انتقاد آخوندی از سومین استیضاحش؛ حالا چرا؟
طبق اعلام هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، عباس آخوندی عصر روز سه‌شنبه این هفته برای انجام سومین جلسه استیضاحش به مجلس شورای اسلامی خواهد رفت. استیضاحی که در آستانه سفرهای نوروزی و در جریان پیگیری حادثه سقوط هواپیما انتقاد وزیر راه و شهرسازی را برانگیخته است.
آفتابنیوز :
وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی که از آغاز دولت یازدهم بر این منطقه تکیه زده، تاکنون سه بار از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفته است.
به گزارش آفتابنیوز به نقل از خبرگزاری ایسنا؛ نخستین جلسه رای اعتماد آخوندی به مردادماه سال ۹۲ و بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم بازمی‌گردد. آخوندی در این جلسه توانست با اخذ ۱۵۹ رأی موافق، ۱۰۷ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع ۵۶ درصد از آرای نمایندگان را به خود اختصاص دهد تا به عنوان رئیس جدید ساختمان دادمان کار خود را آغاز کند.
این پایان ماجرای وزیر راه دولت روحانی با نمایندگان مجلس نبود. پس از آن در مهرماه سال ۱۳۹۴ و حدود دو سال پس از آغاز به کار وی در سمت جدید، نمایندگان مجلس نخستین استیضاح وزیر راه را کلید زدند. استیضاحی که در نهایت با ثبت رای ۱۷۵ نماینده مخالف اعتماد به آخوندی را به مرز ۷۰ درصد رساند.
وزیر راه دولت روحانی که در طول این سال‌ها تقریبا هر سال یک استیضاح را پشت سر گذاشته در نخستین روز اسفند سال ۹۵ نیز بار دیگر برای استیضاح به مجلس فرا خوانده شد. در این جلسه نیز آخوندی توانست ۱۷۶ رأی مخالف با استیضاح را به دست بیاورد و باز هم در مرز ۷۰ درصد اعتماد نمایندگان را جلب کند.
پس از عبور از این مرحله در اسفندماه سال جاری و پس از سقوط هواپیمای مسافربری شرکت آسمان وزیر راه و شهرسازی سه‌شنبه همین هفته برای سومین استیضاح خود وارد صحن علنی مجلس می‌شود. استیضاحی که با توجه به نزدیک بودن سفرهای نوروزی این نگرانی را به وجود آورده که نبود وزیر راه می‌تواند مشکلاتی در مدیریت این سفرها به وجود بیاورد.
در کنار این نگرانی‌ها آخوندی خود نسبت به نهایی شدن این استیضاح در روزهای پایانی سال گلایه کرده است. آخوندی در یادداشتی جدید اعلام کرده که مسیر پرسش و پاسخ بین مجلس و دولت جاده‌ای یکطرفه است و قطعا حرکت در خلاف جهت آن جریمه‌ای سنگین دارد اما با این وجود آخوندی از نمایندگان مجلس و استیضاح کنندگان خود سوالاتی را مطرح کرده که آیا این استیضاح پایه استواری دارد؟ آیا مراحل عرف حقوقی خود را طی کرده است؟ و سرانجام آیا بر اثر آن نکته تاریکی روشن خواهد شد؟
وزیر راه و شهرسازی در کنار ابراز خرسندی از سومین حضور خود در صحن علنی مجلس برای پاسخ دادن به مشکلات و سوالات نمایندگان مجلس به چند موضوع پرداخته است.
او در بررسی فرآیند شکل‌گیری این استیضاح گفته که در پی نیت‌خوانی نیست و از مقاصد پنهان سخن نمی‌گوید اما اعلام کرده که در طی سقوط هواپیمای آسمان و در جریان نفتکش سانچی دو وزارتخانه راه و شهرسازی و کار و رفاه اجتماعی مقصر اعلام شده‌اند در حالی که باید پرسید که چگونه و با چه مدرکی به این سوال و این مسئله رسیدند.
آخوندی پس از آن به فرآیند پیگیری سوانح اخیر پرداخته و گفته است که در همان روز سقوط هواپیما ستاد رسیدگی به سانحه تشکیل شده و گزارش ابتدایی خود را نیز منتشر کرده است. لااقل به موجب قانون استیضاح کنندگان می‌بایست تا زمان گزارش این ستاد صبر می‌کردند و سپس از ابزارهای نظارتی خود استفاده می‌کردند آخوندی گفته در حالی که در محل وقوع سانحه در حال تنظیم امور امداد، تجسس، شناسایی و سرکشی به خانواده‌های داغدار بوده، استیضاحش به هیات رئیسه تقدیم شده است. آیا اینکه مسئول درگیر عملیات میدانی در چنین موقعیتی قرار داشته باشد و از کار بازداشته شود، درست است آن هم در شرایطی که کوچکترین اطلاعی از کیفیت وقوع سانحه ارائه نشده. آخوندی این سوال را نیز پرسیده که آیا امکان آن وجود نداشت که دو هفته انتظار کشید تا جعبه سیاه و لاشه هواپیما پیدا شود؟
طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی ظرف چند روز آینده، ستاد سانحه نظر نهایی خود را درباره علت سقوط سانحه اعلام می‌کند و این امکان وجود داشت که استیضاح‌کنندگان تا آن زمان صبر می‌کردند و پس از مشخص شدن ابعاد گوناگون حادثه شرایط برای استیفای حقوق مردم فراهم شود.
با وجود تمام این سوال‌هایی که وزیر راه مطرح کرده، وی باید سه‌شنبه این هفته در صحن علنی مجلس حضور یابد و برای دفاع دوباره از عملکرد خود آماده شود. عملکردی که برای سومین بار به چالش کشیده خواهد شد و آخوندی در صورت موفقیت در عبور از این استیضاح جدید به نوعی رکورددار وزرای دولت روحانی در گرفتن رأی اعتماد از مجلس خواهد بود.
استیضاحِ استیضاح
همچنین وزیر راه در یادداشتی نوشت: مسیرِ پرسش و پاسخ بین مجلس و دولت جاده‌ی یکطرفه است. قطعا حرکت در خلاف جهت جریمه‌ی سنگینی دارد. لیکن، این‌بار می‌خواهم برخلاف رویه‌ی معمول، پرسشی را با نمایندگانِ عزیزِ استیضاح‌کننده در میان بگذارم و به‌قول معروف طلب توضیح کنم. و آن این است که آیا این استیضاح پایه‌ی استواری دارد؟ و آیا مراحلِ عرفِ حقوقی شکل‌گیری خود را طی کرده‌است؟ و سرانجام، آیا بر اثرِ آن نکته‌ی تاریکی روشن خواهد شد؟
بسیار خرسندم که برای سومین بار در صحن مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به استیضاح نمایندگان طالب توضیح حضور پیدا خواهم کرد. البته افزون بر استیضاح، تا کنون چهار بار دیگر نیز برای پاسخ به سؤال نمایندگان محترم نیز حضور یافته‌ام و در تمام موارد اکثریت نمایندگان عزیز توضیح‌های اینجانب را قانع‌کننده تشخیص داده‌اند. مبنای من در ادای توضیح‌ها همواره بر صداقت و درستی، منظور داشتن منافع ملی و رعایت وجدان جمعی ملت عزیز ایران بوده و هست. و بر این باور نیز هستم که روح مردم‌سالاری چیزی جز اعمال حق پرسشگری برای ملت و ملزم‌ساختن مسؤولان به پاسخگویی در چارچوب قانون چیز دیگری نیست. و باید با جان و دل آن را پاس بداریم. با این وجود، چند نکته باریکتر ز مو اینجاست.
بنا به‌گفته‌ی منطقیان یکم، پرسش باید بر پایه‌های درست و پایداری استوار باشد. این بدین معنی است که پرسش از آنچه می‌دانیم بی‌مورد است. و پرسش از آنچه که پاسخش در نتیجه‌ی آزمون باید به‌دست آید، قبل از آن، بی‌نتیجه است. دوم، آنکه پرسشگری باید بر مبنای حقوقِ قانونی پرسش‌کننده و پاسخگو بوده و فرایندهای حقوقی و قانونی در شکل‌گیری آن طی شده‌باشد. این نیز مورد اجماع جامعه‌های مبتنی بر حاکمیت قانون است. سوم، در نتیجه‌ی پرسش، حقیقتی روشن شود و گرهی از امور کشور طی آن باز شود.
بی‌گمان استفاده‌ی شکلی و ظاهری از این حقوق، نه تنها به نهادینه شدن مردم‌سالاری و آزادی منجر نخواهد شد که می‌تواند نتیجه‌ی معکوس هم داشته باشد. نمونه‌ی افراطی این وضعیت را در دولت‌های نهم و دهم همگان دیدیم و اکنون نیز می‌بینیم که بر اثرِ آن چگونه جامعه در لب پرتگاه شکاف اجتماعی؛ و به تعبیر قران بر لبِ گودالِ آتشی که کنده‌شد و هرگز پر نشد قرار گرفت و اینک نیز هم‌چنان نهاد جامعه تا این حد بی‌قرار و ناآرام است.
اجازه دهید فراگرد شکل‌گیری این استیضاح را بررسی کنیم. من در پی نیت‌خوانی نیستم و از مقاصد پنهان سخن نمی‌گویم. من می‌خواهم یک روایت رسمی داشته‌باشم. استیضاح در پی سانحه سقوط هواپیمای آسمان کلید خورد و یکی از طراحان آن عنوان کرد "باید توجه داشت در حوادث نفتکش سانچی و سقوط هواپیمای تهران به یاسوج وزارتخانه‌های تعاون،کار و رفاه اجتماعی و راه وشهرسازی مقصر هستند".
ایشان چگونه و با چه مدرکی به این نتیجه رسیدند؟ در کجای فرایندی که منجر به سانحه‌ی سانچی شد، وزارت راه قرار می‌گیرد که ایشان حکم به تقصیر صادر فرموده‌اند؟ همگان آگاهند و نمایندگان محترم به‌قاعده بیش از دیگران آگاهند که سانحه توسط گروهی متشکل از کارشناسان ارشد رسیدگی به سوانح دریایی کشورهای ذی‌ربط؛ ایران، چین، پاناما و هنگ‌کنگ در دست رسیدگی است. رسیدگی بر اساس دستورالعمل رسیدگی به سوانح دریایی که ضمیمه‌ی کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (SOLAS) است، صورت می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز جزو کشورهای متعاهد آن می باشد. حال چگونه ایشان به این نتیجه رسیده‌اند که وزارت راه‌وشهرسازی مقصر است؟ در موضوعی که با جان انسان‌ها سروکار دارد، آیا گفتن چنین سخنان بی‌بنیانی موجب آزردگی عواطف و احساسات خانواده‌های عزیز داغدار و عموم مردم نمی‌شود؟
عمل به قانون از هر کسی پسندیده است و البته از نمایندگان محترم پسندیده‌تر است. و اما در باره‌ی سقوط هواپیمای آسمان در مسیر تهران-یاسوج، بر اساس ماده ۲۲ قانون هواپیمایی کشوری و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن پس از وقوع سانحه، ستاد رسیدگی به سانحه باید شکل گیرد تا به آن رسیدگی نماید. دقیقا همان روز ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ اولین اقدامی که از سوی اینجانب طی ابلاغ به سازمان هواپیمایی کشوری صورت گرفت، تشکیل ستاد رسیدگی به سانحه بود که اولین گزارش را نیز انتشار داد. به‌موجب قانون، استیضاح‌کنندگان می‌بایست تامل می‌کردند تا گزارش این ستاد انتشار می‌یافت و براساسِ آن قاصران و یا مقصران احتمالی شناسایی و آن‌گاه اقدام به استیضاح و یا استفاده از سایر ابزارهای نظارتی می‌نمودند.
دوستان در حالیکه من در محل وقوع سانحه در حال تنظیم امور امداد، تجسس، شناسایی و سرکشی به خانواده‌های داغدار بودم، درخواست استیضاح را به هیات رییسه تقدیم نمودند. آیا واقعا درست است که مسؤول درگیرِ عملیات میدانی را در چنین موقعیتی از کار بازداشت؟ آن هم پیش از آنکه کوچکترین اطلاعی از کیفیت وقوع سانحه به‌دست‌آید؟ ممکن است، گفته شود که ما نگران تطویل زمان یافتن لاشه‌ی هواپیما و جعبه‌ی سیاه بودیم. آیا نمی‌شد دو هفته انتظار کشید؟ هرچند، حتی این موضوع هم موجب نمی‌شود تا با چشم بسته دستگاهی با این سطح از حساسیت را متهم نمود. در این مورد، ظرف دو روز پس از سانحه در ۱۳۹۶/۱۲/۱ لاشه‌ی هواپیما و ظرف چهارده روز پس از آن در ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ جعبه‌ی سیاه یافته شدند. و امید است که با توجه به اطلاعات گردآوری‌شده، ظرف چند روز آتی ستاد سانحه نظر نهایی خود را در باره علت سقوط سانحه اعلام نماید؟ باز، آیا نمی‌شد پس از یافته‌شدن جعبه‌ی سیاه دوستان اعلام می‌نمودندکه ما تا روشن شدن ابعاد گوناگون سانحه صبر می‌کنیم و پس از آن براساس یافته‌های ستاد رسیدگی که معیار قانونی است در جهت استیفای حقوق مردم عمل خواهیم کرد.
اکنون سؤال من از دوستان این است که آیا این استیضاح برپایه‌ی درستی استوار است؟ و آیا استیضاح مراحل مورد پذیرش عرفِ حقوقی را طی کرده‌است؟ و سرانجام، آیا بر اثرِ آن نکته‌ی تاریکی روشن خواهد شد؟ و یا آنکه پاسخ در گرو اعلام نتیجه از سوی ستاد رسیدگی به سانحه است؟ و استیضاح جز متشنح نمودن فضا و ایجاد بی‌ثباتی در دستگاهِ اجرایی و محیطِ گسترده‌ی کسب‌وکار حمل‌ونقل سود دیگری ندارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید