تغيير فاز مناسبات در رختکن نظاميان

آفتاب‌‌نیوز : در عصر حاضر اما نظاميان کمتر جرات مي کنند با کودتاي نظامي مناسبات قدرت را بر هم بزنند. لااقل ساختارها و شرايط، چنين روندي را محدود کرده است. اينگونه است که در کشورمان، نو محافظه کاران براي تاثيرگذاري بر ساخت قدرت تعويض لباس کرده و با ظاهري ديپلماتيک تن به رقابت دموکراتيک مي دهند. اما هرگز به اين سوال پاسخنمي دهند که در صورت به قدرت رسيدن، آيا انديشه هايشان تفاوتي با کودتاگران خواهد داشت يا خير.

نظاميان از آنجا که در طول دوران جنگاوري خود در محيطي خشک و متصلب پرورش يافته اند و از فضاي آزاد اطلاع رساني و پرسشگري بويي نبرده اند هر گاه که به قدرت مي رسند، فضا را بسته و آزادي هاي مشروع شهروندان را محدود مي کنند.

نمونه هاي تاريخي در همه جا نشان مي دهد که نظاميان در کشورهايي که قدرت را به دست گرفته اند هميشه به نام دموكراسي و گسترش آزادي هاي سياسي پيش رفته اند اما در عمل، استبداد خشن تري را جانشين آن چه بوده کرده اند. جالب اينجا است که خيلي اوقات حتي کودتاگران نظامي نيز هدف و خواست نخستين خود را استقرار جمهوري اعلام کرده اند ولي در ادامه با گذراندن قوانين ويژه، برگزاري انتخابات ساختگي و با اعمال زور و فشار، شهروندان را از حقوق اساسي خود محروم ساخته اند.

در آستانه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در کشورمان سبک جديدي از قدرت طلبي نظاميان را شاهديم. رزمندگان سابق با همراهي مشاوران و همکاران خود به رختکن مي روند و پس از خروج، نه تنها تيپ ظاهري، بلکه گويش و ادبيات آنها نيز تغيير مي کند. آنها که تا همين چند ماه پيش يگان زير مجموعه شان تعدادي جوان وبلاگ نويس را با بدترين شکل ممکن به شکنجه کشيده بود حالا زبان عوض کرده و شيرين ترين سخنان را در وصف آزادي، دموکراسي و مردم سالاري بيان مي کنند. البته هرگاه که به مصداق مي رسند اما و اگري پيش کشيده و قضيه را مي پيچانند.

با اين همه نظاميان به ميدان آمده اند و سهمي از قدرت را طلب مي کنند. در ديگر کشورها نيز بارها پيش آمده که جنگاوران به دليل ماهيت سازماني و تشکيلاتي شان به اين احساس رسيده اند که حق و وظيفه دارند اداره كشور را بر عهده گيرند صرف نظر از نقشي که فاتحان نظامي در سياست ملي و شکل گيري نظام هاي سياسي داشته اند، هيچ جامعه شناس و صاحب نظر علوم سياسي تا چند دهه پيش اين مسئله را به طور رسمي مطرح نکرده و علي رغم خطري که از طرف نظاميان همواره مطرح بوده ارزيابي دقيقي از نقش نظاميان در سياست به عمل نيامده است.

فرانسه و آلمان از جمله کشورهاي غربي هستند که جريان هاي برخورد بين جناحهاي کشوري - لشگري در آنها محققان را به بررسي نقش جامعه نظامي و رابطه سياسي و حقوقي آن با دولت و مردم واداشته است. البته مشکل اين بررسي ها آن است که بيشتر به طور منطقه اي و با توجه به خصوصيات ملي و سياست هاي خاص دولت هاي غربي انجام گرفته است. بررسي "فراملي" مسئله مشارکت نظاميان در امور داخلي کشورها و ايفاي نقش هاي فعال آنان در عرصه هاي سياست ملي به آن حدي نرسيده است که در تحليلهاي کلي با ستمگيري بين المللي نتايج کاربردي و عملي به همراه داشته باشد.

