آفتابنیوز : رئیس اتحادیه واردکنندگان خودرو ، در خصوص اتفاقاتی که برای فعالان این حوزه در سال گذشته رخ داد گفت: در 12 ماه گذشته هر ماه یک قانون برای فعالان حوزه اقتصادی خودرو وضع شده به طوری که انگار تمام مشکلات کشور حل شده و الان واردات خودرو چالشیترین مشکل کشور است که دولت مجبور است هر ماه یک قانون جدید تهیه کند.
فرهاد احتشامزاد ادامه داد: در ابتدای سال 96 یعنی در فروردین ماه ابلاغ کردند که واردکنندگان 4 درصد مالیات علیالحساب باید در همان ابتدا بدهند بعد سایت ثبت سفارش متوقف شد. استانداردهای 85 گانه ابلاغ شد و اسقاط کردن خودروهای فرسوده برای واردکنندگان دو برابر شد و از همه جالبتر اینکه برای واردکنندگان خودرو که از ارز آزاد استفاده میکنند و درحالیکه خودروهای وارداتی شامل تعیین قیمت نمیشوند، ناگهان دستورالعملی برای قیمتگذاری تدوین شد.
وی ادامه داد: در واقع دولت و قوههای مقننه و قضائیه امسال با برخوردهایی که با ما داشتند میتوان گفت کمر به نابودی بخش خصوصی بستند. امروز یک سرمایهگذار خارجی برای اینکه پول خود را در کشوری سرمایهگذاری کند در ابتدا نحوه برخورد دولت با بخش خصوصی را میبیند. وقتی با ما که نماینده رسمی برندهای مطرح خارجی هستیم اینگونه برخورد میشود چگونه انتظار داریم که این شرکتها در کشور ما سرمایهگذاری کنند؟
وی ادامه داد: این تصمیمات غلط و قوانین یک شبه فقط در حوزه خودرو نیست. امروز میبینید فعالان بازار پوشاک و موبایل نیز از وضعیت ناراضی هستند. در یک کلام تا زمانی که دولت جسارت جراحی اقتصادی نداشته باشد، وضعیت ما همین است.
احتشامزاد افزود: ما ایمان داریم که دولت قصد ندارد نارضایتی عمومی ایجاد کند اما اینگونه رفتارها و تصمیمات شتابزده و سرشار از رانت و فساد کشور را به این سو پیش میبرد. امروز شرایط طوری شده که مشکلات کشور را یک روز گردن واردکننده؛ روز دیگر گردن وزیر قبلی یا مدیران 10 سال پیش میاندازند چون دیگر هزینهکرد از دشمن خارجی فایدهای ندارد و ظرفیت پرشده و مردم دیگر این بهانهها را قبول نمیکنند.
وی تصریح کرد: سهم خودروهای وارداتی از بازار فقط 5 درصد است آنهم به دنبال این هستند که با شعار حمایت از خوروهای داخلی این عدد را نیز کم کنند اما نمیدانند با این حرفها مورد تمسخر مردم قرار میگیرند.