده تقاضای جدید برای گاز طبیعی از طریق واردات تامین خواهد شد.
طبق آمار رهگیری کشتی در تامسون رویترز ایکون، هند ۱۹.۷ میلیون تن LNG در سال ۲۰۱۶ وارد کرد که معادل حدود ۲۶.۸ میلیارد متر مکعب است که این کشور آسیای جنوبی را چهارمین واردکننده بزرگ این سوخت میسازد.
واردات LNG هند در ۱۰ ماه نخست سال میلادی جاری به ۱۶.۴ میلیون تن رسید که آمار واردات را تقریبا با آمار سال گذشته برابر میکند.
پیدایش شکاف میان عرضه و تقاضا
عملکرد واردات ثابتی که هند امسال داشته برخلاف افزایش پیشبینی شده تقاضا تا چند سال آینده است و این شکاف، یک دوراهی احتمالی پیش روی بازار LNG آسیا قرار میدهد.
با فرض اینکه هند با روند اعلام شده از سوی دولت و شرکتهای نفتی دولتی زیرساخت واردات LNG را احداث میکند، احتمال دارد که تقاضا برای گاز طبیعی را همزمان با کشورهای متعدد دیگر در آسیا افزایش دهد.
چین در حال حاضر که تلاش میکند میزان مصرف زغال سنگ در سبد انرژی خود را کاهش دهد، واردات LNG خود را افزایش داده و این روند احتمالا در سالهای آینده شتاب بیشتری خواهد یافت.
چین در ۱۰ ماه نخست سال میلادی جاری ۲۸.۸ میلیون تن LNG وارد کرد که در مقایسه با ۱۹.۸ میلیون تن خریداری شده در مدت مشابه سال ۲۰۱۶ افزایش ۴۵ درصدی داشت.
اما چین تنها نیست و پاکستان، بنگلادش، تایلند، ویتنام و فیلیپین همگی زیرساخت واردات LNG جدید احداث میکنند.
با در نظر گرفتن واردات برنامه ریزی شده از سوی کشورهایی مانند مالزی، اندونزی و استرالیا که معمولا صادرکننده بودند، روشن است که بازار LNG در یک بازه زمانی نسبتا کوتاه در حدود سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ احتمالا با محدودیت قابل توجه عرضه روبرو میشود.
بر اساس گزارش رویترز، مشکل این است که تصمیمات سرمایهگذاری نهایی درباره نیروگاههای LNG جدید در دو سال گذشته متوقف شدند.
به گزارش ایسنا، شرکت مشاوره FGE پیش بینی میکند که مازاد ۲۰ میلیون تن LNG در سال ۲۰۲۰ به ۵۰ میلیون تن کمبود تا سال ۲۰۲۵ تبدیل خواهد شد. اگر چنین اتفاقی روی دهد، چرخش چشمگیری خواهد بود که دینامیک قیمت گذاری LNG را به شکل قابل توجهی تغییر میدهد.
اگر قیمتهای LNG افزایش چشمگیری پیدا کند، ممکن است تقاضا برای این سوخت را کاهش دهد و زغال سنگ ارزانتر را به حد کافی جذاب کند که بر جریمه آلایندگیاش بچربد.