سرنوشت مبهم سپنتا نیکنام بر دو راهی مجلس و شورای نگهبان

مصوبه مجلس درباره سرنوشت سپنتا نیکنام باردیگر از سوی شورای نگهبان مهر برگشت خورده است وخانه ملتی ها دو راه بیشتر پیش رو ندارند؛ یا باید برای تامین نظر شورای نگهبان بار دیگر دست به اصلاح مصوبه‎شان بزنند یا آنکه به یک ارگان دیگر با نقش حل و فصل اختلافات متوسل شوند تا سرنوشتش آنجا رقم بخورد.

آفتاب‌‌نیوز :

تقریبا دوماه است که از اعلام نظر شورای نگهبان درباره عضویت اقلیت های دینی در شوراهای شهر و روستا می گذرد. همان رایی که موجب شد سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد از نشستن روی کرسی شوراها باز بماند. حالا اینکه چرا در طول بیست سال گذشته عضویت اقلیت ها در شوراها مسئله ساز نبوده است و تنها امسال آن هم با شکست کاندیدای اصولگرا در انتخابات شورای شهر یزد، به یکباره این موضوع مورد توجه قرار می گیرد؛ خودش اما و اگرهایی به وجود آورد که تا مدت ها محور تحلیل های سیاسی و رسانه ای بود. هرچند شورای نگهبان پیش از این نیز تصمیمات جنجالی دیگری داشت اما کمتر موردی بود که عموم جریان‌ها و شخصیت ها از اصلاح طلب گرفته تا اصولگرا اینچنین متفق القول شوند که این تصمیم به مصلحت نبوده است. این هم‌صدایی به گونه ای پیش رفت که در حمایت از حضور اقلیت های دینی از علی شکوری راد دبیرکل حزب اصلاح طلب اتحاد ملت تا محمدجواد ابطحی عضو جبهه پایداری با تصمیم شورای نگهبان مخالفت کردند.

کلاف مخالفت با حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر و لغو عضویت سپنتا نیکنام آنچنان پیچیده شد که سر از جلسه سران قوا درآورد و آنطور که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و بهروز نعمتی سخنگوی مجلس گفتند این موضوع یکی از بحث های مطرح در میان سران سه قوه بوده است.

مناظره غیر مستقیم علی لاریجانی رئیس قوه مقننه و عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که تبدیل به نمادی از اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان شد؛ در نهایت بهارستان نشینان را به سمت اصلاح قانون برای تثبیت حضور اقلیت‌های دینی سوق داد.

گام عملی مجلس

از شروع ماجرای لغو عضویت سپنتا نیکنام یک ماه گذشت. اما علی‎رغم سر و صداهایی که به پا شد شورای نگهبان حاضر به عقب نشینی درباره تصمیم خود نشد و دیگر راهی نماند تا پیشنهاد اصلاح قانون در دستور کار قرار گیرد.

پنجم آذر ماه بود که مجلس دهم اولین گام عملی خود را درباره حضور اقلیت های دینی برداشت. به این معنا که بهارستان نشینان طرحی با دوفوریت تحت عنوان «اصلاح قانون تشكيلات شوراي شهر در انتخاب شهرداران» با امضاي 200 نماینده راهی صحن علنی کردند. طرحی که طبق آن، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند. در صورت تصویب نهایی این طرح، اصلاحات صورت گرفته در قانون از دوره پنجم شوراهای اسلامی اجرایی خواهد شد. موضوعی که مي‌توانست گره ايجاد شده در موضوع عضويت سپنتا نيكنام را بگشايد.

وقتی پای این طرح به صحن علنی رسید و نمایندگان خواستند درباره تصویب آن به رای بنشینند در میان نمایندگان موافق و مخالف تنها یک مخالف پشت تریبون قرار گرفت که البته مخالفتش رنگ و بوی حمایت از نظر شورای نگهبان نداشت. همه حرف علی ادیانی راد نماینده اصولگرای مجلس این بود که «هم ما و هم هيئت رئيسه قسم خورده است كه آيين نامه را اجرا كند. طرح دو فوريتی در صورتي می تواند مطرح شود كه جلوي خسارت احتمالي براي كشور را بگيرد. حال اين موضوع چه خسارت احتمالي دارد كه به صورت دو فوريت مطرح مي شود؟»

سرانجام دو فوریت طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی با ۱۵۴ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده تصويب شد.

پاسخ پیش بینی شده

از تصمیم قاطع مجلس برای حضور اقلیت های دینی در پارلمان های شهری 22 روز گذشت و همه منتظر بودند تا شورای نگهبان نظرش را درباره این مصوبه اعلام کند، هرچند تصمیمش چندان هم غیرقابل پیش بینی نبود. نهایتا عباسعلی کدخدایی 27 آذر ماه در کانال تلگرامی خود از رد مصوبه مجلس در رابطه با اقلیت های دینی خبر داد. این شورا با همان استدلال قبلی یعنی قاعده نفی سبیل و اینکه مسلمانان نمی توانند به غیر مسلمان رای دهند این مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و آن را بار دیگر به ساختمان هرمی شکل بهارستان بازگرداند.

دوراهی مجمع و شورا

طرح تصویب شده مجلس بار دیگر از سوی شورای نگهبان مهر برگشت خورده است و خانه ملتی ها دو راه بیشتر پیش رو ندارند؛ یا باید برای تامین نظر شورای نگهبان بار دیگر دست به اصلاح بزنند و انقدر این مصوبه را تغییر دهند که نهایتا مورد قبول این شورا قرار بگیرد. که در این صورت قطعا باید برخلاف نظر خود به حذف اقلیت ها از شوراهای شهر رای دهند و یا آنکه به یک ارگان دیگر با نقش حل و فصل اختلافات متوسل شوند. یعنی مصوبه را راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام کنند تا درنهایت تصمیم نهایی بر اساس مصلحت های نظام در این مجمع اتخاذ شود. اما اینکه مجلس کدام راه را می رود؛ مشخص نیست.

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه به خبرآنلاین می گوید: شورای محترم نگهبان به قانون اساسی عمل می کند یعنی عنوان می کند من براساس قانون اساسی و شرع نظر می دهم لذا نمی تواند احساسی عمل کند. او با بیان اینکه این دست از نظرات شورای نگهبان تنها شامل حال اقلیت های دینی نمی شود، گفت: گاهی درباره ایثارگران و بازنشستگان هم با مخالفت شورای نگهبان مواجه می شویم. درباره موضوع ایثارگران بارها شده با فقهای شورای نگهبان به صحبت پرداخته ام و آنها گفته اند وظیفه ما تشخیص مغایرت هاست و تشخیص مصلحت با ما نیست. او در ادامه گفت: وظیفه شورای نگهبان تشخیص مغایرت ها با شرع است و من نمی توانم در کار شورای نگهبان دخالت کنم همانطور که آنها نمی توانند در کار ما دخالت کنند و اگر این اتفاق رخ دهد سنگ روی سنگ بند نمی شود.

امیرآبادی در پاسخ به این سوال که پیش بینی اش از سرنوشت این مصوبه چیست گفت: به نظرم این مصوبه با اصرار مجلس بر نظر خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود.

بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز و سخنگوی فراکسیون امید نیز نظری مشابه امیرآبادی دارد. او درباره این مصوبه و سرنوشت احتمالی اش به خبرآنلاین گفت: به نظر من این مصوبه وقتی به مجلس باز گردد و دوباره در صحن علنی مجلس مطرح شود نمایندگان بار دیکر بر نظر قبلی خود اصرار می کنند و این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.

پارسایی با بیان اینکه در شرایط امروز بهتر است بر حفظ وحدت تاکید شود و چنین تصمیم هایی می تواند ما را به حاشیه ببرد گفت: به نظر می رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به ملحت امروز جامعه نهایتا نظر مجلس را تائید کند.

علیرضا محجوب نماینده مردم تهران نیز به تائید صحبت های پارسایی و امیرآبادی پرداخت. او با بیان اینکه هنوط نظر شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس را مطالعه نکرده است به خبرآنلاین گفت: با توجه به اصراری که مجلس و کمیسیون شوراها در رابطه با حضور اقلیت های دینی در شوراهای شهر دارند؛ به نظر می رسد این مصوبه در صورت برگشت، اگر ایراد شورای نگهبان نسبت به ماهیت آن باشد؛ باردیگر نمایندگان بر نظر قبلی خود اصرار خواهند کرد و این مصوبه این بار به جای شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.

منبع: خبرانلاین

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/0025Ld