خطر در کمین پارک جنگلی سی‌سنگان
«پارک جنگلی سی‌سنگان که جزء معدود پارک‌های با امکان دسترسی به جنگل و دریاست، به تازگی در معرض خطر تکه‌تکه‌شدن قرار دارد.»
آفتاب‌‌نیوز :
«سال گذشته دعوای ٤٠ ساله بین محمدحسین درویش، مالک هفت هزار متر از پارک جنگلی سی‌سنگان و سازمان جنگل‌ها با حکم دادگاه به نفع مالک خصوصی به پایان رسید و سازمان متولی این پارک نیز نتوانست نظر مالک خصوصی را برای ارائه زمین معوض جلب کند. از آنجا که بخشی از زمین این مالک خصوصی در حریم راه قرار دارد، باید بر اساس قانون، خسارت زمین از دست رفته از سوی وزارت راه پرداخت شود اما در کمال تعجب، دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری اعلام کرده است قصد دارد در مجاور قطعه زمین باقیمانده، قطعه دیگری را به این مالک خصوصی اختصاص دهد. به این ترتیب بخش دیگری از این پارک از دسترس عموم خارج خواهد شد.
پارک جنگلی سی‌سنگان در سال ١٣٤٤ از سوی مرحوم آشتیانی بنا نهاده شد. سیاست بنیان‌گذار پارک این بود که آن را به دریا متصل کند. در آن مقطع، ساحل مالک خصوصی داشت. به همین دلیل ۳۰ قطعه زمین را به موازات پارک سی‌سنگان که مالک خصوصی داشت، برای توسعه پارک به سمت ساحل شناسایی کرده و دولت وقت تصمیم گرفت این اراضی را از مالکان خصوصی خریداری کند. بر اساس توافقاتی که در این زمینه انجام شد، مالکان این قطعات در باقرتنگه بابلسر زمین جایگزین دریافت کردند و حق و حقوق قانونی به آنها پرداخت شد. صلح‌نامه‌ای نیز با مالکان تنظیم شد. با پیروزی انقلاب اسلامی، زمین‌های باقرتنگه که به عنوان معوض از سوی مالکان خصوصی ساحل پارک سی‌سنگان دریافت شده بود، تبدیل به موات شدند و در اختیار یکی از ارگان‌های رسمی کشور قرار گرفتند. نمی‌دانیم تمام صاحبان این زمین‌ها برای بازپس‌گیری اموال خود اقدامی کرده‌اند یا خیر اما دو نفر از این افراد برای احقاق حقوق خود به دادگاه شکایت کردند. به گفته مسئولان سازمان جنگل‌ها، نفر اول ١٠ سال قبل با شکایت به دیوان لاهه ۵۵۰ تا ۵۶۰ میلیون تومان غرامت از سازمان جنگل‌ها دریافت کرد. نفر دوم نیز فردی به نام منوچهر کاظمی بود که زمین خود را به وکیل پرونده‌اش، یعنی محمدحسین درویش فروخت و اکنون او به عنوان مالک زمین مورد اعتراض به شمار می‌آید. بر اساس مفاد پرونده مربوط به پارک جنگلی سی‌سنگان، درویش سندی مشاعی به مساحت هفت‌هزارو ٨٠٠ متر در دست دارد و از دادگاه نیز حکم را به نفع خود دریافت کرده است اما در مدت طولانی‌ای که از طرح دعاوی او در دادگاه می‌گذرد، از زمین مد نظرش فقط دوهزارو ٨٠٠ متر باقی مانده است. بخشی از زمین او به زیر آب رفته یا در حریم راه قرار گرفته و تبدیل به جاده شده است. مسئولان سازمان جنگل‌ها بارها درباره تفاهم با مالک خصوصی بخشی از پارک جنگلی سی‌سنگان برای ارائه زمین معوض به او خبر داده‌اند اما خرداد سال ٩٥ شاهد بودیم که درویش، بخشی از پارک جنگلی سی‌سنگان را به‌عنوان ملک خصوصی خود نشانه‌گذاری کرد.
توافق با وزارت راه!
مسئولان سازمان جنگل‌ها اگر چه بارها از عزم خود برای حفظ یکپارچگی پارک جنگلی سی‌سنگان به عنوان تنها پارک ساحلی که دسترسی به جنگل و دریا را برای صنعت گردشگری فراهم می‌کند، خبر داده‌اند اما اسنادی در اختیار روزنامه «شرق» قرار گرفته که حکایت از بذل و بخشش دست‌ودلبازانه فضای پارک دارد. بر اساس نامه شماره ۹۶/۱۸/۲۲۱۲۵ به تاریخ هشتم آبان سال جاری که از سوی عیسی عباسی، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، خطاب به سیدوجیه‌الله موسوی، مدیر کل منابع طبیعی مازندران - نوشهر، نوشته شده، قرار است بخش دیگری از پارک را که در مجاور زمین باقیمانده درویش قرار دارد، به این مالک خصوصی به جای زمین‌های قرار گرفته در حریم راه بدهند. در این نامه آمده است:
«احتراما، عطف به نامه شماره ۳۶/۳۵/۹۳/۸۷ مورخ ۹۶/٨/٦ موضوع درخواست آقای محمدحسین درویش مبنی بر توافق اداره کل منابع طبیعی با اداره کل راه و شهرسازی در جهت اختصاص بخشی از عرصه مورد مالکیت ایشان در طرح تعریض جاده و احداث زیرگذر برای استفاده از قطعات مجزاشده پارک جنگلی سی‌سنگان، با توجه به این که موضوع از سوی ریاست محترم سازمان به این دفتر ارجاع شده و همچنین با عنایت به دستور پی‌نوشت مورخ ۹۶/٨/٦ جناب آقای دکتر منصور، معاون محترم حفاظت سازمان با عنوان آقای مهندس اسکندری بدین شرح «جناب آقای اسکندری با سلام، مکررا به استان نحوه اقدام ابلاغ شده و...» و در خاتمه پیشنهاد جبران از طریق اراضی مجاور زمین نام‌برده را دارد و همچنین جناب آقای مهندس اسکندری نیز در مورخ ۹۶/٨/۷ با عنوان جناب‌عالی طی پی‌نوشت، عین دستور آقای دکتر منصور را با تأکید نظریه ایشان ارسال نمودهاند و در خاتمه پیشنهاد تدبیر و حذف نامه‌نگاری زائد در جهت حل مشکل را داده‌اند، لذا مقتضی است در اسرع وقت دستور فرمایید جهت حل مشکل نام‌برده جهت جبران از محل اراضی مجاور زمین مورد نظر اقدام و نتیجه را جهت انعکاس به ریاست محترم سازمان به این دفتر ارسال نمایید.»
از متن این نامه چنین برمی‌آید که سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی عرصه‌های طبیعی قصد دارد بخش دیگری از پارک جنگلی سی‌سنگان را در اختیار یک مالک خصوصی قرار دهد و به این ترتیب با حضور این مالک خصوصی در عرصه پارک، احتمال آسیب دیدن کسب‌وکارهای ایجاد شده در این پارک نیز وجود دارد.
با وجود آن که از متن نامه چنین برمی‌آید که مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، از این تصمیم برای خاتمه دادن به پرونده مالک خصوصی بخشی از پارک جنگلی سی‌سنگان مطلع است اما او در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند: «اگر بخواهند برای قسمتی از زمین درویش که در محدوده راه قرار دارد، بخش دیگری از پارک را به عنوان معوض بدهند، به نظر منطقی نیست.»
او ادامه می‌دهد: «تا درویش برای دریافت مجوز به من مراجعه نکند، نفیا یا اثباتا نمی‌توانم راجع به مکان نظر بدهم. مالک خصوصی زمین باید این دو مکان را صورت‌جلسه کند و به سازمان برود. وقتی پیشنهاداتش را ارسال کرد، من می‌توانم بگویم این کار درست است یا نه.»
منصور تأکید می‌کند: «اگر در خود پارک زمین بدهیم که دیگر پارک نیست. این مالک خصوصی بقیه زمین خود را باید از اداره راه بگیرد. او هنوز پیش من نیامده است. اگر آمد، ما حتما این موارد را مورد نظر قرار می‌دهیم.»
طبق قانون، واگذاری پارک جنگلی ممنوع است
مسئول مستقیم حفاظت از پارک‌های جنگلی، عباسعلی نوبخت، معاون امور جنگل سازمان جنگل‌هاست اما او پاسخ به پرسش «شرق» درباره پارک سی‌سنگان را به زمان دیگری موکول کرد و پس از آن به تماس‌های مکرر خبرنگار ما پاسخ نداد. همت حکیم‌پور، کارشناس منابع طبیعی، نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره حکم صادره برای مالک خصوصی بخشی از زمین‌های پارک جنگلی سی‌سنگان می‌گوید: مالک این زمین یا مشمول ماده ٦٤ مکرر قانون حفاظت می‌شود یا بر اساس تبصره یک ماده ٩ حکم دریافت کرده است. او اضافه می‌کند: بر اساس ماده ٦٤ مکرر قانون حفاظت و ماده الحاقی و اصلاحی این قانون، وزارت منابع طبیعی می‌تواند اراضی مستثنیات مردم را در قبال ارائه عوض، تصرف کند. معوض اراضی تصرف‌شده، با توافق طرفین می‌تواند از اراضی غیر مشجر سایر نقاط کشور، اراضی جنگلی جلگه‌ای یا مراتع غیر مشجر شمال تأمین شود اما در سه خط پایانی این قانون به مواردی اشاره شده که تصور می‌شود سازمان جنگل‌ها در مسئله پارک ملی سی‌سنگان راحت‌ترین راه را انتخاب کرده است.»
به گفته حکیم‌پور بر اساس بخش پایانی این قانون، بهای عوض و معوض با جلب نظر کارشناس تعیین می‌شود و اگر مالک مستثنیات، مایل به اجرای هیچ‌کدام از شقوق قیدشده در قانون فوق نباشد، وزارت منابع طبیعی مستثنیات فوق را طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری از محل اعتبار طرح‌های مربوطه پرداخت خواهد کرد؛ یعنی سازمان جنگل‌ها می‌توانست از این گزینه برای حل مشکل استفاده کند.
او با تأکید بر این که مستندات این پرونده را ندیده است، درباره مفاد تبصره یک ماده ٩ نیز بیان می‌کند: بر اساس یکی از بخشنامه‌های سازمان جنگل‌ها به صراحت اعلام شده است که عرصه معوض باید بلامعارض و خارج از طرح‌های مصوب سازمان جنگل‌ها باشد و سند مالکیتی به نام دولت داشته باشد.
این کارشناس منابع طبیعی ادامه می‌دهد: بر اساس قانون، واگذاری زمین‌های جنگلی و بیشه‌های طبیعی، مراتع عمومی، حریم روستاها، نهالستان‌های عمومی و پارک‌های جنگلی، جنگل دست‌کاشت عمومی، حریم قانون تأسیسات دولتی و همچنین راه‌های مسیر کوچ ایل‌نشین‌ها و حریم آنها ممنوع است. به این ترتیب، معلوم نیست چگونه سازمان جنگل‌ها قصد دارد نه تنها بخش باقیمانده زمین درویش را از پارک جنگلی سی‌سنگان تأمین کند بلکه قسمت دیگر را نیز که در حریم راه بود، دست و دلبازانه از عرصه‌های غیر قابل واگذاری این پارک عمومی تأمین خواهد کرد!»
منبع: ایسنا
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید