اکبر اعلمی تشریح کرد:
مقاومت در برابر بررسی منابع مالی نامزدها
۱۹:۳۲
۱۳۸۵/۰۶/۱۶
به گزارش آفتاب نیوز، 
آقای اعلمی! واکنشها نسبت به طرح تحقیق و تفحص از منابع مالی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نهم،خیلی سریع و صریح صورت گرفت. واکنش مرکز پژوهشهای مجلس هم یکی از این واکنشها بود. شما دلیل این واکنش را چه میدانید؟
این قبیل واکنشها در ادامه همان محدودیتی توجیه میشود، که مجلس برای برخی نمایندگان منتقد اعمال میکند. مرکز پژوهشهای مجلس هم، یکی از مراکزی است که وظیفه قانونی نظارتی آن تعریف شده. ما هم از فعالیتهای این مرکز و وظیفه نظارتی آن که امر نیکویی است استقبال میکنیم، مشروط بر اینکه این قبیل نهادها تبدیل به نهادهای شخصی افراد نشود.
متأسفانه الان شاهد این هستیم که حداقل بخشی از پتانسیل این مرکز در مواقعی صرف خواستههای انحصاری بعضی از نمایندگانی میشود که میخواهند نقش پدرخواندگی مجلس را به عهده بگیرند.
برخی نمایندگان گاهی از این مرکز و عنوان آن برای به کرسی نشاندن نقطه نظرات خود بهرهبرداری میکنند، به نحوی که خروجی این مؤسسه وابسته به مجلس گاهی تنها توجیه کننده خواستههای هدایت کننده آن و یا چهرههای پشت پرده آن است.
فکر میکنم پیش از این هم شما بر سر رسیدگی بودجه 85 با مرکز پژوهشها اختلاف داشتید؟
بله. در همان ایام هم این مرکز با پیشنهاد من مبنی بر همسان سازی حقوق بازنشستگان و فروش اوراق مشارکت جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرحهای نیمه تمام عمرانی مخالفت کرد. البته ماه گذشته همان پیشنهاد از سوی نمایندگان دیگر عضو این مرکز مطرح شد و با هزاران توجیه و تعریف و تمجید به تصویب رسید.
در حال حاضر نمایندگان مخالف شما ارجاع این طرح به مرکز پژوهشها را الزامی میدانند. به طوری که در پی تغییرات کلیدی قانونی در روند ارائه طرحها هستند. این روند پیشنهادی نمایندگان عضو این مرکز از نظر شما توجیه قانونی دارد؟
تمام اینها صرفاً ایراد و بهانه است و اساساً الزام طراحان به تنظیم طرحها توسط مرکز پژوهشها پیشنهاد بیربطی است. صراحتاً میگویم که این حرکت فاقد وجاهت قانونی است.
مرکز پژوهشها یک نهاد مشورتی وابسته به مجلس است و الزامی برای عبور طرحها از فیلتر این مرکز وجود ندارد. چون به هر حال طرح ارائه شده کاملاً عالمانه تهیه شد و کاملاً منطبق بر قانون و مصوبات مجلس است.
در ضمن بعضی از افرادی که امروز در قبال طرح موضع گرفتهاند خود در ستادهای برخی از نامزدهایی فعال بودند که اکنون متهم به استفاده از هزینه نامتعارف میباشند. به نظر من این میتواند یکی از عوامل مخالفت و موضعگیری علیه طرح تحقیق و تفحص باشد.
آیا فشاری هم خارج از مجلس بر علیه این طرح وارد میشود؟
ببینید، این طرح هیچ استثنایی ندارد. یعنی همه کاندیداها را با هر گرایش سیاسی شامل میشود. طبیعی است که این موضوع باعث نگرانی عدهای شود.
مخالفت این دسته و تعداد انگشت شماری از نمایندگان را صراحتاً با رسانهها در میان خواهم گذاشت. چون برخی از نامزدها با عدهای از نمایندگان حاضر در مجلس ارتباطهای تنگاتنگی دارند بعید نیست که در اثر لابیهایی که صورت میگیرد این مخالفتها در داخل مجلس تشدید شود.
با توجه به همه این مواردی که به آن اشاره کردید، آیا کسی از نمایندگان امضای خود را پس گرفته است؟
تا جایی که من اطلاع دارم یک یا 2 نفر با اصرار 2 نفر از نمایندگان امضای خود را پس گرفتهاند. اما حتی اگر امضای یک نفر پای این طرح باقی مانده باشد این طرح باید در مجلس مورد رسیدگی قرار بگیرد.
بویژه اینکه این طرح در مجلسی مطرح میشود که «مبارزه با مفاسد اقتصادی» یکی از شعارهای آن است.
این مقاومتها به نوعی غیرعملی بودن طرح را نشان نمیدهد؟
به نظر من اصولگرای واقعی باید حامی این طرح باشد. چون اگر این طرح اجرایی نشود کل عملکرد مجلس هفتم و دولت نهم زیر سؤال میرود. امروز حتی نمایندگان اقلیت مجلس نیز در کنار این طرح و موافق تحقیق و تفحص هستند. در صورتی که این طرح به نتیجه مطلوب نرسد این سؤال را نمیتوانیم از ذهن مردم پاک کنیم که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی چه شد.
با توجه به مقاومت چهرههای شاخص مجلس هفتم شما چقدر به اجرای آن امیدوارید؟
محدود کردن چهرههای شاخص به یکی دو نفر، ظلم به سایر نمایندگان است. چون همه نمایندگان فعال شاخص محسوب میشوند. با توجه به شناختی که از فضای مجلس دارم و واکنشهایی که از نمایندگان مجلس دیدهام تصور نمیکنم اکثریت نمایندگان با این طرح مخالف باشند.
به هر حال این طرح بدون هیچ پیشداوری اهداف خود را دنبال خواهد کرد و تا زمانی که سند و مدرکی به دست نیاید هیچ قضاوتی صورت نخواهد گرفت. موضوع طرح فارغ از هرگونه گرایشات سیاسی، تنها جهت شفافسازی هزینههایی است که در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری صرف شده است.
آقای اعلمی! واکنشها نسبت به طرح تحقیق و تفحص از منابع مالی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نهم،خیلی سریع و صریح صورت گرفت. واکنش مرکز پژوهشهای مجلس هم یکی از این واکنشها بود. شما دلیل این واکنش را چه میدانید؟ این قبیل واکنشها در ادامه همان محدودیتی توجیه میشود، که مجلس برای برخی نمایندگان منتقد اعمال میکند. مرکز پژوهشهای مجلس هم، یکی از مراکزی است که وظیفه قانونی نظارتی آن تعریف شده. ما هم از فعالیتهای این مرکز و وظیفه نظارتی آن که امر نیکویی است استقبال میکنیم، مشروط بر اینکه این قبیل نهادها تبدیل به نهادهای شخصی افراد نشود.
متأسفانه الان شاهد این هستیم که حداقل بخشی از پتانسیل این مرکز در مواقعی صرف خواستههای انحصاری بعضی از نمایندگانی میشود که میخواهند نقش پدرخواندگی مجلس را به عهده بگیرند.
برخی نمایندگان گاهی از این مرکز و عنوان آن برای به کرسی نشاندن نقطه نظرات خود بهرهبرداری میکنند، به نحوی که خروجی این مؤسسه وابسته به مجلس گاهی تنها توجیه کننده خواستههای هدایت کننده آن و یا چهرههای پشت پرده آن است.
فکر میکنم پیش از این هم شما بر سر رسیدگی بودجه 85 با مرکز پژوهشها اختلاف داشتید؟
بله. در همان ایام هم این مرکز با پیشنهاد من مبنی بر همسان سازی حقوق بازنشستگان و فروش اوراق مشارکت جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرحهای نیمه تمام عمرانی مخالفت کرد. البته ماه گذشته همان پیشنهاد از سوی نمایندگان دیگر عضو این مرکز مطرح شد و با هزاران توجیه و تعریف و تمجید به تصویب رسید.
در حال حاضر نمایندگان مخالف شما ارجاع این طرح به مرکز پژوهشها را الزامی میدانند. به طوری که در پی تغییرات کلیدی قانونی در روند ارائه طرحها هستند. این روند پیشنهادی نمایندگان عضو این مرکز از نظر شما توجیه قانونی دارد؟
تمام اینها صرفاً ایراد و بهانه است و اساساً الزام طراحان به تنظیم طرحها توسط مرکز پژوهشها پیشنهاد بیربطی است. صراحتاً میگویم که این حرکت فاقد وجاهت قانونی است.
مرکز پژوهشها یک نهاد مشورتی وابسته به مجلس است و الزامی برای عبور طرحها از فیلتر این مرکز وجود ندارد. چون به هر حال طرح ارائه شده کاملاً عالمانه تهیه شد و کاملاً منطبق بر قانون و مصوبات مجلس است.
در ضمن بعضی از افرادی که امروز در قبال طرح موضع گرفتهاند خود در ستادهای برخی از نامزدهایی فعال بودند که اکنون متهم به استفاده از هزینه نامتعارف میباشند. به نظر من این میتواند یکی از عوامل مخالفت و موضعگیری علیه طرح تحقیق و تفحص باشد.
آیا فشاری هم خارج از مجلس بر علیه این طرح وارد میشود؟
ببینید، این طرح هیچ استثنایی ندارد. یعنی همه کاندیداها را با هر گرایش سیاسی شامل میشود. طبیعی است که این موضوع باعث نگرانی عدهای شود.
مخالفت این دسته و تعداد انگشت شماری از نمایندگان را صراحتاً با رسانهها در میان خواهم گذاشت. چون برخی از نامزدها با عدهای از نمایندگان حاضر در مجلس ارتباطهای تنگاتنگی دارند بعید نیست که در اثر لابیهایی که صورت میگیرد این مخالفتها در داخل مجلس تشدید شود.
با توجه به همه این مواردی که به آن اشاره کردید، آیا کسی از نمایندگان امضای خود را پس گرفته است؟
تا جایی که من اطلاع دارم یک یا 2 نفر با اصرار 2 نفر از نمایندگان امضای خود را پس گرفتهاند. اما حتی اگر امضای یک نفر پای این طرح باقی مانده باشد این طرح باید در مجلس مورد رسیدگی قرار بگیرد.
بویژه اینکه این طرح در مجلسی مطرح میشود که «مبارزه با مفاسد اقتصادی» یکی از شعارهای آن است.
این مقاومتها به نوعی غیرعملی بودن طرح را نشان نمیدهد؟
به نظر من اصولگرای واقعی باید حامی این طرح باشد. چون اگر این طرح اجرایی نشود کل عملکرد مجلس هفتم و دولت نهم زیر سؤال میرود. امروز حتی نمایندگان اقلیت مجلس نیز در کنار این طرح و موافق تحقیق و تفحص هستند. در صورتی که این طرح به نتیجه مطلوب نرسد این سؤال را نمیتوانیم از ذهن مردم پاک کنیم که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی چه شد.
با توجه به مقاومت چهرههای شاخص مجلس هفتم شما چقدر به اجرای آن امیدوارید؟
محدود کردن چهرههای شاخص به یکی دو نفر، ظلم به سایر نمایندگان است. چون همه نمایندگان فعال شاخص محسوب میشوند. با توجه به شناختی که از فضای مجلس دارم و واکنشهایی که از نمایندگان مجلس دیدهام تصور نمیکنم اکثریت نمایندگان با این طرح مخالف باشند.
به هر حال این طرح بدون هیچ پیشداوری اهداف خود را دنبال خواهد کرد و تا زمانی که سند و مدرکی به دست نیاید هیچ قضاوتی صورت نخواهد گرفت. موضوع طرح فارغ از هرگونه گرایشات سیاسی، تنها جهت شفافسازی هزینههایی است که در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری صرف شده است.
ارسال پیام
لینک های مفید