محمود کاشانی درباره قانون انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کرد:
وزارت کشور نظر حقوقدانان مستقل را جویا شود
۰۹:۵۱
۱۳۸۵/۰۵/۰۸
به گزارش آفتاب نیوز، 
کاشانی افزود: «مجلس شورای اسلامی هم برپایه آیین نامه داخلیش نمی تواند مندرجات این لایحه را در دستور کار خود قرار داده و به بررسی و تصویب آن بپردازد.»
این حقوقدان خاطر نشان کرد:«در نظام انتخاباتی ایران لزوم ایجاد دگرگونی های اساسی ضرورت دارد و مهمترین آنها ایجاد دفاتر ثبت نام از رأی دهندگان در تمام حوزه های انتخاباتی است که نظارت بر انتخابات را برای نهادهای نظارتی و وزارت کشور آسان می سازد.»
نظر وزیر دادگستری دولت موقت درهمین زمینه (کلیک کنید)
وی افزود: «همچنین بخش بندی کردن شهرهای بزرگ یک ضرورت تاریخی است که در کشورهای پیشرفته بیش از صد سال از انجام آن می گذرد اما تحقق هریک از این امور نیازمند قوانین تفصیلی است.»
این حقوقدان تصریح کرد: «در غیر اینصورت برگزاری انتخابات با قوانین موجود با معیارهای هیچ یک از انتخابات آزاد و عادلانه جهان تطابق ندارند و در نظر گرفتن این موارد در هر سه انتخابات شوراها، مجلس و ریاست جمهوری ضرورت کامل دارد.»
کاشانی ادامه داد: «بنابر موارد فوق قوانین انتخاباتی کشور ما ناکارآمد هستند و تجدید نظر فوری در آنها پیش از برگزاری انتخابات آینده شوراها ضرورت دارد.»
مخالفت دکتر آخوندی با لایحه دولت (کلیک کنید)
کاندیدای هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: «لایحه ای که از سوی وزارت کشور به دولت ارائه شده دارای هیچ کدام از این ویژگی ها نمی باشد، بنابراین این وزارتخانه باید لایحه ای کامل درباره هر یک از 3 انتخابات مزبور تدوین و به دولت ارائه کند.»
کاشانی در پاسخ به این پرسش که «آیا اضافه نمودن موادی به شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری خلاف قانون اساسی هست یا نه؟» اظهار داشت: «شروط نامزدهای ریاست جمهوری مانند داشتن امانت و تقوا یا مدیر و مدبر بودن اصلا نباید در قانون اساسی ذکر شوند اما قوانین انتخاباتی مصوب مجلس می توانند شروط مقدماتی برای کاندیداهای انتخابات را تعیین کنند.»
وی افزود: «تشخیص این شروط تنها بر عهده مردم است. در غیر اینصورت کدام دستگاهی می تواند تشخیص دهد که نامزد معینی مدیر و مدبر است یا از امانت و تقوا برخوردار است؟»
به گفته این حقوقدان «این شروط در قوانین انتخابات کشورهایی که دارای تجربه طولانی هستند به چشم نمی خورد اما در قانون انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید تأئیدیه 500 نفر از نمایندگان پارلمان و شوراهای استانی را قبل از ثبت نام در انتخابات کسب کند بنابراین این قانون کاملا عادلانه است زیرا از ثبت نام اشخاص فاقد پایگاه اجتماعی و فاقد صلاحیت جلوگیری می کند که موافق قانون اساسی هم است.»
کاشانی درباره این مساله که «آیا تصویب این قانون، اصل تفکیک قوا را نقض نمی کند؟»، اظهار داشت: «البته بنده با معیارهایی که در این لایحه مطرح شده چندان موافق نیستم ولی کسب تأئیدیه 50 نفر از نمایندگان مجلس توسط کاندیداهای ریاست جمهوری، معارض اصل تفکیک قوا نیست، همانطور که در کشور فرانسه که به اصل تفکیک قوا اعتقاد دارند هم این مساله وجود دارد.»
وی همچنین در این باره که «تصویب قانونی این چنینی تا چه اندازه به حزبی شدن انتخابات در کشور می انجامد؟»،گفت: «حزبی شدن انتخابات نیاز به تصویب قوانین پیشرفته و عادلانه ای در درجه اول برای انتخابات مجلس و پس از آن انتخابات ریاست جمهوری و شوراها دارد.»
به گفته کاشانی،«حقوقدانان ایرانی در حال حاضر توانایی تدوین چنین قوانینی را دارند بنابراین به وزارت کشور پیشنهاد می کنم که یک گروه مستقل از حقوقدانان با تجربه را به این منظور به کار گیرد تا با بهره گیری از تجربیات کشورهای پیشرفته، فرصت رأی دادن و تعیین سرنوشت را به ملت ایران بدهیم.»
وی مجدد تاکید کرد: «این لایحه پاسخگوی نیازهای ملت ایران نیست و اگر انتخابات های آینده بخواهند با قوانین کهنه ای که اساس آنها به صد سال پیش باز می گردد، برگزار شوند، از هر گونه اعتبار و ارزشی تهی خواهند بود.»
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که «با توجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان، آیا این لایحه امکان حضور اصلاح طلبان و منتقدان حکومت در انتخابات ریاست جمهوری را نفی نمی کند؟»، گفت: «به باور من مشکل اصلی ملت ایران بی بهره بودن از قوانین پیشرفته برای برگزاری انتخابات آزاد ومنصفانه است.»
وی خاطر نشان کرد: «هیچ کدام از دولت های میرحسین موسوی، هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی درصدد تصویب چنین قانونی بر نیامدند و همین امر هم موجب برقراری رابطه ضعیف میان مجالس و مردم شده است.»
کاشانی افزود: «من با نظارت استصوابی موافق نیستم اما این قوانین کهنه تنها با نظارت استصوابی می توانند به عمر خود ادامه دهند.»
کاندیدای هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: «تا زمانی که تحولی اساسی در قوانین انتخاباتی کشور ما به وجود نیاید، این مباحث هم ادامه خواهند داشت اما جای تاسف است کسانی که در دو دهه گذشته وظیفه تدوین این قوانین را بر عهده داشتند به وظیفه خود عمل نکردند و در نتیجه امروز جامعه ما گرفتار انبوهی از بحران ها و مشکلاتی است که امنیت ملی ما را تهدید می کند.»
کاشانی افزود: «مجلس شورای اسلامی هم برپایه آیین نامه داخلیش نمی تواند مندرجات این لایحه را در دستور کار خود قرار داده و به بررسی و تصویب آن بپردازد.» این حقوقدان خاطر نشان کرد:«در نظام انتخاباتی ایران لزوم ایجاد دگرگونی های اساسی ضرورت دارد و مهمترین آنها ایجاد دفاتر ثبت نام از رأی دهندگان در تمام حوزه های انتخاباتی است که نظارت بر انتخابات را برای نهادهای نظارتی و وزارت کشور آسان می سازد.»
نظر وزیر دادگستری دولت موقت درهمین زمینه (کلیک کنید)
وی افزود: «همچنین بخش بندی کردن شهرهای بزرگ یک ضرورت تاریخی است که در کشورهای پیشرفته بیش از صد سال از انجام آن می گذرد اما تحقق هریک از این امور نیازمند قوانین تفصیلی است.»
این حقوقدان تصریح کرد: «در غیر اینصورت برگزاری انتخابات با قوانین موجود با معیارهای هیچ یک از انتخابات آزاد و عادلانه جهان تطابق ندارند و در نظر گرفتن این موارد در هر سه انتخابات شوراها، مجلس و ریاست جمهوری ضرورت کامل دارد.»
کاشانی ادامه داد: «بنابر موارد فوق قوانین انتخاباتی کشور ما ناکارآمد هستند و تجدید نظر فوری در آنها پیش از برگزاری انتخابات آینده شوراها ضرورت دارد.»
مخالفت دکتر آخوندی با لایحه دولت (کلیک کنید)
کاندیدای هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: «لایحه ای که از سوی وزارت کشور به دولت ارائه شده دارای هیچ کدام از این ویژگی ها نمی باشد، بنابراین این وزارتخانه باید لایحه ای کامل درباره هر یک از 3 انتخابات مزبور تدوین و به دولت ارائه کند.»
کاشانی در پاسخ به این پرسش که «آیا اضافه نمودن موادی به شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری خلاف قانون اساسی هست یا نه؟» اظهار داشت: «شروط نامزدهای ریاست جمهوری مانند داشتن امانت و تقوا یا مدیر و مدبر بودن اصلا نباید در قانون اساسی ذکر شوند اما قوانین انتخاباتی مصوب مجلس می توانند شروط مقدماتی برای کاندیداهای انتخابات را تعیین کنند.»
وی افزود: «تشخیص این شروط تنها بر عهده مردم است. در غیر اینصورت کدام دستگاهی می تواند تشخیص دهد که نامزد معینی مدیر و مدبر است یا از امانت و تقوا برخوردار است؟»
به گفته این حقوقدان «این شروط در قوانین انتخابات کشورهایی که دارای تجربه طولانی هستند به چشم نمی خورد اما در قانون انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید تأئیدیه 500 نفر از نمایندگان پارلمان و شوراهای استانی را قبل از ثبت نام در انتخابات کسب کند بنابراین این قانون کاملا عادلانه است زیرا از ثبت نام اشخاص فاقد پایگاه اجتماعی و فاقد صلاحیت جلوگیری می کند که موافق قانون اساسی هم است.»
کاشانی درباره این مساله که «آیا تصویب این قانون، اصل تفکیک قوا را نقض نمی کند؟»، اظهار داشت: «البته بنده با معیارهایی که در این لایحه مطرح شده چندان موافق نیستم ولی کسب تأئیدیه 50 نفر از نمایندگان مجلس توسط کاندیداهای ریاست جمهوری، معارض اصل تفکیک قوا نیست، همانطور که در کشور فرانسه که به اصل تفکیک قوا اعتقاد دارند هم این مساله وجود دارد.»
وی همچنین در این باره که «تصویب قانونی این چنینی تا چه اندازه به حزبی شدن انتخابات در کشور می انجامد؟»،گفت: «حزبی شدن انتخابات نیاز به تصویب قوانین پیشرفته و عادلانه ای در درجه اول برای انتخابات مجلس و پس از آن انتخابات ریاست جمهوری و شوراها دارد.»
به گفته کاشانی،«حقوقدانان ایرانی در حال حاضر توانایی تدوین چنین قوانینی را دارند بنابراین به وزارت کشور پیشنهاد می کنم که یک گروه مستقل از حقوقدانان با تجربه را به این منظور به کار گیرد تا با بهره گیری از تجربیات کشورهای پیشرفته، فرصت رأی دادن و تعیین سرنوشت را به ملت ایران بدهیم.»
وی مجدد تاکید کرد: «این لایحه پاسخگوی نیازهای ملت ایران نیست و اگر انتخابات های آینده بخواهند با قوانین کهنه ای که اساس آنها به صد سال پیش باز می گردد، برگزار شوند، از هر گونه اعتبار و ارزشی تهی خواهند بود.»
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که «با توجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان، آیا این لایحه امکان حضور اصلاح طلبان و منتقدان حکومت در انتخابات ریاست جمهوری را نفی نمی کند؟»، گفت: «به باور من مشکل اصلی ملت ایران بی بهره بودن از قوانین پیشرفته برای برگزاری انتخابات آزاد ومنصفانه است.»
وی خاطر نشان کرد: «هیچ کدام از دولت های میرحسین موسوی، هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی درصدد تصویب چنین قانونی بر نیامدند و همین امر هم موجب برقراری رابطه ضعیف میان مجالس و مردم شده است.»
کاشانی افزود: «من با نظارت استصوابی موافق نیستم اما این قوانین کهنه تنها با نظارت استصوابی می توانند به عمر خود ادامه دهند.»
کاندیدای هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: «تا زمانی که تحولی اساسی در قوانین انتخاباتی کشور ما به وجود نیاید، این مباحث هم ادامه خواهند داشت اما جای تاسف است کسانی که در دو دهه گذشته وظیفه تدوین این قوانین را بر عهده داشتند به وظیفه خود عمل نکردند و در نتیجه امروز جامعه ما گرفتار انبوهی از بحران ها و مشکلاتی است که امنیت ملی ما را تهدید می کند.»
برچسبها:
محمود کاشانیلایحه نظام انتخابات ارسال پیام
لینک های مفید