آفتابنیوز : بنابر توضیحات مصطفی پورمحمدی وزیر کشور دولت نهم، «براساس دستور رئیس جمهوری ادارات استانی سازمانهای مدیریت و برنامهریزی کشور از سازمان مرکزی منفک و به استانداریها ملحق شدند».
به گفته وزیر کشور، دولت معتقد است که این اقدام «نقش موثری در تمرکز زدایی و گسترش تصمیمگیریهای محلی» خواهد داشت.
این در حالی است که یکی از باسابقه ترین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است چنانچه ادارات استانی سازمان مدیریت به استانداریها ملحق شود، عملا تمام وزارتخانهها زیر نظر استانداریها خواهند رفت و می توان گفت که اداره کشور ایالتی خواهد شد.
«رسول صدیقی» نماینده بناب روز پنجشنبه درگفتوگو با خبرنگار پارلمانی آفتاب از این طرح دولت انتقاد کرد و گفت: به اعتقاد من درست نیست که سازمان مدیریت زیر نظر وزارت کشور باشد، درست است که استاندار از هیات دولت رای میگیرد اما در هر حال زیر نظر وزارت کشور است.
وی اظهار داشت: قبلا هم تصمیم گرفته شد سازمان مدیریت و برنامهریزی وزارتخانه شود اما برای اینکه قدرت عمل و استقلال داشته باشد، ترجیح داده شد به شکل سازمان بماند تا تحت تاثیر جناحبندیها و بخشهای مختلف قرار نگیرد.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس افزود: در حال حاضر، مدیران کل سازمان مدیریت در استانها به نمایندگی از سازمان مدیریت و برنامهریزی پروژههای ملی را زیر نظر دارند و اگر این بخش زیر نظر استاندار قرار گیرد، مشخص نیست که تکلیف پروژههای ملی چه میشود؟
صدیقی با بیان اینکه «در این خصوص از مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه نظر خواهی نشده است» افزود: «علاوه بر این، فکر نمیکنم دولت چنین اختیاری داشته باشد زیرا تمام دستگاهها و وزارتخانه ها با تصویب مجلس میتوانند تغییرات کلان داشته باشد».
وی درباره احتمال توفیق این اقدام در سطح استانها نیز گفت: در حال حاضر هم تعامل لازم میان ادارات کل سازمان مدیریت و برنامهریزی با استانداریها وجود دارد زیرا شورای برنامهریزی استان زیر نظر استانداران قرار دارد.
عضوکمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به اینکه «انتقال سازمان مدیریت و برنامهریزی به استانداریهای چه تبعاتی خواهدداشت؟»، گفت: استاندار چون در مرکز استان است، به شهرستانها کمتر توجه میکند. ضمن آنکه استانداران معمولا فرصت بازدید از پروژههای استانی را ندارند و در استانهایی که مسائل قومی و اختلاف بین شهرستانها وجود دارد، این مسائل نمود و تبعات بیشتری خواهد داشت.
صدیقی بناب در پایان با تاکید بر اینکه «سیستم فعلی بهتر است» گفت که دولت باید در این زمینه از مجلس نظر خواهی میکرد. چراکه: «این درست نیست ریش و قیچی را یکجا در دست بگیرند و استاندار را در راس تمام امور قرار دهند».