وظيفه تازه عدالتخواهان

به گزارش آفتاب نیوز،  على رغم وجود قضات بسيار شريف و بزرگوار که هر يک از آنان در جايگاه خود در پى تحقق اين خواست عمومى بودند، هيچگاه «عدالتخانه» در ايران نتوانست از زير سايه قدرت سياسى به درآيد و پناهگاه مردم شود. 

از برخوردهاى دو پادشاه پهلوى با دادگسترى و قاضيان شريف آن و چگونگى استفاده ساواک و شهربانى از دادگسترى در آن زمان، نمونه هاى بسيارى وجود دارد که آگاهان به تاريخ سياسى معاصر ايران به خوبى از آن آگاهند. 

يکى از خواستهاى عمومى مردم پس از پيروزى انقلاب اسلامى نيز دستيابى به همين امر يعنى پناهگاهى براى دادخواهى بود. انتصاب فرهيختگانى چون شهيد آيت الله بهشتى، حضرت آيت الله موسوى اردبيلى، حضرت آيت الله موسوى بجنوردى، شهيد قدوسى و حضرت آيت الله موسوى خوئينى ها از سوى حضرت امام خمينى (ره) نيز تلاشى در جهت اين امر بود، که متأسفانه به دلايل بسيار از جمله وقايع سياسى ناشى از حرکتهاى کور تروريستى منافقين مانع از اين امر شد.

 کنار گذاشتن يا کناره گيرى بسيارى از قاضيان باتجربه، صادق و عادل به علل مختلف و بکارگيرى آموزش ديدگانى بسيار جوان و کم تجربه در منصب قضاوت، ضعف شديد کانون وکلاى دادگسترى به دليل موضعگيرى هاى تند بسيار سياسى و نه حقوقى رهبران آن و عدم شکل گيرى يک نظام نظارتى درونى در نظام قضايى پس از ضعيف شدن «ديوان کيفر» متأسفانه باعث نفوذ عوامل قدرت در برخى دادگاه ها و تبديل شدن برخى از اين قاضيان جوان به عامل اجرايى خواست سياسى يا اقتصادى و درنهايت يأس کامل مردم از امکان تحول مثبت در دادگسترى گرديد. 

حذف دادسراها در نظام قضايى ضربه ويران کننده ديگرى بود که باعث گرديد در بسيارى از موارد مورد مناقشه در جامعه، برخى از قضات جوان خود به يکى از اصحاب دعوى تبديل شوند و بدين ترتيب اساساً امکان دادخواهى از يک طرف دعوا سلب مى گرديد. برخوردهاى همراه با عصبانيت برخى از مسؤولان سابق قضايى (حتى با خبرنگارانى که يک سؤال عمومى را مطرح مى کردند) را نمى توان به فراموشى سپرد. 

درحالى که نظام دادگسترى کشور به سوى ويرانگى کامل پيش مى رفت، آيت الله شاهرودى هدايت آن را برعهده گرفت. آنچه وى در آغازين روزهاى تصدى رياست عدالتخانه بيان کرد، بارقه هاى اميد را مجدداً در اذهان مردم عدالتخواه ايران ايجاد کرد، اگرچه عده اى آن را انتقادهاى معمول فرد جايگزين مى دانستند که معمولاً در کشور ما هر فردى تصدى امرى را مى پذيرد، در اولين گام به تخريب دستاوردهاى پيشين مى پردازد!عملکرد برخى قاضيان جوان، همراه با باندهاى قدرت و قدرت آن باندها در پرونده سازى هاى سياسى که همراه با تجاوز گسترده به حريم اشخاص همراه شد مى رفت که مجدداً نااميدى از تحول در اين دستگاه عدالت محور درجهت خواست مردم را براى هميشه به خاموشى بسپارد. به گونه اى که القاء مى شد، رئيس قوه قضاييه چيزى مى گويد و عمل برخى محاکم خاص چيزى ديگر! اما خصلت هاى شخصى عدالتخواهانه و درايت رئيس جديد قوه قضاييه در تفحص و يافتن قاضيان عادل، غيرجناحى، متدين و با سابقه و سپردن امور به آنان، ارتباط مستقيم با دادخواهان بارقه هاى سابق را به شعله هايى براى اميد مبدل ساخت، تأکيد ايشان بر حقوق شهروندى و دفاع از حريم شهروندان بى پناه در مقابل عوامل حکومت و ضابطان دادگسترى مى رود که دادگسترى ايران را بر مسير خواست مردم ايران قرار دهد. به اين جملات توجه کنيد: «در ديدگاه دوم که ديدگاه جمهورى اسلامى ايران نيز هست و نشأت گرفته از قانون اساسى و فقه نورانى اسلام است. دادستانى و دستگاه قضايى مدافع حقوق دولت [حاکميت] نيست بلکه مدافع حقوق مردم است. اين ديدگاه بايد به صورت شفاف بيان شود و برروى آن تکيه کرد تا به صورت فرهنگ در آيد... دادستان ساخته شده است که حقوق مردم را تأمين کند نه حقوق دولت [حاکميت] را. حتى بايد در برخى موارد که حق با دولت [حاکميت] است مسائل را عليه دولت [حاکيمت] پيگيرى کند.» (شرق 15 ارديبهشت84). اين سخنان از زبان يک حقوقدان خارج از حاکميت نيست، بلکه سخن رئيس دستگاه قضايى کشور است. مواردى که او به عنوان مصداق بيان مى کند، هيچ يک شاکى خصوصى ندارد، بلکه اعمال عوامل حکومتى است که بى رحمانه به حريم شهروندان (رعايا) مى تازند. 

اهميت اين سخنان در آن است که رئيس قوه قضاييه اکنون به خوبى مى داند که در زير مجموعه او و در ساير مجموعه هايى که به نحوى ضابط دادگسترى محسوب مى شوند ظلمهايى به شهروندان مى شود که در قانون اساسى، سيره معصومين و شرع مقدس ناپذيرفتنى است. او بيان مى کند که چون معتقد به دين و متعهد به پيروى از على(ع) است چنين از عدالت دفاع مى کند نه بخاطر خوشايند ديگران و يا فضاى سياسى خاص انتخابات، به زبان ديگر او مى گويد من شيعه آن رهبرى هستم که دست اندازى به خلخال يک زن اهل ذمه را درگوشه اى از کشور برنمى تابد. 

نکته مهم آن است که حتماً در برابر اراده رئيس قوه قضاييه مقاومت وکارشکنيهايى چه در درون و چه در بيرون نظام قضايى شکل خواهد گرفت، همانگونه که در قوه مجريه نيز چنين است و در ساير اجزاى حکومت! اما برهمه عدالتخواهان کشور است که از اين روند حمايت علنى و رسمى به عمل آورند، مخصوصاً ضرورى است که دادستان کل کشور و مسؤولان سازمان قضايى نيروهاى مسلح که بسيارى از اشاره هاى رئيس قوه قضاييه به کسانى بر مى گشت که مى بايست در آن سازمان مورد رسيدگى واقع شود، مواضع صريح رئيس قوه قضاييه را عملى نمايند. 

آخرين نکته آن است که رئيس قوه قضاييه براى اولين بار در تاريخ سياسى ايران، پايه هاى سنت جديدى را بر پاداشته اند، انتقاد از زير مجموعه خود آن هم سالها پس از تصدى و هدايت آن در تاريخ سياسى ايران بى سابقه است از آن حمايت کنيم تا اين اقدام به يک سنت دائمى و ماندگار تبديل گردد.