اما چه مي شود كه نظاميان سوداي سياست ورزي به مغزشان خطور مي كند؟

فرآيند رشد نظامي گري در دولت و سياست با اهداف و انگيزه ها رابطه مستقيم دارد و شناخت اين اهداف و انگيزه ها در تحليل پيدايش نظامي گري و تعيين ميزان دخالت نظاميان در دولت و يا منع دخالت آنان در سياست نقشي تعيين كننده دارد.

گاهي عكس العمل در برابر نارسايي هاي اقتصادي و رشد فقر چنين دخالتي را رقم مي زند. در كشورمان رويكرد عدالت طلبانه و توزيع عادلانه ثروت، برخي نظاميان را به حضور در عرصه سياست تشويق كرده است. همچنين دخالت سياست گذاري هاي خارجي و نفوذ استراتژي قدرت هاي بزرگ در ميليتاريستي كردن فضا تأثير مي گذارد.

در ايران فشارهاي هسته اي، تهديد ايران در مورد ارجاع پرونده به شوراي امنيت و محاصره نظامي ايران توسط آمريكا از غرب و شرق و شمال و جنوب، لشكريان را به فكر حضور در عرصه سياست انداخته است.

بروز پديده نخبه گرايي و قهرمان گري در نيروي مسلح، چنان كه مصداق بارز آن در مورد فرمانده مستعفي نيروي انتظامي (جناب آقاي قاليباف) قابل ملاحظه است همراه با نفوذ گروه هاي فشار و تلاش براي زدودن حاكميت از آنچه فساد هيأت حاكمه مي خوانند ديگر عواملي است كه نظاميان را به سياست ورزي و حضور در حاكميت ترغيب مي كند.

در آستانه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري, كلكسيوني از مفاهيم عدالت طلبانه، آبادگران و پوپوليستي در خدمت فساد كارگزاران دولتي و مجريان كشوري و مدح مردم گرايي و كار خالصانه، از سوي بخش انشعابي جناح راست مطرح مي شود.

با جدي شدن حضور نظاميان در عرصه هاي سياسي در نزد ناظران، اين سوال مطرح شده كه بخش نظامي صرفا بايد به عنوان پشتيبان سياسي در پشت سر قانون اساسي قرار بگيرد و يا اينكه امكان آن را داشته باشد كه خود، قدرت سياسي را به دست گيرد؟

بي شك نيروي نظامي بزرگترين نقش را در سرنوشت قدرت سياسي بر عهده دارد. با اين حال برخي را عقيده آن است كه انحصار قدرت سياسي در دست نظامياني كه بخشي از مجلس و شوراي شهر را هم در دست گرفته اند به قيمت مرگ آزادي و حقوق اساسي مردم و گروه هاي سياسي و ضعف حيات سياسي جامعه تمام خواهد شد و تبعيض نامعقول و ظالمانه اي را در تقسيم قدرت و كيفيت به كارگيري آن تحميل خواهد كرد.

بي شك به قدرت نظامي بايد به مثابه قدرت اقتصادي و علمي نگريست؛ همانگونه كه نقش اقتصاد و علم در سياست را نمي توان نفي كرد، ولي اين بدان معنا نيست كه قدرت سياسي به دست صاحبان ثروت و يا علم سپرده شود؛ بلكه به اين مفهوم است كه نيروي نظامي و همچنين قدرت اقتصادي و علمي ابزارهايي در پيشبرد و هدايت سياست كشور هستند و لذا نيروي نظامي بدون آنكه قدرت سياسي را به دست گيرد بايد نقش خود را در سلامت سياست در برابر نيروهاي فشار ايفا كند.

چنين به نظر مي رسد كه در كشور ما نيز مناسب آن است كه نظاميان بيش از آنكه به قدرت اجرايي و كسب نفوذ در دولت و كابينه بينديشند، در پي ايفاي وظايف خود برآيند و بدانند كه ملت, قهرمانان خود را جاودانه مي خواهد, نه فزونخواه و زياده طلب.