دارائی مؤسسات مالی جنجالی و دارائی مدیران آنها کجاست؟
۱۱۰۰۰ میلیارد پول مردم را به طلبکاران موسسات اعتباری داد‌ه‌اید/محل تأمین وجوهات پرداختی از کجاست؟ مدیران آنها آزاد می‌چرخند؟
برای سروسامان دادن به وضع مؤسسه‌های بحران زده مالی،مبلغ ۱۱هزار میلیارد تومان تأمین اعتبار شده است و این مبلغ کلان در اختیار بانک‌های عامل یا بانک‌هایی که معین شده‌اند قرار گرفته تا سپرده‌گذاران صندوق‌های مورد نظر تا 300 میلیون تومان در این مؤسسات سپرده داشته‌اند پرداخت گردد.
آفتابنیوز :
پرسش این است، با کدام مجوز قانونی این مبلغ کلان از بودجه عمومی برداشت و در اختیار بانک‌های مربوطه قرار گرفته تا سرپوشی بر روی عملکرد خلاف بانک مرکزی یا هر نهادی که باید برکار مؤسسات مالی نظارت می‌کرد گذاشته شود.
به گزارش آفتابنیوز، ادعا شده است سپرده 98 درصد از سپرده‌گذاران مسترد شده است اما پاسخ داده نشده که محل تأمین وجوهات پرداختی از کجاست؟ این مؤسسات باید تابع قوانینی باشند، اگر قانون تجارت حاکم است که باید باشد، رویه و روش قانونمندی در شرایط مشابه تقنین شده است در دارائی شرکت‌ها و مؤسساتی که در شرف ورشکستگی قراردارند یا در حال انحلال می‌باشند باید معین شود.
از قول رئیس‌جمهور نقل شد که 25 درصد از نقدینگی کشور در اختیار چند مؤسسه‌ای بوده که دچار بحران شدند، پرواضح است این مؤسسات سودی بالاتر از سیستم بانکی پرداخت می‌نمودند و تا جائی که به گفته وزیر مسکن و شهرسازی بعضا تا 84 درصد به بعضی از سپرده‌ها سود پرداخت می‌شده است!
با بروز بحران برابر ماده 39 قانون نظام پولی و بانکی کشور، اداره مؤسسات بحران زده به هیأتی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و وزیر امور اقتصادی و دارائی واگذار شده است اما تشکیل این هیأت نافی اجرای قانون تجارت برعملکرد مدیران این مؤسسات نمی‌باشد. صرف نظر از اینکه با سلب مدیریت مدیران مؤسسات بحران زده و تفویض مدیریت حسب ماده 39 قانون نظام پولی و بانکی کشور باید تمامی دارائی و اموال مدیران سابق و معاملاتی که خود و اقارب آنان طی این سال‌ها انجام داده‌اند تحت نظارت و بررسی ویژه قرار گیرد و اجازه داده نشود کمترین سند و مدرکی از این مؤسسات خارج شده بشود.
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به عنوان قانون خاص به این مهم اشاره دارد که کلیه معاملات افرادی که دیونی دارند و این دیون مورد حکم محاکم قرار دارد از تاریخی معین باطل است و هر نوع نقل و انتقال محکوم به بطلان است و اگر منتقل الیه اطلاع از نقل و انتقال به لحاظ فرار از دین داشته باشد هم مجرم می‌باشد.
نمی‌دانم این مؤسسات هیچ دارائی مثبتی نداشتند که دولت مبلغ یازده هزار میلیارد تومان از پول بیت‌المال را که حق احاد مردم است را در این شرایط خاص اقتصادی بلوکه کرده و در اختیار کمیسیون 3 نفره گذاشته است؟ پس دارائی این مؤسسات و دارائی مدیران آنها کجاست؟
ممکن است گفته شود دولت از باب حفظ امنیت مجبور به تأمین این پول و برداشت آن از حساب بیت‌المال شد تا جلوی گسترش اعتراضات مردمی را بگیرد، اما سوال این است، مدیرانی که در این مؤسسات طی این سال‌ها با روش غیرقانونی و عملکرد خلاف خود نظم اقتصادی را بهم زدند و در کشور شرایط بحرانی ایجاد کردند و کار و تولید و اشتغال را به بن‌بست کشاندند چه می‌شود؟ آیا این مدیران آزاد هستند و پاسخگوی عملکرد خلاف خود نمی‌باشند؟
منبع: آرمان
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۲
لینک های مفید
این افراد تنها کار اقتصادیشان اخلال در بازار ارز بوده است، حال می شود گفت که مردم با سپرده های کوچک نقش و اطلاعی از این مساله نداشتند اما سپرده گذاران کلان قطعا از نوع فعالیت اقتصادی این موسسات مطلع بوده اند و حتی در پشت پرده آن را مدیریت می کرده اند
حال خیلی جالب شده است این آقایان پایشان را کنار کشیده اند و این دفعه به عنوان مال باخته دریافت خسارت می کنند در حالی که در تمام این سال ها با ایجاد تلاطم در بازار ارز و همچنین ایجاد آخرین تلاطم که راه انداختن مردم به عنوان معترض در خیابان بود و با گران کردن ارز باز هم به فکر سود خود بوده اند
واقعا چرا باید از بودجه مملکت ریالی به این افراد کمک شود؟
مسلما دارایی های این ها که در این مدت از سواری بر موج های مصنوعی ارز که خودشان ایجاد می کردند به دست آورده اند از مبالغ دزدی بابک زنجانی به مراتب بیشتر است
برای مدیریت و تامین آتیه منابع انسانی یک جامعه پیشرو :
1 - شناسایی داوطلبان و ثبت اطلاعات فردی به همراه کد ملی ، تحصیلات ، تجربیات ( به تفکیک محل و مدت خدمت و نتیجه ارزشیابی با استعلام از محل خدمت ) جهت نمایش در پایگاه اطلاع رسانی . تا موسسات و کمپانیهائی که نیرو نیاز دارند بتوانند در انتخاب آسانتر تصمیم بگیرند .
2 - کارنامه ارزشیابی همه کارکنان در سیکل های سه ، شش و یکساله و فرستادن برای سامانه فوق الذکر .
3 - ذکر موارد تشبیهی یا تنبیهی ( که مفید در تصمصم گیری کارفرمایان و سرمایه گذاران است ) با زمان و محل کار مشخص و ثبت در سامانه .
4 - ثبت نام داوطلبان و شاغلان در این سامانه مبنای بیمه تامین اجتماعی ، بیمه بیکاری ، دادگاه کار ...
و ...
لذا اگر این اتفاق بیافتد بهانه ای نمیشود که افراد نالایق را که بارها سوء عملکردشان آسیبهای مادی و معنوی به میهن و ملت زده با استفاده از رفقایشان به مناسب بالاتر و پر مسئولیت تری رفته و هیچگاه جوابگوی تخلفاتشان نباشند .
و ...