شروط عراق برای گفتگو با اقلیم کردستان
یک روزنامه فرامنطقه‌ای به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که نخست‌وزیر عراق بیش از ده شرط برای آغاز گفت‌وگوها با اربیل تعیین کرده که خلاصه آن پایبندی اربیل به وحدت عراق و قانون اساسی و لغو نتیجه همه‌پرسی جدایی است.
آفتاب‌‌نیوز : منابع آگاه و عالیرتبه در دولت عراق اعلام می‌کنند که «حیدر العبادی» نخست‌وزیر مجموعه شروطی را برای آغاز هرگونه گفت‌وگو با اربیل تحت نظارت سازمان ملل در عراق تعیین و به دولت منطقه کردستان ارائه کرده است.
پایگاه خبری روزنامه «العربی الجدید» با انتشار این خبر نوشت: رهبران برجسته در ائتلاف کردستانی معتقدند که العبادی میانجیگری‌های موجود را رد کرده وبا سوء استفاده از ضعف سیاسی جاری در منطقه کردستان و حمایت‌های ایران و ترکیه و تردیدهای غربی‌ها در قبال حل این بحران، سقف مطالباتش را بالا برده است.
این روزنامه در ادامه به نقل از وزیر برجسته در دولت العبادی نوشت: نخست‌وزیر عراق فهرستی از شروط بازگشت به مذاکرات را به دست دولت منطقه کردستان رسانده است.
بر اساس این گزارش، مهم‌ترین شروط این فهرست، به این قرار است: (1) ابطال و لغو همه‌پرسی، نه تعلیق آن به طور رسمی و با صراحت و شفافیت تمام، (2) تسلیم کلیه گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌ها در منطقه کردستان به دولت فدرال، (3) تحویل کلیه درآمدهی نفتی و غیرنفتی و واردات و مالیات‌های نهادهای دولتی در منطقه کردستان به بغداد، (4) تسلیم کلیه افراد تحت تعقیب دستگاه قضایی عراق در منطقه کردستان به دولت مرکزی، (5) بازگشت به خط مرزی و اداری منطقه کردستان پیش از سال 2003 (پیش از اشغال عراق به دست نیروهای آمریکایی)، (6) ارتباط دادن نیروهای پیشمرگه به وزارت دفاع عراق، (7) تعهد به عدم دادن پناه به افراد تحت پیگرد قانونی دولت مرکزی، (8) عدم سفر مقامات منطقه کردستان بدون موافقت دولت فدرال، (9) عدم استقبال از هیچ مسئول بین‌المللی مگر اینکه از کانال بغداد صورت گیرد.
«حمة امین» عضو ائتلاف کردستانی نیز از رسیدن این فهرست شروط به دست رهبران کرد خبر داد و گفت: اجرای این شروط موجب خواهد شد که مذاکرات رسما بی‌معنی باشد. درباره چه چیزی غیر از این شروط قرار است، مذاکره شود؟ دیگر چیزی باقی نمی‌ماند در حالی که دولت عراق باید حقوق منطقه کردستان را پرداخت کند. این شروط فلج‌کننده است و بیانگر تداوم تلاش بغداد برای از پای درآوردن منطقه کردستان و باقی بودن گزینه نظامی برای مدتی طولانی‌تر از سوی دولت مرکزی عراق است.
از سوی دیگر، «عباس البیاتی» از رهبران ائتلاف ملی حاکم در بغداد و نزدیک به نخست‌وزیر عراق گفت: طرح‌هایی ابتکاری برای آغاز فوری مذاکرات با اربیل وجود دارد و در همین راستا ما به میانجیگران بین المللی، منطقه‌ای و داخلی می‌گوییم که ما برای حل موضوع با اربیل، نیازی به میلنجیگری نداریم.
وی درباره شروط بغداد گفت: بله شروطی وجود دارد که باید اربیل به آنها عمل کند اما نمی‌توانم وارد جزئیات شوم. این شروط مبتنی بر سه اصل اساسی است. پذیرش کامل قانون اساسی، لغو نتایج همه‌رسی جدایی به طور رسمی، و اعلام شفاف اربیل به پایبندی به وحدت عراق. شروط العبادی در این سه اصل خلاصه می‌شود.
تنش میان بغداد و اربیل بعد از آن آغاز شد که مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق، در حرکتی یکجانبه، در روز بیست‌وپنجم سپتامبر، همه‌پرسی جدایی کردستان از عراق برگزار کرد. بغداد این اقدام را خلاف قانون اساسی و وحدت ارضی عراق دانست و با آن مخالفت کرد.
علاوه بر بغداد، همسایگان عراق، برخی نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی مانند اتحادیه عرب و سازمان ملل نیز با این همه‌پرسی مخالفت کرده بودند. با بی‌توجهی اربیل به درخواست دولت مرکزی، بغداد اقدامات امنیتی و اقتصادی متعددی علیه اربیل از جمله بستن گذرگاه‌ها و قطع مسیر پروازی را آغاز کرد و سرانجام دولت در اربیل خواستار گفت‌وگو شد و اعلام کرد که به قانون اساسی احترام می‌گذارد. اربیل هنوز نتیجه همه‌پرسی را رسما لغو نکرده است.
منبع: فارس
پایگاه خبری روزنامه «العربی الجدید» با انتشار این خبر نوشت: رهبران برجسته در ائتلاف کردستانی معتقدند که العبادی میانجیگری‌های موجود را رد کرده وبا سوء استفاده از ضعف سیاسی جاری در منطقه کردستان و حمایت‌های ایران و ترکیه و تردیدهای غربی‌ها در قبال حل این بحران، سقف مطالباتش را بالا برده است.
این روزنامه در ادامه به نقل از وزیر برجسته در دولت العبادی نوشت: نخست‌وزیر عراق فهرستی از شروط بازگشت به مذاکرات را به دست دولت منطقه کردستان رسانده است.
بر اساس این گزارش، مهم‌ترین شروط این فهرست، به این قرار است: (1) ابطال و لغو همه‌پرسی، نه تعلیق آن به طور رسمی و با صراحت و شفافیت تمام، (2) تسلیم کلیه گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌ها در منطقه کردستان به دولت فدرال، (3) تحویل کلیه درآمدهی نفتی و غیرنفتی و واردات و مالیات‌های نهادهای دولتی در منطقه کردستان به بغداد، (4) تسلیم کلیه افراد تحت تعقیب دستگاه قضایی عراق در منطقه کردستان به دولت مرکزی، (5) بازگشت به خط مرزی و اداری منطقه کردستان پیش از سال 2003 (پیش از اشغال عراق به دست نیروهای آمریکایی)، (6) ارتباط دادن نیروهای پیشمرگه به وزارت دفاع عراق، (7) تعهد به عدم دادن پناه به افراد تحت پیگرد قانونی دولت مرکزی، (8) عدم سفر مقامات منطقه کردستان بدون موافقت دولت فدرال، (9) عدم استقبال از هیچ مسئول بین‌المللی مگر اینکه از کانال بغداد صورت گیرد.
«حمة امین» عضو ائتلاف کردستانی نیز از رسیدن این فهرست شروط به دست رهبران کرد خبر داد و گفت: اجرای این شروط موجب خواهد شد که مذاکرات رسما بی‌معنی باشد. درباره چه چیزی غیر از این شروط قرار است، مذاکره شود؟ دیگر چیزی باقی نمی‌ماند در حالی که دولت عراق باید حقوق منطقه کردستان را پرداخت کند. این شروط فلج‌کننده است و بیانگر تداوم تلاش بغداد برای از پای درآوردن منطقه کردستان و باقی بودن گزینه نظامی برای مدتی طولانی‌تر از سوی دولت مرکزی عراق است.
از سوی دیگر، «عباس البیاتی» از رهبران ائتلاف ملی حاکم در بغداد و نزدیک به نخست‌وزیر عراق گفت: طرح‌هایی ابتکاری برای آغاز فوری مذاکرات با اربیل وجود دارد و در همین راستا ما به میانجیگران بین المللی، منطقه‌ای و داخلی می‌گوییم که ما برای حل موضوع با اربیل، نیازی به میلنجیگری نداریم.
وی درباره شروط بغداد گفت: بله شروطی وجود دارد که باید اربیل به آنها عمل کند اما نمی‌توانم وارد جزئیات شوم. این شروط مبتنی بر سه اصل اساسی است. پذیرش کامل قانون اساسی، لغو نتایج همه‌رسی جدایی به طور رسمی، و اعلام شفاف اربیل به پایبندی به وحدت عراق. شروط العبادی در این سه اصل خلاصه می‌شود.
تنش میان بغداد و اربیل بعد از آن آغاز شد که مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق، در حرکتی یکجانبه، در روز بیست‌وپنجم سپتامبر، همه‌پرسی جدایی کردستان از عراق برگزار کرد. بغداد این اقدام را خلاف قانون اساسی و وحدت ارضی عراق دانست و با آن مخالفت کرد.
علاوه بر بغداد، همسایگان عراق، برخی نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی مانند اتحادیه عرب و سازمان ملل نیز با این همه‌پرسی مخالفت کرده بودند. با بی‌توجهی اربیل به درخواست دولت مرکزی، بغداد اقدامات امنیتی و اقتصادی متعددی علیه اربیل از جمله بستن گذرگاه‌ها و قطع مسیر پروازی را آغاز کرد و سرانجام دولت در اربیل خواستار گفت‌وگو شد و اعلام کرد که به قانون اساسی احترام می‌گذارد. اربیل هنوز نتیجه همه‌پرسی را رسما لغو نکرده است.
منبع: فارس
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید