سازمان برنامه و بودجه تشريح كرد:
پاسخ به ابهامات درباره استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملي در لايحه بودجه۹۷
استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در لايحه بودجه مطابق قانون برنامه ششم است. سازمان برنامه و بودجه به برخي انتقادات درباره نحوه استفاده از منابع توسعه ملي در لايحه بودجه ۱۳۹۷ توضيحاتي منتشر كرد.
آفتاب‌‌نیوز : مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور درخصوص درج گزارشی مبنی بر اینکه خبرگزاري مهر اخيرا در گزارشي ادعا كرده كه بر خلاف قانون برنامه ششم توسعه دولت تمامي منابع صندوق توسعه ملي را در لايحه بودجه ۱۳۹۷ استفاده كرده است، توضیحاتی منتشر کرد.
پاسخ سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح ذیل است:
۱.بر اساس ماده (۷) قانون برنامه ششم، در سال ۱۳۹۷ سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات، ۳۲ درصد خواهد بود، ۱۴,۵ درصد اين منابع سهم شركت ملي نفت ايران و مابقي يعني ۵۳.۵ درصد سهم دولت است. همين مطلب نيز در تبصره ۲ لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ عينا تكرار شده و لذا دولت در اين تبصره دقيقا مفاد قانون برنامه ششم را رعايت كرده است.
۲.در كنار مطلب فوق در سه بخش ديگر لايحه دولت به استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در جهت توسعه اقتصادي اشاره كرده كه به تفصيل در ادامه به آنها اشاره مي‌شود.
۱-۲- در متن تبصره ۱۸ از منابع صندوق توسعه ملي بصورت تسهيلات براي استفاده بخش خصوصي براي ايجاد اشتغال پيش‌بيني شده است. طبيعي است در اين قسمت كل منابع صندوق توسعه ملي به بخش خصوصي اختصاص يافته تا با كمك‌هاي دولت بتواند به بهبود مسئله اشتغال بيانجامد. بنابراين بر خلاف نظر اعلام شده اصولا دولت هيچگونه استفاده‌اي از آن نمی‌نماید و صرفا در اختيار بخش خصوصي است.
۲-۲- در متن تبصره ۱۹ نيز از منابع صندوق توسعه ملي بصورت تسهيلات براي استفاده بخش خصوصی منظور شده تا براي به بهره‌برداري رساندن طرحهاي واگذار شده استفاده گردد. لذا در اين تبصره با هدف افزايش بهره وري سرمايه هاي موجود و افزايش سرمايه گذاريها، اجازه استفاده بخش خصوصي از منابع صندوق توسعه ملي براي طرحهاي واگذار شده، گرفته شده است. همچنانكه ملاحظه مي شود در اين قسمت نيز استفاده كننده از منابع صندوق توسعه ملي بخش خصوصي است.
۳-۲- در متن تبصره ۴ لايحه نيز اجازه استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي اجراي طرحها و بخشهاي الويتدار مصوب برنامه ششم توسعه كه خود مجلس محترم اسرار بر آن داشت و هم اكنون در ماده ۲ قانون برنامه ششم وساير مواد قانون برنامه و همچنين سياست‌هاي كلي برنامه ششم نيز منعكس شده، گرفته شده است. طبيعي است علت اصلي استفاده از اين منابع براي تحقق اهداف برنامه ششم توسعه و اجراي طرحها و پروژه‌هاي الويتدار اين برنامه مي‌باشد. بخشهاي مثل آبرساني روستايي، آبياري تحت فشار، محيط زيست و مقابله با ريزگردها وساماندهي پسماندها، ساماندهي حمل و نقل عمومي و توسعه حمل و نقل ريلي، بافت‌هاي فرسوده و بازسازي مناطق آسيب‌زده از زلزله از جمله اين بخش‌ها است.
بنابراين همچنانكه در بند اول اشاره شد استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملي مطابق بند ب ماده ۷ قانون برنامه ششم بوده و سهم صندوق از منابع نفتي همان ۳۲ درصد مي‌باشد. ليكن دولت براي افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي و توسعه اشتغال پيشنهاد داده است بخشي از منابع صندوق توسعه ملي در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته تا به افزايش سرمايه‌گذاري و ارتقاء بهره‌وري سرمايه‌هاي موجود و توسعه اشتغال صرف گردد. همچنين براي تحقق اولويت‌هاي برنامه ششم توسعه نيز در تبصره ۴ از منابع صندوق توسعه ملي براي طرحها و بخشهاي مد نظر مجلس محترم مندرج در قانون برنامه ششم استفاده مي‌نمايد.
همچنانكه ملاحظه مي شود درلايحه بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي يا مطابق قانون برنامه ششم بوده و يا در راستاي اجراي آن است.
اما اين ادعا كه دولت معادل ۱۸۱ هزار ميليارد تومان از منابع نفتي در لايحه بودجه استفاده مي كند كاملا غير واقعي است. شايد استفاده بخش خصوصي از منابع صندوق توسعه ملي نيز به حساب دولت نوشته شده كه قطعا ناصحيح و نادرست است.
پاسخ سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح ذیل است:
۱.بر اساس ماده (۷) قانون برنامه ششم، در سال ۱۳۹۷ سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات، ۳۲ درصد خواهد بود، ۱۴,۵ درصد اين منابع سهم شركت ملي نفت ايران و مابقي يعني ۵۳.۵ درصد سهم دولت است. همين مطلب نيز در تبصره ۲ لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ عينا تكرار شده و لذا دولت در اين تبصره دقيقا مفاد قانون برنامه ششم را رعايت كرده است.
۲.در كنار مطلب فوق در سه بخش ديگر لايحه دولت به استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در جهت توسعه اقتصادي اشاره كرده كه به تفصيل در ادامه به آنها اشاره مي‌شود.
۱-۲- در متن تبصره ۱۸ از منابع صندوق توسعه ملي بصورت تسهيلات براي استفاده بخش خصوصي براي ايجاد اشتغال پيش‌بيني شده است. طبيعي است در اين قسمت كل منابع صندوق توسعه ملي به بخش خصوصي اختصاص يافته تا با كمك‌هاي دولت بتواند به بهبود مسئله اشتغال بيانجامد. بنابراين بر خلاف نظر اعلام شده اصولا دولت هيچگونه استفاده‌اي از آن نمی‌نماید و صرفا در اختيار بخش خصوصي است.
۲-۲- در متن تبصره ۱۹ نيز از منابع صندوق توسعه ملي بصورت تسهيلات براي استفاده بخش خصوصی منظور شده تا براي به بهره‌برداري رساندن طرحهاي واگذار شده استفاده گردد. لذا در اين تبصره با هدف افزايش بهره وري سرمايه هاي موجود و افزايش سرمايه گذاريها، اجازه استفاده بخش خصوصي از منابع صندوق توسعه ملي براي طرحهاي واگذار شده، گرفته شده است. همچنانكه ملاحظه مي شود در اين قسمت نيز استفاده كننده از منابع صندوق توسعه ملي بخش خصوصي است.
۳-۲- در متن تبصره ۴ لايحه نيز اجازه استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي اجراي طرحها و بخشهاي الويتدار مصوب برنامه ششم توسعه كه خود مجلس محترم اسرار بر آن داشت و هم اكنون در ماده ۲ قانون برنامه ششم وساير مواد قانون برنامه و همچنين سياست‌هاي كلي برنامه ششم نيز منعكس شده، گرفته شده است. طبيعي است علت اصلي استفاده از اين منابع براي تحقق اهداف برنامه ششم توسعه و اجراي طرحها و پروژه‌هاي الويتدار اين برنامه مي‌باشد. بخشهاي مثل آبرساني روستايي، آبياري تحت فشار، محيط زيست و مقابله با ريزگردها وساماندهي پسماندها، ساماندهي حمل و نقل عمومي و توسعه حمل و نقل ريلي، بافت‌هاي فرسوده و بازسازي مناطق آسيب‌زده از زلزله از جمله اين بخش‌ها است.
بنابراين همچنانكه در بند اول اشاره شد استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملي مطابق بند ب ماده ۷ قانون برنامه ششم بوده و سهم صندوق از منابع نفتي همان ۳۲ درصد مي‌باشد. ليكن دولت براي افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي و توسعه اشتغال پيشنهاد داده است بخشي از منابع صندوق توسعه ملي در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته تا به افزايش سرمايه‌گذاري و ارتقاء بهره‌وري سرمايه‌هاي موجود و توسعه اشتغال صرف گردد. همچنين براي تحقق اولويت‌هاي برنامه ششم توسعه نيز در تبصره ۴ از منابع صندوق توسعه ملي براي طرحها و بخشهاي مد نظر مجلس محترم مندرج در قانون برنامه ششم استفاده مي‌نمايد.
همچنانكه ملاحظه مي شود درلايحه بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي يا مطابق قانون برنامه ششم بوده و يا در راستاي اجراي آن است.
اما اين ادعا كه دولت معادل ۱۸۱ هزار ميليارد تومان از منابع نفتي در لايحه بودجه استفاده مي كند كاملا غير واقعي است. شايد استفاده بخش خصوصي از منابع صندوق توسعه ملي نيز به حساب دولت نوشته شده كه قطعا ناصحيح و نادرست است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید