آفتابنیوز : محمدجواد فتحی عضو کمیته مجلس برای بازدید از زندانها درباره خودکشی کاووس سیدامامی استاد جامعه شناسی که گفته می شود به تازگی در زندان اتفاق افتاده و چندمین خودکشی در ماههای اخیر است، گفت: این خودکشی به لحاظ وظیفه ذاتی کمیسیون حقوقی قضایی باید در این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش آفتابنیوز، این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درباره زمان تشکیل جلسه این کمیسیون برای بررسی موضوع این خودکشی بیان کرد: براساس آیین نامه داخلی مجلس مادامی که جلسه بودجه برگزار می شود هیچ دستورکار دیگری در صحن و کمیسیون قرار نمی گیرد.
فتحی در پاسخ به این سوال که با توجه به اتفاق رخ داده آیا درخواست برگزاری جلسه اضطراری نمی شود، تاکید کرد: با توجه به صراحت آییننامه درباره بررسی بودجه سالانه برگزاری جلسه اضطراری به این معنا امکانپذیر نیست. اما به طور غیررسمی اعضای کمیسیون امروز در صحن موضوع را مطرح می کنند تا مورد مشاوره قرار گیرد و تصمیم لازم درباره آن اتخاذ شود.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درباره سرنوشت کمیته بازدید از زندانها که چندی پیش در مجلس تشکیل شد و از بازداشتگاه اوین هم بازدید کردند، گفت: فارغ از بحث خودکشی هم به دنبال نظارت و بازدید و بازرسی از زندانها بودیم و درجلسه مشترکی که اعضای کمیته داشتند این ابراز تمایل اعلام شد.
فتحی ادامه داد: پس از آن قرار شد آقای ملکشاهی به عنوان رییس کمیته موضوع را پیگیری کند و بتوانیم آن را به سایر زندان ها تعمیم دهیم و به نوعی از آنها هم بازرسی کنیم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی افزود: الزامی هم وجود ندارد که به وسیله همین اعضا این بازدیدها انجام شود و براساس اسلوب بازرسی می توان به عنوان نمونه از نمایندگان آن استان هم در این کمیته قرار گیرند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه قرار بود تا آقای ملکشاهی این تصمیم و درخواست را با هیات رییسه در میان بگذارد تا تصمیم نهایی اتخاذ شود، عنوان کرد: اما به چه نتیجهای رسید اطلاعی ندارم و شاید حتی بتوان گفت که به نتیجه ای نرسیده که ما از آن مطلع نشدیم.
نماینده تهران با اشاره به تکرار اعلام خودکشی بازداشت شدگان در روزهای اخیر و مورد جدید سیدامامی بیان کرد: این یک مورد جدید است که نیاز به بررسی دارد اینکه این فوت چه علتی داشته و آیا خودکشی بوده یا قتل نیاز به بررسی پیچیده حقوقی دارد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره تکرار خودکشی ها تاکید کرد: فکر می کنم دادستان تهران به عنوان مسئول اصلی این قضایا باید پیگیر و پاسخگو باشد. طبق ماده 32 آیین دادرسی کیفری نظارت بر ضابطین دادگستری به عهده دادستان حوزه قضایی است.
منبع: اعتمادآنلاین