اختلاف دوباره وزارت بهداشت و نظام پزشکی
او با متهم کردن سازمان نظام پزشکی به افزایش بیش از حد نرخ تعرفه‌ها در بخش خصوصی گفت: از نظر دولت تعرفه‌های بخش خصوصی کمیته 5 نفر سال گذشته است. از اینرو سازمان تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد می‌کند.
تعرفه‌ها قانونی است!
رئیس سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار آفتاب در این باره گفت: تعرفه‌هایی که سازمان نظام پزشکی اوایل اردیبهشت ماه امسال برای خدمات پزشکی سنجش خصوصی اعلام کرد کاملا قانونی و بر اساس تعرفه‌های پزشکی دولتی سال 84 به اضافه هزینه‌های سربار پزشکان برای سنجش خصوصی محاسبه شده است.
دکتر سیدشهاب‌الدین صدر افزود: تنها ابهامی که وجود دارد، این است که سازمان نظام پزشکی باید صبر می‌کرد تا ابتدا تعرفه‌های دولتی پزشکی اعلام شود و بعد براساس آن تعرفه‌های بخش خصوصی را اعلام کند. در حالی که اگر چنین می‌شد در وهله اول نابسامانی در تعرفه‌های بخش خصوصی مانند سال گذشته افزایش می‌یافت، علاوه بر آن به علت افزایش تعرفه‌های پزشکی بخش دولتی تعرفه‌های بخش خصوصی هم بیشتر تعیین می‌شد و این به نفع مردم نبود.
وی با انتقاد از اظهارات وزیر بهداشت ادامه داد: به طور کلی تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 10 درصد افزایش یافته است، در حالی که تورم براساس اعلام بانک مرکزی امسال 15 درصد است. حتی تورم واقعی حدود 20 درصد نیز برآورد می‌شود، ضمن اینکه تعرفه‌های اعلام شده سقف تعرفه دریافتی پزشکان است و در اکثر شهرستان‌ها سازمان‌های نظام پزشکی تعرفه‌ها را زیر این قیمت‌ها اعلام می‌کنند.
صدر تاکید کرد: مشکل اساسی کمبود سرانه درمان در کشور است زیرا در حالی که اکنون در بسیاری از کشورها سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی حدود 16 درصد است این میزان در کشور ما 2/5 درصد است و برای واقعی شدن تعرفه‌ها و بهبود کیفیت خدمات درمانی حداقل باید به 8 درصد برسد.
رئیس سازمان نظام پزشکی به دولت توصیه کرد: دولت نهم باید قبل از هرکار اصلاح سرانه درمان را در اولویت قرار دهد. تا زمانی که سهم سلامت از بودجه ناخالص ملی افزایش نیابد و بر اساس آن سرانه درمان حداقل دو برابر سرانه فعلی نشود، مشکلات تعرفه‌های درمانی حل نمی‌شود.
