حقوقدانان برجسته کشور اعلام کردند:
لایحه نظام انتخابات مخالف قانون اساسی است
۲۲:۱۳
۱۳۸۵/۰۵/۰۷
به گزارش آفتاب نیوز، 
آخوندی همچنین تصویب نهایی این لایحه را موجب «اعمال نفوذ» در انتخاب رئیس جمهور عنوان کرد و افزود: «رئیس جمهوری که برای کاندیدا شدن محتاج جمع آوری امضاء از افراد مختلف در نهادهای مختلف باشد، در قبال ایشان احساس دین می کند و این موضوع برای دوران پس از انتخاب وی مشکل زا می شود.»
وی تصریح کرد: «اساسا مگر یک کاندیدای ریاست جمهوری می تواند راه بیفتد و از اساتید دانشگاه، نمایندگان مجلس خبرگان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تاییدیه بگیرد؟ امکانات این اشخاص برای تایید صلاحیت وی چه می باشد؟»
پروفسور آخوندی گفت: «شخص رئیس جمهور نباید متکی به افراد خاصی باشد و شرایط او هم باید قابل اثبات باشند که این لایحه هر دوی این مسائل را نقض می کند.»
قوانین انتخاباتی باید اکثریت جامعه را دربر بگیرند
این در حالی است که «محمدعلی دادخواه» عضو کانون وکلای دادگستری مرکز نیز ، ضمن «خلاف قانون اساسی» دانستن لایحه نظام جامع انتخابات، گفت: «یک قانون ناظر بر انتخابات سراسری باید ویژگی های خاصی داشته باشد که این ویژگی ها منافع عمومی و شرکت اکثریت جامعه در انتخابات را تسهیل کند.»
وی که با خبرنگار سیاسی آفتاب گفت و گو می کرد، افزود: «به نظر می آید که طراحان این لایحه یک نکته اساسی را فراموش کرده اند و آن این است که در صورت محدود شدن نامزدهای انتخاباتی، خیل عظیمی از حامیان ایشان هم از شرکت در انتخابات منصرف می شوند.»
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر خاطر نشان کرد: «مطابق یک قانون کهن بین المللی، تصویب قوانین حکومتی باید از مردم، برای مردم و به نفع مردم باشد لذا در قوانین ناظر بر انتخابات نباید به گونه ای رفتار شود که حجم قابل توجهی از مردم امکان کاندیدا شدن نداشته باشند.»
وی با «غیرعادلانه» دانستن مواد این لایحه، اظهار داشت: «برای تدوین قوانین باید آینده نگر و بلند نظر بود اما در تدوین این لایحه این شرط که به هیچ سرزمین و تاریخ خاصی هم تعلق ندارد، لحاظ نشده است.»
به گفته دادخواه «باید به سرعت در این روال تجدید نظر شود زیرا با حذف حق کاندیدا شدن افراد مختلف در انتخابات مختلف، جلوی مشارکت گسترده مردم در صحنه سیاسی کشور گرفته می شود.»
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این مطلب که «متاسفانه در قانون اساسی ما نهادی به عنوان دادگاه ویژه تخلف از قانون اساسی پیش بینی نشده است» اظهار داشت: «مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نباید این لایحه را که مغایر اصول قانون اساسی است، تصویب کنند اما در صورت تصویب آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در مقابل این لایحه ایستادگی کند.»
آخوندی همچنین تصویب نهایی این لایحه را موجب «اعمال نفوذ» در انتخاب رئیس جمهور عنوان کرد و افزود: «رئیس جمهوری که برای کاندیدا شدن محتاج جمع آوری امضاء از افراد مختلف در نهادهای مختلف باشد، در قبال ایشان احساس دین می کند و این موضوع برای دوران پس از انتخاب وی مشکل زا می شود.»
وی تصریح کرد: «اساسا مگر یک کاندیدای ریاست جمهوری می تواند راه بیفتد و از اساتید دانشگاه، نمایندگان مجلس خبرگان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تاییدیه بگیرد؟ امکانات این اشخاص برای تایید صلاحیت وی چه می باشد؟»
پروفسور آخوندی گفت: «شخص رئیس جمهور نباید متکی به افراد خاصی باشد و شرایط او هم باید قابل اثبات باشند که این لایحه هر دوی این مسائل را نقض می کند.»
قوانین انتخاباتی باید اکثریت جامعه را دربر بگیرند
این در حالی است که «محمدعلی دادخواه» عضو کانون وکلای دادگستری مرکز نیز ، ضمن «خلاف قانون اساسی» دانستن لایحه نظام جامع انتخابات، گفت: «یک قانون ناظر بر انتخابات سراسری باید ویژگی های خاصی داشته باشد که این ویژگی ها منافع عمومی و شرکت اکثریت جامعه در انتخابات را تسهیل کند.»
وی که با خبرنگار سیاسی آفتاب گفت و گو می کرد، افزود: «به نظر می آید که طراحان این لایحه یک نکته اساسی را فراموش کرده اند و آن این است که در صورت محدود شدن نامزدهای انتخاباتی، خیل عظیمی از حامیان ایشان هم از شرکت در انتخابات منصرف می شوند.»
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر خاطر نشان کرد: «مطابق یک قانون کهن بین المللی، تصویب قوانین حکومتی باید از مردم، برای مردم و به نفع مردم باشد لذا در قوانین ناظر بر انتخابات نباید به گونه ای رفتار شود که حجم قابل توجهی از مردم امکان کاندیدا شدن نداشته باشند.»
وی با «غیرعادلانه» دانستن مواد این لایحه، اظهار داشت: «برای تدوین قوانین باید آینده نگر و بلند نظر بود اما در تدوین این لایحه این شرط که به هیچ سرزمین و تاریخ خاصی هم تعلق ندارد، لحاظ نشده است.»
به گفته دادخواه «باید به سرعت در این روال تجدید نظر شود زیرا با حذف حق کاندیدا شدن افراد مختلف در انتخابات مختلف، جلوی مشارکت گسترده مردم در صحنه سیاسی کشور گرفته می شود.»
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این مطلب که «متاسفانه در قانون اساسی ما نهادی به عنوان دادگاه ویژه تخلف از قانون اساسی پیش بینی نشده است» اظهار داشت: «مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نباید این لایحه را که مغایر اصول قانون اساسی است، تصویب کنند اما در صورت تصویب آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در مقابل این لایحه ایستادگی کند.»
ارسال پیام
لینک های مفید