پيشنهاد يزدي ؛ ارجاع رد صلاحيت ها به شوراي عالي امنيت ملي
۱۱:۲۶
۱۳۸۴/۰۳/۰۳
به گزارش آفتاب نیوز، 
ابراهيم يزدي دبير كل نهضت آزادي در مورد رد صلاحيت دكتر معين و نيروهاي شاخص سياسي گفت: شوراي نگهبان در تاييد صلاحيت ها بار ديگر نشان داد كه در مقام متولي مردم كاملاً سياسي و يك جانبه عمل مي كند چرا كه صلاحيت كساني را رد كرده است كه سالها سابقه سياسي و مذهبي داشته اند و مصداق كامل رجال سياسي و مذهبي هستند و كساني را تاييد صلاحيت مي كند كه با هيچ تحليلي نمي توان آنان را رجل سياسي و مذهبي تلقي نمود نه سابقه فعاليت سياسي دارند و نه مذهبي و نه اين كه هيچ كس از آثار مذهبي و سياسي آنها اطلاعي ندارد معذالك شوراي نگهبان آنها را به عنوان رجال سياسي و مذهبي شناخته و تاييد مي كند.
وي با اشاره به روند غيرقانوني شوراي نگهبان افزود: شوراي نگهبان بر خلاف قانون كه بايستي راي خود را به وزارت كشور اطلاع دهد مانند ستاد يك جريان يا يك حزب خاص آن را مستقيم به صدا و سيما داده است و استناد آنها به بند 9 از اصل 110 قانون اساسي فاقد وجاهت قانوني است.
ابراهيم يزدي در مورد انتشار تاييد صلاحيت ها توسط صدا و سيما گفت: بخش دوم بند 9 اصل 110 آمده است كه صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد و هيچ كس نمي گويد كه شوراي نگهبان حق دارد راي خود را در مورد صلاحيت ها منتشر كند چرا كه شوراي نگهبان قرار بود سوم خرداد اين مساله را اعلام كند و چه ضرورتي بود كه اول خردادو اوايل شب اين راي را منتشر كند.
وي با تاكيد بر اتخاذ عقلانيت سياسي در زمان قوت گرفتن بحرانها ملي و بين المللي افزود: عقلانيت سياسي علاوه بر نكات قانوني بايد در نظر گرفته شود در شرايطي كه بحرانها و چالشها و تهديدات خارجي كيان كشورمان را مورد تهاجم قرار داده است فرزانگي و عقلانيت سياسي حكم مي كرد كه براي كاهش اين تهديدات تاييد صلاحيت ها بدون ملاحظات سياسي را بر آشتي ملي باز مي كرد تا زمينه براي مشاركت گسترده مردم فراهم مي گشت اما ظاهراً جريان راست انحصار طلب براي پيروزي در انتخابات مصلحت خود را در مشاركت گسترده مردم نمي دانند و عليرغم آنچه گفته مي شود هدف مشاركت حداكثري مردم نيست بلكه كاهش مشاركت مردم است تا جرياني كه عملاً اقليت ناچيزي را تشكيل مي دهد با درصد كمي از مردم كه توسط نهادها بسيج مي شوند بتواند قوه مجريه را تصاحب كند.
دبير كل نهضت آزادي با اشاره به نامه خود به خاتمي در مورد انتخابات رياست جمهوري و طرح آن در شوراي عالي امنيت ملي افزود: تصميم شوراي نگهبان عملاً آب بر آسياب كساني ريخته است كه خواهان عدم مشاركت مردم و تحريم انتخابات و تشديد بحرانهاي كنوني و تاييد بن بست هاي فعلي وسوق دادن كشور به انفجار غيرقابل پيش بيني است بنابرين من اقدام شوراي نگهبان را مغاير با منافع ملي مي دانم من در نامه خود تحت عنوان "جناب آقاي خاتمي رييس جمهور محترم" درخواست كرده بودم كه تصميم در مورد نهمين انتخابات رياست جمهوري در شوراي عالي امنيت ملي مطرح شود چرا كه چگونگي عملكرد و برگزاري اين انتخابات با منافع ملي ارتباط مستقيم پيدا كرده است و پيامد آن چيزي فراتر از تسويه حساب سياسي و حذف اين و آن است من خواستم كه اجازه ندهند يك بار ديگر در دوره رياست جمهوري ايشان انتخاباتي مانند مجلس ششم و هفتم را برگزار كند.
وي با اشاره با وظيفه خاتمي در مورد برگزاري انتخابات آزاد گفت: آقاي خاتمي بايد در برابر پيشگاه مردم و ملت ايران روشن كند كه در سالهاي آخر رياست جمهوري خود چگونه مي خواهد چنين انتخاباتي را برگزار كند و چه توجيه قانوني و عقلايي دارد من اميدوارم آقاي خاتمي اگر پاسخي نمي خواهند به ملت ايران بدهند بتوانند وجدان خود را براي برگزاري چنين انتخاباتي راضي كنند.
ابراهيم يزدي با تاكيد به ادامه حضور اصلاح طلبان به عنوان يك ضرورت افزود: اعلام نظر شوراي نگهبان پايان كار نيست جنبش اصلاح طلبي در ايران در اين مقطع دچار يك بحران تحليل سياسي شده است اما نيروهاي اصلاح طلب به عنوان يك واقعيت عيني در جامعه حضور دارند چه در حا كميت باشند يا اين كه از حاكميت خارج شوند به هر حال اصلاح طلباني كه تحقق آرمانهاي ملي را سياست راهبردي خود و حزب خويش قرار داده اند لاجرم در اين راه گام خواهند برداشت.
وي با اشاره به ضرورت تشكيل جبهه فراگير دموكراسي گفت: نهضت آزادي قبل از وقايع فعلي و ازماهها پيش به طور خصوصي و آشكار اعلام كرده بود و آن ضرورت تشكيل يك جبهه فراگير دموكراسي خواهي با مشاركت اصلاح طلبان درون و بيرون مي باشد. من اميدوارم آنچه اتفاي افتاد مصداق "الخير في ما وقع" باشد و بتوانيم با درس گرفتن از اين مساله جبهه دموكراسي خواهي را تشكيل دهيم زيرا ما صرفاً يك مرحله را پشت سر گذاشتيم اما به پايان راه نرسيده ايم.
ابراهيم يزدي دبير كل نهضت آزادي در مورد رد صلاحيت دكتر معين و نيروهاي شاخص سياسي گفت: شوراي نگهبان در تاييد صلاحيت ها بار ديگر نشان داد كه در مقام متولي مردم كاملاً سياسي و يك جانبه عمل مي كند چرا كه صلاحيت كساني را رد كرده است كه سالها سابقه سياسي و مذهبي داشته اند و مصداق كامل رجال سياسي و مذهبي هستند و كساني را تاييد صلاحيت مي كند كه با هيچ تحليلي نمي توان آنان را رجل سياسي و مذهبي تلقي نمود نه سابقه فعاليت سياسي دارند و نه مذهبي و نه اين كه هيچ كس از آثار مذهبي و سياسي آنها اطلاعي ندارد معذالك شوراي نگهبان آنها را به عنوان رجال سياسي و مذهبي شناخته و تاييد مي كند. وي با اشاره به روند غيرقانوني شوراي نگهبان افزود: شوراي نگهبان بر خلاف قانون كه بايستي راي خود را به وزارت كشور اطلاع دهد مانند ستاد يك جريان يا يك حزب خاص آن را مستقيم به صدا و سيما داده است و استناد آنها به بند 9 از اصل 110 قانون اساسي فاقد وجاهت قانوني است.
ابراهيم يزدي در مورد انتشار تاييد صلاحيت ها توسط صدا و سيما گفت: بخش دوم بند 9 اصل 110 آمده است كه صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد و هيچ كس نمي گويد كه شوراي نگهبان حق دارد راي خود را در مورد صلاحيت ها منتشر كند چرا كه شوراي نگهبان قرار بود سوم خرداد اين مساله را اعلام كند و چه ضرورتي بود كه اول خردادو اوايل شب اين راي را منتشر كند.
وي با تاكيد بر اتخاذ عقلانيت سياسي در زمان قوت گرفتن بحرانها ملي و بين المللي افزود: عقلانيت سياسي علاوه بر نكات قانوني بايد در نظر گرفته شود در شرايطي كه بحرانها و چالشها و تهديدات خارجي كيان كشورمان را مورد تهاجم قرار داده است فرزانگي و عقلانيت سياسي حكم مي كرد كه براي كاهش اين تهديدات تاييد صلاحيت ها بدون ملاحظات سياسي را بر آشتي ملي باز مي كرد تا زمينه براي مشاركت گسترده مردم فراهم مي گشت اما ظاهراً جريان راست انحصار طلب براي پيروزي در انتخابات مصلحت خود را در مشاركت گسترده مردم نمي دانند و عليرغم آنچه گفته مي شود هدف مشاركت حداكثري مردم نيست بلكه كاهش مشاركت مردم است تا جرياني كه عملاً اقليت ناچيزي را تشكيل مي دهد با درصد كمي از مردم كه توسط نهادها بسيج مي شوند بتواند قوه مجريه را تصاحب كند.
دبير كل نهضت آزادي با اشاره به نامه خود به خاتمي در مورد انتخابات رياست جمهوري و طرح آن در شوراي عالي امنيت ملي افزود: تصميم شوراي نگهبان عملاً آب بر آسياب كساني ريخته است كه خواهان عدم مشاركت مردم و تحريم انتخابات و تشديد بحرانهاي كنوني و تاييد بن بست هاي فعلي وسوق دادن كشور به انفجار غيرقابل پيش بيني است بنابرين من اقدام شوراي نگهبان را مغاير با منافع ملي مي دانم من در نامه خود تحت عنوان "جناب آقاي خاتمي رييس جمهور محترم" درخواست كرده بودم كه تصميم در مورد نهمين انتخابات رياست جمهوري در شوراي عالي امنيت ملي مطرح شود چرا كه چگونگي عملكرد و برگزاري اين انتخابات با منافع ملي ارتباط مستقيم پيدا كرده است و پيامد آن چيزي فراتر از تسويه حساب سياسي و حذف اين و آن است من خواستم كه اجازه ندهند يك بار ديگر در دوره رياست جمهوري ايشان انتخاباتي مانند مجلس ششم و هفتم را برگزار كند.
وي با اشاره با وظيفه خاتمي در مورد برگزاري انتخابات آزاد گفت: آقاي خاتمي بايد در برابر پيشگاه مردم و ملت ايران روشن كند كه در سالهاي آخر رياست جمهوري خود چگونه مي خواهد چنين انتخاباتي را برگزار كند و چه توجيه قانوني و عقلايي دارد من اميدوارم آقاي خاتمي اگر پاسخي نمي خواهند به ملت ايران بدهند بتوانند وجدان خود را براي برگزاري چنين انتخاباتي راضي كنند.
ابراهيم يزدي با تاكيد به ادامه حضور اصلاح طلبان به عنوان يك ضرورت افزود: اعلام نظر شوراي نگهبان پايان كار نيست جنبش اصلاح طلبي در ايران در اين مقطع دچار يك بحران تحليل سياسي شده است اما نيروهاي اصلاح طلب به عنوان يك واقعيت عيني در جامعه حضور دارند چه در حا كميت باشند يا اين كه از حاكميت خارج شوند به هر حال اصلاح طلباني كه تحقق آرمانهاي ملي را سياست راهبردي خود و حزب خويش قرار داده اند لاجرم در اين راه گام خواهند برداشت.
وي با اشاره به ضرورت تشكيل جبهه فراگير دموكراسي گفت: نهضت آزادي قبل از وقايع فعلي و ازماهها پيش به طور خصوصي و آشكار اعلام كرده بود و آن ضرورت تشكيل يك جبهه فراگير دموكراسي خواهي با مشاركت اصلاح طلبان درون و بيرون مي باشد. من اميدوارم آنچه اتفاي افتاد مصداق "الخير في ما وقع" باشد و بتوانيم با درس گرفتن از اين مساله جبهه دموكراسي خواهي را تشكيل دهيم زيرا ما صرفاً يك مرحله را پشت سر گذاشتيم اما به پايان راه نرسيده ايم.
ارسال پیام
لینک های مفید