نقایص هیأت منصفه موجود
آفتاب‌‌نیوز : 
باید توجه داشته باشیم که فضای رسانه ای در ایران و جامعه ایران و دامنه فعالیت مطبوعات در ایران و گسترش ارتباط جامعه با رسانه ها در طول حدودا 15 سال اخیر یک روند تدریجی توسعه خیلی خوبی پیدا کرده است و به طور کلی فضای رسانه ای ایران هم گسترش پیدا کرده و هم به آرامی تعمیق شده است.
با این مقدمه باید گفت که نظام حقوقی حاکم بر فعالیت رسانه ها و مطبوعات باید به اندازه توسعه فضای رسانه ای ارتقا پیدا کند تا بتواند حقوق و آزادی مطبوعات را بهتر تأمین کند. یکی از بخش های مربوط به بخش حقوق مطبوعات، موضوع نهاد هیأت منصفه است.
نفس عملی شدن نهاد هیأت منصفه در ایران حرکت موفقیت آمیز و قابل توجهی بود اما اگر به توسعه فضای رسانه ای و فضای فعالیت مطبوعات توجه کنیم، این نکته به چشم می خورد که نظام مقررات هیأت منصفه در رژیم کنونی حقوق مطبوعات ایران با میزان توسعه فعالیت مطبوعات سازگار نیست و نیازی وجود دارد که مقررات هیأت منصفه هم به تناسب توسعه فضای رسانه ای و فعالیت مطبوعات ارتقا پیدا کند.
با تجربیاتی که تا کنون در زمینه فعالیت مطبوعات و هیأت های منصفه بوده است کاملا این ظرفیت در نظام اجتماعی و حقوقی ایران وجود دارد که چهار ویژگی مهم در مورد نهاد هیأت منصفه مورد توجه قرار گیرد و تقویت شود:
1- نظام انتخاب هیأت منصفه که باید به شیوه ای باشد که مستقل از نظام حکومتی بوده و مقامات حکومتی که مبادرت به انتخاب اعضای هیأت منصفه می کنند میزان تأثیرشان درانتخابات کاهش پیدا کند. مثلا انتخاب اعضای هیأت منصفه به قید قرعه از میان عده کثیری از افراد.
2- اعضای هیأت منصفه نباید ثابت باشند. اصطلاحا در حقوق می گوییم اعضای هیأت منصفه باید غیرحرفه ای باشند به این معنا که هر محاکمه باید هیأت منصفه خودش را داشته باشد.
3- تصمیم هیأت مصفه خواه بیگناهی و خواه مجرمیت باید برای قاضی الزام آور باشد.
4- باید برای مرحله تجدید نظر هم هیأت منصفه حضور داشته باشد.
در حال حاضر هیأت منصفه فقط در مرحله بدوی حاضر است و در مرحله تجدید نظر هیأت منصفه حضور ندارد. این امر نقصی است که باید برطرف شود. البته چهار اصل ذکر شده مباحث مفصل و دقیق حقوقی دارد که جداگانه باید مورد بررسی قرار بگیرد.
مقررات کنونی هیأت منصفه در ایران از نظر ویژگی هایی که ذکر شد کامل نیست و وقت آن فرا رسیده است که با اصلاح قوانین آن را کامل کنیم و نواقص برطرف شود.
------------
کامبیز نوروزی دبیرکمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران و مدرس حقوق مطبوعات است
باید توجه داشته باشیم که فضای رسانه ای در ایران و جامعه ایران و دامنه فعالیت مطبوعات در ایران و گسترش ارتباط جامعه با رسانه ها در طول حدودا 15 سال اخیر یک روند تدریجی توسعه خیلی خوبی پیدا کرده است و به طور کلی فضای رسانه ای ایران هم گسترش پیدا کرده و هم به آرامی تعمیق شده است. با این مقدمه باید گفت که نظام حقوقی حاکم بر فعالیت رسانه ها و مطبوعات باید به اندازه توسعه فضای رسانه ای ارتقا پیدا کند تا بتواند حقوق و آزادی مطبوعات را بهتر تأمین کند. یکی از بخش های مربوط به بخش حقوق مطبوعات، موضوع نهاد هیأت منصفه است.
نفس عملی شدن نهاد هیأت منصفه در ایران حرکت موفقیت آمیز و قابل توجهی بود اما اگر به توسعه فضای رسانه ای و فضای فعالیت مطبوعات توجه کنیم، این نکته به چشم می خورد که نظام مقررات هیأت منصفه در رژیم کنونی حقوق مطبوعات ایران با میزان توسعه فعالیت مطبوعات سازگار نیست و نیازی وجود دارد که مقررات هیأت منصفه هم به تناسب توسعه فضای رسانه ای و فعالیت مطبوعات ارتقا پیدا کند.
با تجربیاتی که تا کنون در زمینه فعالیت مطبوعات و هیأت های منصفه بوده است کاملا این ظرفیت در نظام اجتماعی و حقوقی ایران وجود دارد که چهار ویژگی مهم در مورد نهاد هیأت منصفه مورد توجه قرار گیرد و تقویت شود:
1- نظام انتخاب هیأت منصفه که باید به شیوه ای باشد که مستقل از نظام حکومتی بوده و مقامات حکومتی که مبادرت به انتخاب اعضای هیأت منصفه می کنند میزان تأثیرشان درانتخابات کاهش پیدا کند. مثلا انتخاب اعضای هیأت منصفه به قید قرعه از میان عده کثیری از افراد.
2- اعضای هیأت منصفه نباید ثابت باشند. اصطلاحا در حقوق می گوییم اعضای هیأت منصفه باید غیرحرفه ای باشند به این معنا که هر محاکمه باید هیأت منصفه خودش را داشته باشد.
3- تصمیم هیأت مصفه خواه بیگناهی و خواه مجرمیت باید برای قاضی الزام آور باشد.
4- باید برای مرحله تجدید نظر هم هیأت منصفه حضور داشته باشد.
در حال حاضر هیأت منصفه فقط در مرحله بدوی حاضر است و در مرحله تجدید نظر هیأت منصفه حضور ندارد. این امر نقصی است که باید برطرف شود. البته چهار اصل ذکر شده مباحث مفصل و دقیق حقوقی دارد که جداگانه باید مورد بررسی قرار بگیرد.
مقررات کنونی هیأت منصفه در ایران از نظر ویژگی هایی که ذکر شد کامل نیست و وقت آن فرا رسیده است که با اصلاح قوانین آن را کامل کنیم و نواقص برطرف شود.
------------
کامبیز نوروزی دبیرکمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران و مدرس حقوق مطبوعات است
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید