وکیل بابک زنجانی: مذاکره برای تنظیم قرارداد جهت پرداخت دیون زنجانی/ نفتی‌ها هنوز بر سر میزان بدهی مناقشه دارند
وکیل خارجی بابک زنجانی گفت: یکی از مواردی که هنوز مورد مناقشه شرکای خارجی و وزارت نفت میباشد مبلغ قرارداد است چرا که وزرات نفت علی رغم حکم قطعی دیوان عالی کشور ادعای خسارت بسیار سنگینی را دارد که مورد توافق شرکای خارجی نیست.
آفتاب‌‌نیوز : 
رضایی مشاور امور بین الملل بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در گفت‌وگو با فارس درخصوص برخی اخبار مبنی بر اجرای حکم اعدام آقای بابک زنجانی تا آخر این هفته گفت: این اخبار کاملا غیر واقع است و متاسفانه عده ای با شایعه پراکنی و گل آلود کردن شرایط به نفع خود هستند تا قوه قضاییه را تحت فشار قرار دهند.
وی ادامه داد: شرکای خارجی زنجانی و وزارت نفت با نظارت مستقیم وزارت اطلاعات و قوه قضاییه ماه‌هاست در حال مذاکره و تنظیم قراردادی جهت پرداخت دیون هستند که هنوز نهایی نشده است. لازم به ذکر است که انتقال چنین وجه کلانی کار آسانی در سیستم بانکی نیست و لازمه آن اجرای تشریفات و مقررات بین المللی بانکی است.
رضایی یادآور شد که بلافاصله پس از تایید حکم اعدام زنجانی ابتدا شرکای ایشان با ارسال پیام سوییفت به بانک ملی ایران اقدام به گشایش یک فقره ال سی به ذینفعی صندوق دادگستری نمودند که متاسفانه مورد تایید قرار نگرفت و مسئولین اظهار کردند بانک ارسال کننده مورد تایید ما نیست!
مشاور امور بین الملل زنجانی گفت: سپس شرکای خارجی آمادگی خود را جهت پرداخت بدهی ایشان به صورت نقدی اعلام نمودند که این پیشنهاد نیز تا مدتها جدی گرفته نشد تا اینکه با ورود وزارت اطلاعات از یازده ماه پیش مذاکرات طرفین وارد مسیر واقعی گشته و کماکان ادامه دارد.
وی تصریح کرد: یکی از مواردی که هنوز مورد مناقشه شرکای خارجی و وزارت نفت میباشد مبلغ قرارداد است چرا که وزرات نفت علی رغم حکم قطعی دیوان عالی کشور ادعای خسارت بسیار سنگینی را دارد که مورد توافق شرکای خارجی نیست که نهایتا این موضوع از مقام عالی قضایی استعلام شد و آنها همان مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو را به طور شفاف به عنوان بدهی آقای زنجانی تایید نموده اند.
رضایی گفت: در حال حاضر مقرر شده جلسه‌ای جهت نهایی کردن قرارداد با حضور نمایندگان وزارت نفت٬ وزارت اطلاعات و قوه قضاییه با شرکای خارجی تشکیل شود که متاسفانه بارها این جلسه به دلایل مختلف از سوی وزارت نفت کنسل شده و به آینده موکول شده است.
رضایی مشاور امور بین الملل بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در گفت‌وگو با فارس درخصوص برخی اخبار مبنی بر اجرای حکم اعدام آقای بابک زنجانی تا آخر این هفته گفت: این اخبار کاملا غیر واقع است و متاسفانه عده ای با شایعه پراکنی و گل آلود کردن شرایط به نفع خود هستند تا قوه قضاییه را تحت فشار قرار دهند.وی ادامه داد: شرکای خارجی زنجانی و وزارت نفت با نظارت مستقیم وزارت اطلاعات و قوه قضاییه ماه‌هاست در حال مذاکره و تنظیم قراردادی جهت پرداخت دیون هستند که هنوز نهایی نشده است. لازم به ذکر است که انتقال چنین وجه کلانی کار آسانی در سیستم بانکی نیست و لازمه آن اجرای تشریفات و مقررات بین المللی بانکی است.
رضایی یادآور شد که بلافاصله پس از تایید حکم اعدام زنجانی ابتدا شرکای ایشان با ارسال پیام سوییفت به بانک ملی ایران اقدام به گشایش یک فقره ال سی به ذینفعی صندوق دادگستری نمودند که متاسفانه مورد تایید قرار نگرفت و مسئولین اظهار کردند بانک ارسال کننده مورد تایید ما نیست!
مشاور امور بین الملل زنجانی گفت: سپس شرکای خارجی آمادگی خود را جهت پرداخت بدهی ایشان به صورت نقدی اعلام نمودند که این پیشنهاد نیز تا مدتها جدی گرفته نشد تا اینکه با ورود وزارت اطلاعات از یازده ماه پیش مذاکرات طرفین وارد مسیر واقعی گشته و کماکان ادامه دارد.
وی تصریح کرد: یکی از مواردی که هنوز مورد مناقشه شرکای خارجی و وزارت نفت میباشد مبلغ قرارداد است چرا که وزرات نفت علی رغم حکم قطعی دیوان عالی کشور ادعای خسارت بسیار سنگینی را دارد که مورد توافق شرکای خارجی نیست که نهایتا این موضوع از مقام عالی قضایی استعلام شد و آنها همان مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو را به طور شفاف به عنوان بدهی آقای زنجانی تایید نموده اند.
رضایی گفت: در حال حاضر مقرر شده جلسه‌ای جهت نهایی کردن قرارداد با حضور نمایندگان وزارت نفت٬ وزارت اطلاعات و قوه قضاییه با شرکای خارجی تشکیل شود که متاسفانه بارها این جلسه به دلایل مختلف از سوی وزارت نفت کنسل شده و به آینده موکول شده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۱
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
مرد حسابی می فهمی که مساله دیون این آقا به وزارت نفت نیست؟ موکل شما دزد است
اموالی را دزدیده و بعد با استفاده از مال دزدی پول دزدی سودی کسب کرده و حالا شما دغدغه تان این است که جناب زنجانی اموال به سرقت برده را و پول به سرقت برده را برگرداند و سود را در جیب ،ذاتا بعد از پرداخت حق الو کاله شما با بقیه اش کیف کند!
مساله اینجا وزارت نفت نیست
این آدم دزد است در نتیجه هیچ چیزی که اکنون در اختیار او و شرکایش است متعلق به خودش نیست
قسمتی متعلق به وزارت نفت است و قسمتی متعلق به بیت المال
جنابعالی هم بهتر است کمی عقل در سرتان باشد بفهمید چه می گویید و جه می خواهید با این استدلال شما دزدی شغل پردرآمد است چون اگر گیر هم بیفتید کسی کاری ندارد رد مال کنید کافی است در حالی که کسی که با پول دزدی سرمایه گذاری م