آفتابنیوز :
نيلوفر قديري
برنامه هسته اي مصر مجموعه اي است كه در آن سه موضوع عدم تكثير هسته اي در خاورميانه، صنعت در حال توسعه غيرنظامي هسته اي براي پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي و برقي و همچنين تضمين هاي امنيتي در مقابل تهديد هسته اي اسرائيل، به طور همزمان ديده شده است. مصر در گذشته چندان در پي به دست آوردن سلاح هسته اي نبوده و به نظر نمي رسد كه در آينده نيز چنين باشد، اما افزايش اخير تماس هاي افسران نظامي، مقامات دولتي و صاحبنظران براي ايجاد يك نيروي بازدارنده در مقابل اسرائيل نشان دهنده نااميدي فزاينده اين كشورها نسبت به عملكرد دوگانه جامعه بين المللي در قبال موضوع تكثير هسته اي در منطقه است.
برنامه فعال تحقيقات هسته اي مصر و فعاليت هاي اخير براي توسعه توان هسته اي غيرنظامي و همچنين چرخه سوخت هسته اي مستقل همگي مي تواند سرپوش و فرصتي براي توانايي تسليحات هسته اي باشد و ابهام كنوني درباره موضع رسمي دولت مصر در مورد تسليحات هسته اي را تشديد كند.
تاريخچه
برنامه هسته اي مصر از همان ابتدا به سياست منطقه اي وابسته و متكي بوده است. جمال عبدالناصر در اوايل دهه 1950 تشكيلات انرژي اتمي مصر را ايجاد كرد تا اين مركز درباره مصارف صلح آميز انرژي هسته اي تحقيق كند. اين آغاز برنامه تحقيقات هسته اي مصر بود. دو ابرقدرت آن زمان (آمريكا و شوروي) در تأسيس مركز تحقيقات هسته اي در مصر به اين كشور كمك كردند. آمريكا از طريق ايجاد آزمايشگاه راديوايزوتوپ در اواخر دهه 1950 و شوروي با دادن يك راكتور تحقيقاتي 2MW در سال 1961.
با بالا گرفتن نگراني ها درباره فعاليت اسرائيل در ديمونا در اوايل دهه 1960، مصر براي اولين بار تهديد به ايجاد توان تسليحات هسته اي براي خود كرد و براي اين منظور ابتدا به شوروي و بعد به چين نزديك شد. درخواست اين كشور در هر دو مورد با جواب منفي روبه رو شد و بعد از شكست در جنگ ژوئن سال 1967، يك سال بعد NPT را امضا كرد به اين اميد كه اسرائيل هم همين كار را بكند.
بعد از مرگ عبدالناصر و تلاش ناموفق مصر براي بازپس گيري سرزمين هاي از دست رفته در جنگ ژوئن 1967، چنين به نظر رسيد كه انورسادات تلاش هاي مصر براي به دست آوردن سلاح هسته اي را متوقف كرده است و به جاي آن بر توسعه برنامه هسته اي غيرنظامي متمركز شده تا نيازهاي اقتصادي خود را پاسخ گويد.
مصر كه دريافته بود بدون بهبود رابطه با آمريكا و اسرائيل نمي تواند سرمايه گذاري مورد نياز غربي براي بهبود اقتصاد خود را جذب كند، در سال 1979 با اسرائيل پيمان صلح امضا كرد و NPT و معاهده عدم تكثير تسليحات هسته اي را نيز پذيرفت. به اين ترتيب راه براي توافقنامه هاي همكاري هسته اي با چند كشور غربي هموار شد.
حسني مبارك كه بعد از ترور سادات در سال 1981 به رياست جمهوري انتخاب شد سياست نه چندان موفقيت آميز سلف خود را در توسعه صنعت انرژي هسته اي و ايجاد يك چرخه سوخت هسته اي مستقل، دنبال كرد. اين تلاش ها شامل استخراج اورانيوم، ساخت نيروگاه و خريد راكتورهاي تحقيقاتي مي شد.
مصر كه تحت رهبري انورسادات سال ها تهديد هسته اي اسرائيل را كوچك مي شمرد در دوران رهبري مبارك يك بار ديگر موضوع تسليحات هسته اي اسرائيل را پيش كشيد. اين كشور اگرچه تلاش براي ايجاد يك منطقه عاري از سلاح هسته اي را از اوايل دهه 1990 در خاورميانه رهبري مي كرده و پيشرو اين اقدام بوده است، اما همزمان درصدر كشورهاي عربي از NPT انتقاد كرده و مي گويد خودداري اسرائيل در قبول اين پيمان مانعي بر سر راه روند عدم تكثير هسته اي در منطقه است.
وضعيت كنوني
سخنان مبارك و ديگر مسئولان دولتي، نظامي و دانشگاهي مصر درباره ضرورت دستيابي به سلاح هسته اي به عنوان عامل توازني مقابل توان نظامي اسرائيل در سال هاي اخير شدت گرفته و شايد تمايلي دوباره براي رسيدن به توان تسليحاتي باشد.
برنامه تحقيقات فعال هسته اي اين كشور و فعاليت هاي اخير براي دستيابي به يك چرخه سوخت هسته اي مستقل مي تواند فرصتي براي فعاليت تسليحاتي باشد.
مصر هيچ گاه تسليحات هسته اي نداشته و در توليد آن هم تجربه اي ندارد. از سوي ديگر گفته مي شود كه اين كشور در آستانه شروع ساخت اولين نيروگاه هسته اي خود است و نمي خواهد كه روند اين كار با بروز ترديدهايي درباره فعاليت تسليحاتي، تخريب شود.
براساس «شواهدي» كه بازرسان آمريكايي و انگليسي آژانس بين المللي انرژي هسته اي مدعي كشف آن هستند، ليبي و مصر در اواخر سال 2003 با يكديگر همكاري تكنولوژيك هسته اي داشته اند. اين موضوع در نوامبر سال 2004 بار ديگر در يك روزنامه فرانسوي به شكل ادعاي آمريكا درباره شايعه كمك محمد البرادعي در پنهان كاري برنامه هسته اي مصر مطرح شد.
نماينده مصر در آژانس به شدت همه اين شايعات و ادعاها را رد كرده و سابقه روشن مصر در آژانس انرژي هسته اي را مورد تأكيد و توجه قرار داده است.